السجن 20 سنة ضد من يمنع التصويت خلال «تشريعيات» الجزائر

العقوبة موجهة ضد «نشطاء المقاطعة» بالقبائل

جزائريون يهتفون بشعارات خلال مظاهرات مناهضة للحكومة في العاصمة الجزائرية (أ.ف.ب)

هددت الحكومة الجزائرية، اليوم (الأربعاء)، بإنزال عقوبة بالسجن تصل إلى 20 سنة، ضد أي شخص «أو أشخاص» ثبت تورطهم في «إتلاف أو نزع صندوق الاقتراع أو الإخلال بالاقتراع أو تعكير صفو عمليات التصويت»، تحسباً للاستحقاق التشريعي المقرر في 12 يونيو (حزيران) المقبل.
وتم الإعلان عن هذه العقوبة القاسية، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، حسب بيان لرئاسة الوزراء، إذ عرض وزير العدل بلقاسم زغماتي الإطار التشريعي الذي يضبط العملية الانتخابية، وما تضمنه من أحكام خاصة بـ«الجرائم الانتخابية». ونقل البيان عن زغماتي أن العقوبة التي يقترحها «تهدف إلى ضمان حماية الاقتراع من الأعمال الـمسيئة، قصد تعطيل السير العادي للانتخابات وممارسة الـمواطنين حقهم الانتخابي بكل حرية».
وقال مراقبون إن الوعيد الذي صدر عن الحكومة، موجه أساساً إلى منطقة القبائل شرق العاصمة؛ حيث أظهر قطاع من سكانها، وبخاصة نشطاء تنظيم انفصالي، عزماً على «إفشال عرس السلطة»، المتمثل في الانتخابات التي اعتبروها «غير شرعية وحركة من السلطة للالتفاف على مطالب الحراك الشعبي، بتغيير النظام جذرياً». وقاطعت المنطقة التي يتحدث سكانها الأمازيغية، بشكل كامل استفتاء تعديل الدستور في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 2020. وقبل انتخابات الرئاسة 12 ديسمبر (كانون الأول) 2019. وفي انتخابات البرلمان 2002، تم حرق كثير من مكاتب الانتخاب وحرق صناديق الاقتراع.
ودعت أحزاب تملك رصيداً كبيراً في العمل السياسي، إلى مقاطعة الاستحقاق، أهمها «جبهة القوى الاشتراكية» و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» و«حزب العمال».
من جهتها، طالبت الأحزاب المشاركة في الاستحقاق، وبخاصة الإسلاميين الموجودين في المنافسة بقوة، المقاطعين إلى «احترام المواطنين الذين يرغبون في التصويت».