مصارف لبنان ترفض التعرض لها وتستنكر القرارات القضائية بحقها

قالت إن تشكيل الحكومة يسهّل الخروج من المأزق

رفضت جمعية المصارف ما قالت إنه «تعرض دائم للمصارف والمصرفيين»، معتبرة أن بعض القرارات القضائية الصادرة أخيراً حملت في مضامينها بعض الشوائب، وقد تتسبب بمضاعفات سلبية على الاقتصاد اللبناني، وذلك في إشارة إلى قرار القاضية أماني سلامة، الأسبوع الماضي، الذي قضى بوضع إشارة منع تصرف على عقارات جميع المصارف وعقارات رؤساء مجالس الإدارة.
ومع تأكيد الجمعية في بيان إثر اجتماع مجلس إدارتها «احترامها الدائم للقضاء والتزامها المطلق بالقانون وأحكامه»، اعتبرت أن «بعض القرارات القضائية الصادرة أخيراً، حملت في مضامينها بعض الشوائب التي من شأن تسليط الضوء عليها وتعميمها أن تلحق أفدح الأضرار والمخاطر على ما يمثله هذا القطاع اجتماعياً واقتصادياً، مع ما قد يتسبب به ذلك من مضاعفات سلبية، ليس على هذا القطاع فحسب، إنما على الاقتصاد اللبناني كله».
ومع تأكيدها «أن مطالب الناس حق وحقوق المودعين مقدسة»، اعتبرت «أن تعرض القيادات المصرفية لحملات منظمة من التجني والتشهير، كاتهامها بتهريب المال وتبييضه، من شأنه أن يشوه سمعة لبنان ونظامه المصرفي، وأن يحرمه لفترة غير محددة من أي تواصل مع الأسواق والأوساط المالية الدولية، ويجعل تعافيه واستعادة الثقة به بعيدي المنال».
واعتبرت الجمعية أن المخرج الوحيد من المأزق الحالي يكمن في إعادة تفعيل السلطات كافة، والحل يكمن في تشكيل حكومة، وقالت: «الكل يدرك، في الداخل والخارج، أن تشكيل حكومة جديدة موثوقة وذات كفاءة وصدقية هو الخطوة الأولى والأساسية على طريق النهوض، وهي خطوة لا غنى عنها للشروع في وضع خطة إنقاذ اقتصادي تشترك فيها كل القطاعات، وفي مقدمها القطاع المصرفي، ولمباشرة التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومع حاملي السندات السيادية، ولإطلاق جملة من الإصلاحات الحيوية التي طال انتظارها. عندها، وعندها فقط سيكون بالإمكان البدء عملياً، وتدريجياً، بإعادة ما للناس للناس».
وعن القرار القضائي الأخير بحق المصارف، قالت الجمعية: «كيف يعقل أن تصبح المصارف اللبنانية بين ليلة وضحاها، وبقرارات داخلية فجائية، مخالفة لقواعد العمل المصرفي السليم ولمعايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب؟ وأين الموضوعية في تحميل المصارف مسؤولية ما استجد على الساحتين الداخلية والإقليمية من تطورات سياسية واقتصادية؟».
ومع تشديدها على أن الودائع ستبقى حقاً لأصحابها مهما طال الزمن، توجهت إلى السلك القضائي والمواطنين، بالقول: «إن الاستمرار في توجيه مثل هذه الاتهامات من شأنه أن يقضي على علاقة المصارف اللبنانية مع المصارف المراسلة وسيكون بمثابة الضربة القاضية على لبنان المقيم والمنتشر؛ خصوصاً أن للمصارف اللبنانية حضوراً في أكثر من 30 دولة»، طالبة «أخذ ذلك في الاعتبار عند إصدار أي قرار، والتبصر الحكيم في احتساب انعكاساته المحلية والدولية».