بعد إدانته بقتل جورج فلويد... ديريك تشوفين يطلب محاكمة جديدة

ديريك تشوفين الضابط السابق بشرطة مدينة منيابوليس الأميركية (رويترز)
ديريك تشوفين الضابط السابق بشرطة مدينة منيابوليس الأميركية (رويترز)
TT

بعد إدانته بقتل جورج فلويد... ديريك تشوفين يطلب محاكمة جديدة

ديريك تشوفين الضابط السابق بشرطة مدينة منيابوليس الأميركية (رويترز)
ديريك تشوفين الضابط السابق بشرطة مدينة منيابوليس الأميركية (رويترز)

أظهرت وثائق محكمة أن ديريك تشوفين، الضابط السابق بشرطة مدينة منيابوليس الأميركية، طلب من قاض بالمدينة محاكمة جديدة أمس (الثلاثاء)، بعد أسبوعين من إدانته بثلاث تهم بالقتل في واقعة مقتل الرجل الأسود جورج فلويد، وفقاً لوكالة «رويترز».
وضمن سلسلة من الالتماسات التي قُدمت لقاضي المحكمة بيتر كاهيل، قال المحامي إريك نيلسون إن موكله حُرم من محاكمة عادلة، مضيفا أن هناك سوء تصرف من جانب الادعاء وهيئة المحلفين، وأخطاء قانونية وقعت خلال المحاكمة مشيرا إلى أن الحكم مخالف للقانون. ولم يرد المدعون بعد على الالتماسات المطالبة بإجراء محاكمة جديدة.
وفي 20 أبريل (نيسان) الماضي، خلصت هيئة المحلفين المكونة من 12عضوا إلى أن تشوفين (45 عاما) مذنب في جميع التهم الثلاث التي وجهت له بعد النظر في إفادات 45 شاهدا على مدار ثلاثة أسابيع، بما في ذلك مجموعة من المارة ومسؤولي الشرطة وخبراء في مجال الطب.
ويمثل هذا الحكم النادر ضد ضابط شرطة علامة فارقة في تاريخ الولايات المتحدة المليء بمشكلات عرقية، واستنكارا لأسلوب معاملة أجهزة إنفاذ القانون للمواطنين السود.
في مواجهة ظهرت في مقطع فيديو، جثم تشوفين، وهو من الضباط المخضرمين البيض في هيئة الشرطة، بركبته على عنق فلويد، وهو رجل أسود يبلغ من العمر 46 عاما وكان مقيد اليدين، لأكثر من تسع دقائق يوم 25 مايو (أيار) 2020، وكان تشوفين وثلاثة من زملائه الضباط يحاولون القبض على فلويد بتهمة استخدام ورقة نقدية مزيفة فئة 20 دولارا لشراء سجائر من محل بقالة.
أدت وفاة فلويد إلى احتجاجات في الولايات المتحدة وخارجها ضد استخدام الشرطة المفرط للقوة ضد الملونين.
وقال نيلسون إن المحكمة أساءت استخدام سلطاتها عندما لم توافق على طلبه لتغيير مكان المحاكمة وعندما لم تعزل هيئة المحلفين. كما قال إن المحكمة أساءت استخدام سلطاتها عندما رفضت طلبه المبدئي بإجراء محاكمة جديدة في ظل الدعاية الضخمة التي أحاطت بالمحاكمة الأصلية ما يهدد نزاهتها.
وقبل يوم من توصل هيئة المحلفين لحكمها، انتقد القاضي كاهيل بشدة تصريحات عضو الكونغرس ماكسين ووترز بشأن القضية، قائلا إنها ربما تكون قد قدمت للدفاع الأسس للطعن على الحكم في حال الإدانة.
وعلق الرئيس الأميركي جو بايدن أيضا على المحاكمة قائلا إنه يأمل «أن يكون الحكم هو الحكم الصحيح».
واتهم نيلسون المدعين العموميين بولاية مينيسوتا بسوء التصرف عندما استخفوا بالدفاع وقال إن المحكمة خذلت موكله عندما لم تجبر موريس هول، الذي كان في السيارة مع فلويد عند وصول الشرطة، على الإدلاء بشهادته.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.