لبنان: إجراءات لحماية مسؤولين معرضين للاغتيال بينهم ميقاتي

تفجير انتحاري جديد في الهرمل.. ووزير الداخلية اللبناني لـ {الشرق الأوسط} : كل من يتعاطى الشأن العام مهدد

رجال الإنقاذ يفحصون آثار الدمار في إحدى محطات الوقودالتي تسبب فيها انفجار سيارة مفخخة في منطقة الهرمل أمس (أ.ف.ب)

شهدت مدينة الهرمل البقاعية، شرق لبنان قرب الحدود مع سوريا، تفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري مساء أمس، هو الثاني في المدينة خلال أقل من ثلاثة أسابيع، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 28 آخرين بحسب وزارة الصحة اللبنانية، حروق بعضهم خطرة.
وأفادت المعلومات الأمنية الأولية، وفق ما أعلنه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل أمس، بأن انتحاريا كان يقود سيارة رباعية الدفع، من نوع «غراند شيروكي»، فجر نفسه لدى وصوله إلى محطة الأيتام للوقود، التابعة لمؤسسات المرجع الشيعي الراحل محمد حسين فضل الله، الواقعة عند مدخل الشارع الرئيسي للمدينة. وذكرت تقارير إعلامية أمس أنه كان بحوزة الأجهزة الأمنية معلومات عن دخول سيارة مفخخة إلى الهرمل، لكنها انفجرت قبل إيجادها.
ووقع التفجير على بعد أكثر من مائتي متر من مدرسة المبرات الخيرية، وهي مدرسة داخلية ينام فيها عدد كبير من الأيتام والطلاب ذوي الأوضاع الاجتماعية الصعبة. وطمأن مسؤول مدارس المبرات في الهرمل حيدر جوهري بأن الأطفال جميعهم بخير.
وأدى التفجير إلى اندلاع حريق كبير في محطة الوقود وجوارها، مما دفع بالجيش اللبناني إلى فرض طوق أمني في مكان الانفجار وإبعاد الناس تخوفا من انفجار ثان في حال وصول النيران إلى خزانات الوقود في المحطة. وناشد النائب عن حزب الله نوار الساحلي، أهالي مدينة الهرمل الابتعاد عن مكان الانفجار وإفساح مجال العمال لفرق الإسعاف والدفاع المدني، خصوصا وأن التفجير استهدف محطة وقود في مكان قريب من خزانات الوقود.
ويعد هذا التفجير السابع في مناطق خاضعة لنفوذ حزب الله خلال سبعة أشهر، ويأتي بعد تكرار تنظيمات مرتبطة بـ«القاعدة» تحذيرها في الفترة الأخيرة من استهداف مناطق خاضعة لنفوذ حزب الله، ردا على قتال الحزب بسوريا إلى جانب القوات النظامية. وقال وزير الداخلية اللبناني ردا على سؤال أمس إنه «لا حل لهذه التفجيرات قبل انتهاء الأزمة السورية».
ويأتي هذا التفجير بعد أسبوعين على تفجير سيارة مفخخة في الشارع العريض في محلة حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، في 21 يناير (كانون الثاني) الماضي، أدى إلى وقوع أربعة قتلى و46 جريحا. وتبنت جبهة النصرة في لبنان التفجير ردا على مقتل ثمانية أشخاص قضوا في قصف سوري نظامي على بلدة عرسال اللبنانية.
وفي السادس عشر من الشهر الماضي، فجر انتحاري سيارة مفخخة في مدينة الهرمل البقاعية، مما أدى إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من أربعين جريحا. وكان تفجير مماثل وقع في الشارع العريض بحارة حريك في الثاني من الشهر ذاته (يناير) أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وجرح أكثر من 75 آخرين.
وفي التاسع عشر من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شهدت منطقة بئر حسن، المتاخمة لمنطقة نفوذ حزب الله في الضاحية الجنوبية تفجيرين انتحاريين استهدفا السفارة الإيرانية، أسفرا عن 23 قتيلا، أبرزهم المستشار الثقافي بالسفارة، وأحد قادة حزب الله الأمنيين، إضافة إلى 150 جريحا. وأدى تفجير سيارة مفخخة في منطقة الرويس في 15 أغسطس (آب) الماضي إلى مقتل نحو 30 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين، في حين انفجرت سيارة مفخخة داخل مرآب للسيارة في منطقة بئر العبد، في شهر يوليو (تموز) الماضي، وأسفرت عن إصابة أكثر من 50 جريحا.
ولاقى التفجير أمس سلسلة مواقف مستنكرة، فاعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه «مرة جديدة تستهدف أيادي الغدر منطقة لبنانية وتمعن في إجرامها بحق مواطنين أبرياء»، مشيرا إلى أنه «لا يمكننا أمام هذا المصاب الجلل إلا أن نجدد المناشدة للجميع للتوحد حماية لوطننا وصونا لأهلنا».
وفي حين دعا الرئيس المكلف تمام سلام إلى «التزام أقصى درجات ضبط النفس رغم المصاب الأليم»، قال رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط: «إننا دخلنا في مرحلة الإرهاب المتنقل نتيجة الحرب في سوريا وصراع الدول على المنطقة»، مشيرا إلى «أننا لا ندري كم من سيارات مفخخة دخلت إلى الضاحية والهرمل وطرابلس ولم تعد تنفع كلمات الإدانة».
وقال جنبلاط في حديث تلفزيوني: «إننا ما زلنا في نقاش حول تشكيل الوزارة وهناك جدال على جنس الملائكة وبيزنطة على وشك السقوط»، معتبرا أن «كلام التحليل لن يعطي الثكالى أي مساعدة»، قائلا: «حتى نحن في لبنان لا نستطيع أن نصل إلى الحد الأدنى ووصلنا إلى ما وصلنا إليه».
ورأى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن أن «الإرهاب يضرب في كل المناطق رغم الإجراءات الأمنية التي تقوم بها الأجهزة الرسمية والبلديات»، مشيرا إلى أنه «من المعلوم أنه أمام الانتحاريين أو العمليات الإرهابية ليس هناك حماية مضمونة 100 في المائة». ونددت الأمانة العامة لقوى 14 آذار بـ«الجريمة الموصوفة»، مكررة «مطلبها المزمن منذ بداية الثورة في سوريا بنشر الجيش اللبناني على طول الحدود ومؤازرته بالقوات الدولية كما يتيح القرار 1701».