وفد الكونغرس في الخرطوم يؤكد دعمه التغيير

وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد يوسف خلال لقائه وفد الكونغرس الأميركي في الخرطوم أمس (سونا)
وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد يوسف خلال لقائه وفد الكونغرس الأميركي في الخرطوم أمس (سونا)
TT

وفد الكونغرس في الخرطوم يؤكد دعمه التغيير

وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد يوسف خلال لقائه وفد الكونغرس الأميركي في الخرطوم أمس (سونا)
وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد يوسف خلال لقائه وفد الكونغرس الأميركي في الخرطوم أمس (سونا)

أكد مسؤولان أميركيان رفيعان يزوران السودان، أن هدف زيارتهما للبلاد هو تعزيز الدعم الأميركي والحماسة للمرحلة الانتقالية، ومتابعة التزام الولايات المتحدة بتقديم 700 مليون دولار أميركي مساعدات تنموية للحكومة السودانية، وبحث تطور الأوضاع على الحدود السودانية - الإثيوبية وأزمة «سد النهضة».
ووصل الخرطوم أول من أمس، كل من عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور كريستوفر كونز، والسيناتور كريس فان هولن، في زيارة للسودان تستغرق يومين.
وأجرى الوفد الأميركي مباحثات مع كل من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وعدد آخر من الوزراء والمسؤولين ومنظمات المجتمع المدني، تناولت التوتر السوداني - الإثيوبي على الحدود، وتعثر مفاوضات سد النهضة.
وقال وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن وفد الكونغرس الأميركي التقى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وأبدى قلقه البالغ من التوتر الحاصل بين السودان وإثيوبيا ومن تأثيراته، وأكد السعي لبذل الجهود الدبلوماسية اللازمة لحل النزاع سلمياً.
كما تناول اللقاء تأكيد الدعم الأميركي للانتقال في السودان، ومساعدته على العودة الفاعلة للمجتمع الدولي، ودعم اقتصاده، بما في ذلك سبل إنفاذ الدعم التنموي الأميركي وعودة السودان للمجتمع المالي الدولي. وأضاف «عقب اللقاء تناول رجلا الكونغرس وجبة الإفطار مع رئيس الوزراء».
من جهة أخرى، عقد وفد الكونغرس الأميركي جولة مباحثات مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي، تناولت تعزيز العلاقات وتطوير التعاون المشترك، ودفع علاقات واشنطن والخرطوم إلى آفاق أرحب. وذكر إعلام مجلس السيادة الانتقالي، أن البرهان قدم شرحاً للوفد، رؤية السودان بشأن معالجة التباينات على ملف سد النهضة، وقضايا الحدود مع إثيوبيا، وانتهاج الحوار للوصول لحلول ترضي الأطراف كافة. وفي الوقت ذاته، أكد البرهان لضيفيه السماح للمنظمات التطوعية، بتقديم الخدمات لمعسكرات اللاجئين الإثيوبيين في شرقي البلاد والتي ينتظر أن يزورها الرجلان اليوم، ويبلغ عددهم نحو 70 ألف لاجئ فروا من النزاع في تيغراي المحادة لشرق السودان.
وقال السيناتور كريستوفر كونز، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، عقب محادثات أجراها مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم أمس، إن زيارتهما للخرطوم تأتي للتعبير عن دعمهما وحماسهما للمرحلة الانتقالية في السودان، إن الزيارة تستهدف متابعة التزام الولايات المتحدة بدفع مبلغ 700 مليون دولار مساعدات تنموية للسودان، وتعزيز الدعم للاستقرار والأمن والسلام لشعب السودان.
وأوضح السيناتور كونز، أن لقاءه مع إبراهيم، بحث القنوات التي يمكن اتباعها لإحراز تقدم في عملية إعادة السودان للمؤسسات المالية العالمية، واتخاذ القرارات اللازمة لتذليل العقبات، سيما ما يخص الاستقطاب المالي.
وأشاد كونز بقرارات وزير المالية المتعلقة بالسياسات المالية، التي اتخذت مؤخراً، وقال «متفائلون بقرارات وزير المالية، التي اتخذها بشأن السياسات المالية».
بدوره، أكد السيناتور من ولاية ميريلاند كريس فان هولن، حماسته لمتابعة ما أسماه «التقدم الذي أحرز منذ قيام الثورة السلمية، التي اندلعت في السودان منذ عامين»، وقال «هناك ضرورة للانتقال من حكم الديكتاتورية إلى حكم سيادة القانون، بما يعيد لاقتصاد السودان قدراته التفاعلية، لتحقيق تطلعات الشعب»، واستطرد «نريد أن نكون شركاء، وأن تكون العلاقات جيدة، لذلك ندعم التحول نحو الديمقراطية والسلام والعدالة في السودان».
وقال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم عقب المباحثات، إنه أجرى حواراً جاداً ومفيداً مع الوفد الأميركي، وإن الزيارة ينتظر أن تدفع العلاقات السودانية - الأميركية إلى الأمام.
ويعد السيناتور كونز أحد أبرز مؤيدي السودان في الكونغرس؛ إذ قام برعاية «قانون تسوية مطالبات السودان» الذي أجيز في 21 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وبموجبه عادت الحصانة السيادية للسودان، وبمقتضى ذلك يصبح غير خاضع لأي إجراءات قضائية في المحاكم الأميركية، تتعلق بالهجمات على الرعايا الأميركيين التي شارك فيها نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وتلك المتعقلة بضحايا هجمات 11 سبتمبر (أيلول) الإرهابية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.