«السعودية للكهرباء» تحقق صافي ربح 1.7 مليار ريال خلال الربع الأول

الشركة السعودية للكهرباء (الشرق الأوسط)
الشركة السعودية للكهرباء (الشرق الأوسط)
TT

«السعودية للكهرباء» تحقق صافي ربح 1.7 مليار ريال خلال الربع الأول

الشركة السعودية للكهرباء (الشرق الأوسط)
الشركة السعودية للكهرباء (الشرق الأوسط)

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء اليوم (الأربعاء)، نتائجها المالية للربع الأول من 2021م، حيث سجلت إيرادات تشغيلية بـ13.35 مليار ريال سعودي، فيما بلغ إجمالي الربح 2.9 مليار ريال سعودي، والربح التشغيلي 2.3 مليار ريال سعودي، أما صافي الربح فبلغ 1.7 مليار ريال سعودي، وبلغ إجمالي حقوق الملكية 249.7 مليار ريال سعودي في نهاية الربع الأول 2021.
وتأتي النتائج المالية للشركة عن الربع الأول 2021م كأول نتائج ربعية لها بعد إلغاء الرسم الحكومي المقر عليها في مطلع عام 2018م وتنظيم إيراداتها وفق نموذج قاعدة الأصول المنظمة اعتباراً من بداية العام المالي 2021. وذلك تطبيقاً لمجموعة الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والمالية الشاملة المقرة في قطاع الكهرباء، إنفاذاً للأمر الملكي الصادر في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، 2020م، حيث استهدفت الإصلاحات رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، وإيجاد بيئة محفزة وجاذبة للاستثمار في قطاع الكهرباء، تُسهم في التنمية الاقتصادية، وتتواكب مع متطلبات رؤية «المملكة 2030».
وبينت الشركة أنه ضمن تطبيق الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والمالية الشاملة، بدءاً من الربع الأول 2021م، انعكس إلغاء الرسم الحكومي وتطبيق نموذج قاعدة الأصول المنظمة جوهرياً على إعادة هيكلة الوضع المالي للشركة وتعزيز قدرتها على استيفاء مستحقاتها والوفاء بالتزاماتها المالية، بما في ذلك السداد النقدي لمدفوعات الوقود ومشتريات الطاقة. وكما أوضحت أن نموذج قاعدة الأصول المنظمة هو منهجية خاصة بالمنظم تتماشى مع المعايير العالمية، وتحدد المستوى المناسب للإيرادات (الإيراد المطلوب) الذي يغطي تكاليف الشركة الكفؤة ويحقق عائد عادل على رأس المال المستثمر في أوجه النشاط التي تنظمها هيئة المياه والكهرباء، وتتضَمن تلك المنهجية استمرار دعم الحكومة للشركة من خلال حساب الموازنة بتغطية أي فرق بين الإيراد المطلوب المحدد من المنظم والإيرادات الفعلية للشركة. ويتم صرف دفعات صندوق الموازنة للشركة بشكل ربع سنوي، وتعترف به كإيرادات تشغيلية أخرى ضمن قائمة الدخل.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء فهد السديري: «العام المالي 2021 سيكون عاماً تحولياً للشركة نتيجة لتطبيق حزمة الإصلاحات الهيكلية والمالية والتنظيمية الشاملة التي تسهم في تعزيز الاستدامة المالية والتشغيلية للشركة مما يمكنها من تقديم الخدمة بكفاءة وموثوقية عاليتين. النتائج المالية الإيجابية للربع الأول 2021م ليست بمعزل عن ذلك، حيث جاءت مدعومة بإلغاء الرسم الحكومي ومساهمة حساب الموازنة وانخفاض تكاليف التمويل، بالإضافة إلى مواصلة النمو في قاعدة المشتركين والطلب على الطاقة الكهربائية بالمملكة، بالمقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق» وكما أشار السديري إلى طبيعة موسمية الاستهلاك للطاقة الكهربائية بالمملكة، والذي ينعكس على اختلاف مستوى إيرادات الشركة الربعية على مدى كامل العام».
وتضمن الربع الأول 2021م، اكتمال تحقق إنجاز مهم وقياسي للشركة والمملكة على مستوى العالم، إنفاذاً للأمر الملكي، وتطبيقاً لتوجيهات الجهات ذات العلاقة، انتهت الشركة في وقت لم يتجاوز 13 شهراً من تركيب واستبدال أكثر من 10 ملايين عداد كهربائي ذكي على مستوى جميع مناطق المملكة، ضمن مشروعها الضخم «العدادات الذكية»، الذي يعد خطوة أساسية في مسيرتها نحو أتمتة الشبكة والتحول الرقمي للارتقاء بجودة وموثوقية الخدمة للمشترك، وبلغت استثمارات الشركة بالمشروع أكثر من 9.5 مليار ريال، نحو 40 في المائة منها تدعم المحتوى المحلي.
وتدعم العدادات الذكية تقنيات قراءة سريعة وآنية للبيانات من موقع العداد، وتقنيات تدعم خدمة «حسابي» لتحويل الخدمة آلياً نحو المستفيد النهائي من الكهرباء، سواء أكان مالكاً أو مستأجراً، كما أنها بشكل تدريجي ستقدم مجموعة من المزايا الأخرى للمشترك، مثل: سرعة التواصل، وإعادة الخدمة آلياً في فترة زمنية قصيرة، وتمكين المشترك من مراقبة نمط استهلاكه لحظياً من خلال تطبيق الكهرباء، إضافة لذلك تمكنت الشركة خلال الربع الأول 2021 من مواكبة التوسع اللازم في أطوال الشبكة الكهربائية الضخمة والتي يصل مجموع أطوالها 22 ضعف محيط كوكب الأرض، حيث نمت أطوال شبكتي النقل والألياف الضوئية بمعدل 5 في المائة لتصل ما يفوق 90 ألف ك.م. دائري و82 ألف ك.م على التوالي، وكذلك نمت أطوال شبكة التوزيع بمعدل سنوي 5 في المائة لتصل ما يفوق 710 ألف ك.م. دائري وقامت الشركة بإيصال الخدمة الكهربائية إلى أكثر من 119 ألف مشترك جديد، ليتجاوز عدد المشتركين 10.2 مليون مشترك.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.