توقعات ببلوغ استثمارات الطاقة في الشرق الأوسط 805 مليارات دولار

«أبيكورب»: تفاؤل بانتعاش مستويات الناتج الإجمالي المحلي عالمياً

قالت «أبيكورب» إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتمتع بمؤهلات قوية كمصدر رئيسي للهيدروجين (الشرق الأوسط)
قالت «أبيكورب» إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتمتع بمؤهلات قوية كمصدر رئيسي للهيدروجين (الشرق الأوسط)
TT

توقعات ببلوغ استثمارات الطاقة في الشرق الأوسط 805 مليارات دولار

قالت «أبيكورب» إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتمتع بمؤهلات قوية كمصدر رئيسي للهيدروجين (الشرق الأوسط)
قالت «أبيكورب» إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتمتع بمؤهلات قوية كمصدر رئيسي للهيدروجين (الشرق الأوسط)

تتوقع الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) أن يصل إجمالي استثمارات الطاقة المقررة والمخطط لها في المنطقة إلى أكثر من 805 مليارات دولار خلال السنوات الخمس القادمة، بزيادة تبلغ 13 مليار دولار عن تقرير العام الماضي. وقالت «أبيكورب» في تقريرها «توقعات استثمارات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأعوام 2021 - 2025» الصادر حديثاً، إن الزيادة المتواضعة تُعزى لأربعة عوامل رئيسية تتمثل في التفاؤل السائد بانتعاش مستويات الناتج الإجمالي المحلي عالمياً، وارتفاع الطلب على الطاقة، وعودة مشاريع الطاقة في دولة ليبيا التي تشكّل وحدها نحو 10 مليارات دولار من المشاريع المخطط لها حسب التقرير، وأخيراً تسارع وتيرة اعتماد مصادر الطاقة المتجددة إقليمياً، حيث تشير التقديرات الحالية إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستضيف 3 غيغاواط من الطاقة الكهربائية المولدة بالطاقة الشمسية خلال عام 2021 وحده، ما يعادل ضِعف ما تمت إضافته في عام 2020 وأن يصل هذا الرقم إلى 20 غيغاواط خلال السنوات الخمس المقبلة. من جهة أخرى تشير التوقعات الاقتصادية للمنطقة إلى أن أسعار السلع والصادرات ستكون محركاً أساسياً للانتعاش المتوقَّع في دول المنطقة خلال عام 2021 غير أن اقتصادات المنطقة ستبقى تواجه ضغوطاً مالية نتيجة الارتفاع غير المسبوق في مستويات الديون، وانخفاض أسعار النفط وإيرادات قطاعات السياحة والحج، إلى جانب تراجع حجم التحويلات الشخصية.
وقال الدكتور أحمد عتيقة الرئيس التنفيذي للشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب): «يشير تقرير توقعات استثمارات الطاقة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأعوام 2015 - 2021 إلى أن قطاع الطاقة يشهد استقراراً نسبياً على صعيد الاستثمارات في ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة خلال العام الحالي واستمرار زخم تحول الطاقة، ونحن نتوقع أن يتعافى القطاع من تداعيات وباء (كوفيد – 19) بصورة تدريجية وثابتة في ظل استمرار تدفق استثمارات القطاع العام وتنامي الطلب على الطاقة».
ويتوقع التقرير تراجع إجمالي استثمارات الغاز في المنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة بنحو 9.5 مليار دولار، لتصل إلى إجمالي 75 مليار دولار. ويُعزى هذا الانخفاض مقارنةً بتقرير العام السابق إلى اكتمال عدد من المشاريع الضخمة خلال عام 2020. وحذّر دول المنطقة من الالتزام بمشاريع جديدة في ظل وجود فائض في إنتاج الغاز.
أما على صعيد الدول فتتصدر كل من السعودية والعراق وقطر الترتيب من حيث استثمارات الغاز المقررة، ويعود ذلك لمشروع توسعة حقل غاز الشمال العملاق في قطر، ومشاريع تحويل الغاز إلى طاقة كهربائية في السعودية ومشروع حقل الجافورة غير التقليدي العملاق، ومشاريع تحويل الغاز إلى طاقة كهربائية في العراق وعزمها على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة والناتجة عن الاحتراق.
في المقابل، حافظت الاستثمارات المخطط لها على مستويات ثابتة نسبياً حيث بلغت 133 مليار دولار للفترة 2021 – 2025، وهو ما يشير إلى رغبة دول المنطقة في استئناف بناء قدرات الغاز الطبيعي عندما تصبح الظروف مواتية، لا سيما المشاريع الطموحة غير التقليدية في كلٍّ من السعودية والإمارات وسلطنة عمان والجزائر.
ويشير تقرير «أبيكورب» إلى أن الاستثمارات الموجّهة لقطاع الطاقة الكهربائية أصبحت الأعلى مقارنةً بقطاعات الطاقة الأخرى، حيث يُتوقع أن تصل إلى نحو 250 مليار دولار –بواقع 93 مليار دولار للمشاريع المخطط لها و157 مليار دولار للمشاريع المقررة.
ويلفت التقرير إلى أن للطاقة المتجددة حصة كبيرة من هذه الاستثمارات بنسبة بلغت 40%، وذلك على ضوء مضيّ دول المنطقة في خطط تنويع مصادر الطاقة لديها، وأوضح أن هذا التحوّل إلى مصادر الطاقة المتجددة يعد عاملاً رئيسياً وراء تنامي زيادة حصة مشاريع نقل وتوزيع الكهرباء بوجه خاص، وذلك لأن دمج مصادر الطاقة المتجددة في شبكات الكهرباء يتطلب ضخّ استثمارات كبيرة لوصل الشبكة ورقمنتها، ناهيك بتعزيز سعة التخزين لاستيعاب فائض الكهرباء التي يتم توليدها.
كما يتوقع التقرير وصول الاستثمارات المخطط لها في قطاع البتروكيماويات في المنطقة إلى 109 مليارات دولار خلال الأعوام 2021 - 2025، بزيادة تقدّر بنحو 14.2 مليار دولار عن توقعات السنة الماضية. في المقابل، يُتوقع أن تتراجع الاستثمارات المقررة بنحو 7.7 مليار دولار لتصل إلى 12.5 مليار دولار نتيجة إكمال كثير من المشاريع الضخمة خلال عام 2020.
ويؤكد تقرير «أبيكورب» أهمية الاستثمار في حلول رقمية متطورة في مجال تخزين الطاقة لتحقيق مستهدفات الطاقة المتجددة، ولتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء والحاجة إلى نظام يوازن العرض والطلب في الوقت الفعلي، غير أن دول المنطقة وعلى الرغم من إمكاناتها الكبيرة في هذا المجال، فإنها يجب عليها أولاً تطوير اللوائح التنظيمية لديها لتعكس الدور المتنامي للتخزين وتستفيد من المرونة الفائقة التي يوفّرها.
وتتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤهلات قوية كمصدر رئيسي للهيدروجين، حيث تزخر بمصادر الغاز منخفضة التكلفة ومصادر الطاقة المتجددة. وتعد السعودية والمغرب من الدول السباقة في مجال الهيدروجين الأزرق والأخضر منخفض التكلفة والأمونيا الخالية من الكربون وغيرها من المنتجات منخفضة الانبعاثات الكربونية، وتسعى دول أخرى مثل عمان والإمارات ومصر لترسيخ مركزها في هذا المجال أيضاً.



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.