وثيقة حكومية تظهر أن تونس تخطط لخفض الأجور والدعم

شخص يمر أمام إحدى ماكينات الصرافة في تونس العاصمة (رويترز)

أظهرت وثيقة حكومية حصلت عليها وكالة «رويترز» للأنباء، اليوم (الثلاثاء)، أن تونس تريد خفض كتلة الأجور إلى 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 مقابل 17.4 في المائة في 2020، مدفوعة بإصلاحات تريدها الحكومة دون كلفة اجتماعية.
وأظهرت الوثيقة، التي تتضمن مقترحات إصلاح ستُعرض على صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على برنامج قرض، أن الحكومة تخطط أيضاً لخفض تدريجي للدعم في الفترة المقبلة، وصولاً إلى إلغائه نهائياً في 2024، وستعوضه بمدفوعات نقدية للمحتاجين.
وتعود تونس المثقلة بالديون للمرة الرابعة خلال عقد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي؛ سعياً للتوصل إلى اتفاق على ثلاث سنوات والحصول لعام 2021 على 3.3 مليار يورو (4 مليارات دولار) مقابل وعد بإصلاحات يبدو الالتزام بها أصعب من السابق.
فبعد سنوات من الصعوبات الاقتصادية وسياسة إدارية قصيرة المدى فاقمت تداعيات جائحة كورونا الأزمة في تونس بعد أن تجاوزت ديونها الخارجية سقف 100 مليار دينار (نحو 36 مليار دولار)، أي ما يفوق 100 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي.
وتونس مطالبة بسداد ديون قيمتها 4.5 مليار يورو (5.4 مليار دولار) خلال عام 2021، كما أنها في حاجة إلى 19 مليار دينار (نحو 6.8 مليار دولار) للإيفاء ببنود ميزانيتها لعام 2021، في ظل أزمة اجتماعية واقتصادية مع تراجع كل المؤشرات.
ويزور وزير المالية على الكعلي واشنطن خلال الأسبوع الحالي برفقة وفد من المستشارين ومحافظ البنك المركزي لمباشرة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد وعقد لقاءات مع ممثلين عن البنك الدولي ومسؤولين في الإدارة الأميركية الجديدة للحصول على دعم للقرض.