حليف لإردوغان يعلن عن مشروع دستور جديد

زعيم حزب الحركة القومية دولت بهشلي تحدث عن إعداد دستور جديد لتركيا من 100 مادة (رويترز)

أطلقت تركيا تصريحات جديدة فيما يتعلق باستمرارها في التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط اعتماداً على تفاهم موقّع مع ليبيا، متحديةً الرفض اليوناني والأوروبي. جاء ذلك فيما كشف حزب الحركة القومية، الحليف لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم ضمن «تحالف الشعب»، عن مشروع دستور جديد للبلاد، بعدما بدأ منذ أشهر الترويج لحاجة تركيا إلى دستور جديد وإعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في مطلع فبراير (شباط) الماضي عن البدء في أعمال إعداد «دستور مدني» للبلاد.
وأكدت تركيا أنها ستواصل أعمالها في مجال التنقيب عن مصادر الطاقة في شرق البحر المتوسط بموجب اتفاق سابق للحدود البحرية مع السلطات الليبية، في إشارة إلى مذكرة التفاهم الموقّعة بين إردوغان ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة فائز السراج في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وذلك على الرغم من الموقف اليوناني الرافض لاستمرار هذه الأنشطة.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، خلال لقائه القوات التركية العاملة في ليبيا أمس (الثلاثاء)، في اليوم الثاني والأخير لزيارته لليبيا التي رافقه في جانب منها وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ورئيس المخابرات هاكان فيدان أول من أمس، إن وجود تركيا العسكري في ليبيا يمثّل أهمية من حيث حماية حقوقها في شرق البحر المتوسط.
وأضاف أكار: «مستمرون في مهامنا ضمن إطار مذكرة التفاهم لترسيم الحدود البحرية المبرمة مع ليبيا... جميع المحاولات التي تقوم بها اليونان لإبطال المذكرة مع ليبيا لن تؤتي أي ثمار، ونحن نؤكد دعمنا لمبدأ حل المشكلات بالاستناد إلى القانون الدولي والحوار وبشكل سلمي».
وسبق أن طالبت اليونان حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة محمد الدبيبة، والمجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، بإلغاء مذكرة التفهم الموقّعة مع تركيا بسبب عدم قانونيتها، كما سعت إلى توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع ليبيا إلا أن المنفي أكد أن الحكومة الحالية غير مخوّلة بتوقيع أي اتفاقيات دولية.
على صعيد آخر، أعلن رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي عن مشروع دستور جديد مكون من 100 مادة.
وقال بهشلي، في مؤتمر صحافي عقده في مقر الحزب في أنقرة أمس، إنه بات من الواجب الوطني بعد الآن الاتفاق وإعداد دستور جديد للبلاد، مضيفاً: «أتممنا مرحلة التجهيز لمقترحنا بشأن دستور جديد مكون من 100 مادة، وبات من الواجب الوطني بعد الآن الاتفاق وإعداد دستور جديد للبلاد، على جميع الأحزاب السياسية المشاركة في إعداد دستور جديد للبلاد بمعزل عن الأحكام المسبقة والتشكيكات والشبهات».
وأكد بهشلي وجوب تتويج مئوية الجمهورية التركية التي تحل عام 2023 بدستور مدني جديد يليق بالتطور الحاصل في البلاد خلال الآونة الأخيرة، محذراً من أن الجهات السياسية التي ستتهرب من المشاركة في إعداد الدستور الجديد للبلاد بحجج مختلفة، ستدفع ثمن ذلك في صناديق الاقتراع.
وقال إن «الدساتير ليست نصوصاً لا يمكن تغييرها أو تعديلها، بل يجب إجراء التعديلات والتغييرات اللازمة بشكل يتوافق مع روح التطور الحاصل في البلاد».
كان بهشلي قد دأب على مدى أشهر على الترويج لطرح دستور جديد للبلاد، وأعقب ذلك إطلاق الرئيس رجب طيب إردوغان في الأول من فبراير الماضي، دعوة إلى صياغة دستور جديد في إطار إصلاحات قال إنه يريد تطبيقها على أن ينتهي إقرار الدستور الجديد قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في صيف عام 2023، مشيراً إلى حاجة البلاد إلى دستور مدني يكون بديلاً عن الدساتير التي وُضعت في ظل الانقلابات العسكرية في البلاد، لكن المعارضة التركية شككت في دوافع إردوغان، وحليفه بهشلي، الفعلية من الحديث عن الدستور معتبرةً أنها محاولة لتغيير أجندة البلاد وصرف النظر عن الأزمات التي تعيشها وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية والمصادرة على المطالبات بالعودة إلى النظام البرلماني.
وأجرى إردوغان عام 2017 مراجعة معمّقة للدستور الحالي العائد إلى 1982 والذي وُضع إثر انقلاب عسكري وقع عام 1980، وبموجب التعديل الدستوري الذي خضع لاستفتاء انتقلت تركيا من النظام البرلماني إلى نظام رئاسي يمنح رئيس البلاد صلاحيات شبه مطلقة، ما جعل معارضيه يصفونه بالديكتاتور.