موجز اقتصاد

TT

موجز اقتصاد

إندونيسيا تجمع 10 تريليونات روبية من سندات إسلامية
جاكرتا - «الشرق الأوسط»: قالت وزارة المالية الإندونيسية في بيان إن البلاد جمعت عشرة تريليونات روبية (693.24 مليون دولار) من بيع سندات إسلامية في عطاء أمس (الثلاثاء)، وهو ما يتوافق مع الهدف الاسترشادي، بحسب وكالة «رويترز». وبلغ إجمالي الطلبات على الصكوك 19.9 تريليون روبية في العطاء، وهو أعلى من 17.9 تريليون روبية في العطاء السابق يوم 20 أبريل (نيسان). وبيعت سندات إسلامية بآجال استحقاق أقرب بعائد أعلى قليلا مقارنةً مع عوائد سندات مناظرة في العطاء السابق، بينما بيعت السندات الأطول أجلاً بعائد أقل.

وارن بافيت: غريغ أبل خليفتي في «بيركشاير هاثاوي»
واشنطن - «الشرق الأوسط»: أنهى وارن بافيت سنوات من التكهنات بشأن مَن سيخلفه في منصب الرئيس التنفيذي لشركة «بيركشاير هاثاوي»، بالقول إن غريغ أبل، الذي يشرف على أنشطة المجموعة عدا التأمين، سيتولى المسؤولية في حال تنحيه عن المنصب، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز». وأبلغ بافيت شبكة «سي إن بي سي» إن «المديرين متفقون على أنه إذا حدث شيء لي هذه الليلة، فسيكون غريغ هو من سيتولى المسؤولية صباح الغد». ولم يُشِر بافيت (90 عاماً) من قبل علناً إلى أي خطة للتنحي. ويشغل أبل، وهو من مواليد مدينة إدمونتون الكندية، منصب نائب رئيس «بيركشاير» منذ عام 2018 بعد عشر سنوات من بناء وحدة «بيركشاير هاثاوي» للطاقة لتصبح مزوداً رئيسياً للكهرباء في الولايات المتحدة.

مشروع ضخم للطاقة الشمسية في كاليفورنيا
كاليفورنيا - «الشرق الأوسط»: قالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أول من أمس (الاثنين)، إنها وافقت على مشروع ضخم للطاقة الشمسية في صحراء كاليفورنيا سيكون بمقدوره إمداد نحو 90 ألف مسكن بالكهرباء. وقالت وزارة الداخلية في بيان نقلته وكالة «رويترز» إن مشروع «كريمسون سولار» البالغ قيمته 550 مليون دولار سيقام على 2000 فدان من الأراضي الاتحادية غربي بلايثي في ولاية كاليفورنيا.
ويأتي هذا الإعلان بينما تعهد الرئيس الأميركي بتوسيع تطوير مشاريع الطاقة المتجددة على الأراضي العامة في إطار برنامج أوسع لمحارية تغير المناخ، وخلق وظائف، والارتداد عن تركيز الرئيس السابق دونالد ترمب على تعظيم استخراج الوقود الأحفوري. وقالت وزيرة الداخلية ديب هالاند في البيان: «مشاريع مثل هذه يمكن أن تساعد في جعل أميركا رائداً عالمياً في اقتصاد الطاقة النظيفة من خلال تسريع تطوير رشيد للطاقة المتجددة على الأراضي العامة».

تنزانيا تطلب قرضاً من صندوق النقد الدولي
دار السلام – «الشرق الأوسط»: قالت سامية حسن، رئيسة تنزانيا، في بيان عبر الإنترنت عقب محادثات عبر الإنترنت مع كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي، إن بلادها طالبت الصندوق بمنحها قرضاً للمساعدة في دعم التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وأشارت «بلومبرغ» إلى أن الرئيسة التنزانية وجّهت سلطات بلادها بمتابعة إجراءات تقديم طلب الحصول على القرض الذي لم تحدد قيمته. وكان البنك الدولي قد وافق يوم 19 أبريل الماضي على منح تنزانيا تمويلات بقيمة 1.15 مليار دولار لخمسة مشروعات جديدة خلال العام الحالي، تضاف إلى تمويلات أخرى بقيمة 4.9 مليار دولار وافق البنك الدولي بالفعل على تقديمها إلى تنزانيا.

إصلاح ضريبي يشعل كولومبيا
بوغوتا - «الشرق الأوسط»: استقال وزير المالية الكولومبي، أول من أمس (الاثنين)، في أعقاب احتجاجات عنيفة ضد إصلاح ضريبي مثير للجدل، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وقال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، في تغريدة على «تويتر»: «لقد قبلت استقالة ألبرتو كاراسكويلا»، معرباً عن «امتنانه واحترامه» لمساهمة كاراسكويلا على رأس فريقه الاقتصادي. وأشاد الرئيس بإنجازات الفريق الاقتصادي، بما في ذلك ما وصفه ببرنامج اجتماعي «غير مسبوق» لمواجهة جائحة فيروس «كورونا». وسحبت الحكومة قانون الإصلاح الضريبي المخطط له، يوم الأحد، بعد أيام من الاحتجاجات.



رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الثلاثاء، إنه سيطلب من الشركات تنفيذ زيادات كبيرة في الأجور في مفاوضات العمل العام المقبل، حيث تضع حكومته زيادات الأجور على رأس أولويات سياستها العامة.

وتعهد إيشيبا، الذي تواجه حكومته الائتلافية الهشة ضغوطاً لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وتعويض ارتفاع الأسعار، بالدفع من أجل نمو الأجور في مفاوضات «شونتو» السنوية في الربيع المقبل، بعد أن قدمت الشركات اليابانية أكبر زيادة في الأجور منذ 33 عاماً في وقت مبكر من هذا العام.

وقال إيشيبا في نهاية اجتماع ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات: «نطلب من الشركات التعاون لتحقيق نمو كبير في الأجور في مفاوضات العام المقبل».

وتسعى أكبر مجموعة نقابية عمالية في اليابان إلى زيادة الأجور بنسبة 5 في المائة على الأقل في عام 2025 على غرار الزيادة الضخمة هذا العام. ويشك خبراء الاقتصاد في أن مثل هذه الزيادة الأخرى واقعية.

وتعهد إيشيبا أيضاً بوضع تدابير محددة بحلول الربيع المقبل لتحقيق هدفه السياسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 42 في المائة بحلول نهاية العقد.

وقال إيشيبا إن الحكومة تخطط لمواصلة المناقشات مع قادة الأعمال والعمال بشأن هدف الحد الأدنى للأجور، وتأمل في خلق بيئة حيث يكون مثل هذا الرفع ممكناً.

وتم إنشاء إطار ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات لمناقشة الأجور بعد وقت قصير من تولي رئيس الوزراء السابق شينزو آبي السلطة في أواخر عام 2012، ووعد بإنعاش الاقتصاد.

وكان التدخل الحكومي في محادثات العمل والإدارة باليابان يُنظر إليه في البداية على أنه غير معتاد، إن لم يكن محظوراً، لكن الشركات في نهاية المطاف تبنت فكرة زيادة الأجور لجذب المواهب.

ومن جهة أخرى، أبقت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء على تقييمها بأن الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل، في حين حذرت من التأثير المحتمل لسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على التوقعات الاقتصادية.

وقال مسؤول بمكتب مجلس الوزراء عند إصدار التقرير الاقتصادي الشهري لشهر نوفمبر (تشرين الثاني): «يمكن أن يكون للاتجاهات في الاقتصاد الأميركي تأثير مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد الياباني، ونحن بحاجة أيضاً إلى أن ندرك إمكانية التأثير من خلال التقلبات في الأسواق المالية وأسواق رأس المال».

كما تم تحديد مخاطر، مثل ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج وسوق العقارات الصينية الراكدة، باعتبارها تهديدات محتملة للاقتصاد الياباني.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل رغم أنه لا يزال متوقفاً في أجزاء، مع إبقاء التقييم دون تغيير للشهر الرابع على التوالي. وظلت وجهة نظر الحكومة بشأن معظم القطاعات الفرعية الرئيسية، بما في ذلك الاستهلاك والاستثمار الرأسمالي، كما رفعت تقييمها للواردات في حين خفضت تقييمها للاستثمار العام.

كما قام مكتب مجلس الوزراء بمراجعة وجهة نظره بشأن أسعار السلع المحلية للشركات إلى «ارتفاع تدريجي مؤخراً» وأسعار المستهلك إلى «ارتفاع مؤخراً»، مما يعكس الزيادات في الأرز وتكاليف المواد الخام بسبب ضعف الين والنفقات اللوجيستية بسبب نقص العمالة.

وقالت الحكومة إن الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، استمر في التعافي، مدعوماً بزيادات الأجور والمكافآت الصيفية القوية وتخفيضات ضريبة الدخل المؤقتة.

وقدم التقرير يوم الثلاثاء في اجتماع لوزراء مجلس الوزراء المعنيين ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا. وتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 0.9 في المائة في الربع الثالث من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وهو ما يتباطأ عن الأشهر الثلاثة السابقة بسبب الإنفاق الرأسمالي الفاتر. ومع ذلك، كان الارتفاع غير المتوقع في الاستهلاك بمثابة نقطة مضيئة.

وفي غضون ذلك، أعلن بنك اليابان المركزي يوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 2.9 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2.5 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.8 في المائة خلال سبتمبر الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة و2.6 في المائة وفقاً للبيانات الأولية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.8 في المائة خلال أكتوبر، في حين تراجعت بنسبة 0.1 في المائة خلال سبتمبر. وارتفعت أسعار الجملة بعد استبعاد أسعار خدمات النقل الدولي بنسبة 3.1 في المائة سنوياً، وبنسبة 0.8 في المائة شهرياً.

وفي الأسواق، انخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء، مقتفية أثر هبوط في عائدات سندات الخزانة الأميركية أثناء الليل مع انتظار المستثمرين لإشارات جديدة من السوق.

وانخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بنقطة أساس واحدة عند 1.06 في المائة، في حين ارتفعت عقودها الآجلة 0.08 نقطة إلى 142.93 ين.

وارتفعت عائدات سندات الحكومة اليابانية في الجلسات الأخيرة مع بدء السوق في تسعير فرصة أكبر لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). وكان التحول مدفوعاً إلى حد كبير بالتوقعات بأن انخفاض الين قد يضغط على البنك المركزي للتحرك.

وقال يوري سوزوكي، محلل السوق في ميزوهو للأوراق المالية، إن هذا الاتجاه الصعودي في العائدات ربما بلغ ذروته في الوقت الحالي، و«إذا كان هناك بالفعل رفع لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، فسيكون من الأسهل وضع زيادات الأسعار في المستقبل في الحسبان، لكنني أعتقد أن تسعير السوق (لرفع نهاية العام) يبدو أنه توقف الآن».

ومن جهته، تراجع المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء مع تأثر السوق بتعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات من كندا والمكسيك، إلى جانب رسوم إضافية على الصين.

وأغلق نيكي على هبوط 0.9 في المائة عند 38442 نقطة، بعد أن تراجع بنحو اثنين في المائة خلال التعاملات الصباحية. كما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات منخفضاً بواحد في المائة عند 2689.55 نقطة.

ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكي، انخفض 147 سهماً وصعد 75، وتقلصت خسائر الأسهم في تعاملات ما بعد الظهيرة مع استيعاب المستثمرين للأنباء.

وقال ناكا ماتسوزاوا خبير الاقتصاد الكلي في نومورا: «نسبة 10 في المائة على كل شيء بالنسبة للصين ليست كبيرة مثل النسبة التي كان يتحدث عنها ترمب سابقاً عند 60 في المائة... لذا أعتقد أن رد الفعل الأولي كان سلبياً إلى حد ما». وأضاف أن خطط فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك ربما كانت أكبر من توقعات السوق.