ترحيب شعبي وسياسي لخروج هادي.. وقبائل تطالبه بإعلان صنعاء محتلة

أحزاب أرسلت التهاني والإصلاح اعتبره انتصاراً لشرعيته

مقاتل من جماعة الحوثي يضع حواجز حول بيت الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في صنعاء بعد مغادرته له أمس (إ.ب.أ)
مقاتل من جماعة الحوثي يضع حواجز حول بيت الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في صنعاء بعد مغادرته له أمس (إ.ب.أ)
TT

ترحيب شعبي وسياسي لخروج هادي.. وقبائل تطالبه بإعلان صنعاء محتلة

مقاتل من جماعة الحوثي يضع حواجز حول بيت الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في صنعاء بعد مغادرته له أمس (إ.ب.أ)
مقاتل من جماعة الحوثي يضع حواجز حول بيت الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في صنعاء بعد مغادرته له أمس (إ.ب.أ)

رحبت الأوساط الشعبية والسياسية والاجتماعية في اليمن بكسر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي حصار جماعة الحوثيين على منزله منذ أكثر من شهر، وتمكنه من مغادرة العاصمة اليمنية صنعاء، إلى محافظة عدن وهي العاصمة الاقتصادية والشتوية للبلاد، فيما جددت جماعة الحوثيين الاتهامات له بجر البلاد إلى الانهيار لخدمة دول أجنبية.
وأرسلت الكثير من الأحزاب والشخصيات والقبائل التهاني لهادي على سلامة وصوله إلى عدن، وهنأ عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان، الرئيس هادي على سلامته وتمكنه من الوصول إلى محافظة عدن، ونقلت خدمة «الصحوة موبايل» عن قحطان تهنئته لهادي بوصوله إلى عدن التي وصفها بالعاصمة الاتحادية، فيما قال القيادي في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري محمد الصبري إن هادي لا يزال الرئيس الشرعي لليمن، ويحظى بدعم داخلي وإقليمي ودولي، موضحا في حسابه على «تويتر» أن «هادي انتصر لشرعيته أخلاقيا وكسر الحصار في الذكرى الثالثة لانتخابه من خلال انتقاله إلى العاصمة عدن»، واعتبر الصبري ما قام به الحوثيون من نهب لمنزل هادي، بالدليل القاطع» على همجيتها وهزيمتها أمام عزيمة الرئيس وكسر لحصارهم. فيما اعتبر القيادي في حزب المؤتمر الشعبي، ياسر العواضي، أن خروج هادي إلى عدن «خطوة جيدة، من شأنها أن تقلص غرور أنصار الله الزائد»، ولفت إلى أن هادي لا يزال هو الرئيس الشرعي حتى يتم قبول استقالته من مجلس النواب، ونفى أن يكون الرئيس قادرا على سحب استقالته.
وأكدت قبائل محافظة مأرب وفروع أحزاب (اللقاء المشترك) وقبائل محافظة الجوف، وقوفها إلى جانب هادي باعتباره الرئيس الشرعي لليمن، وطالبته بإعلان «صنعاء عاصمة محتلة، يجب تحريرها»، وأعلنت القبائل استعدادها لتنفيذ أي أوامر يصدرها هادي، وعلقت القيادية في ثورة الشباب التي أطاحت بالرئيس السابق علي عبد الله صالح توكل كرمان والحائزة على جائزة نوبل، أن المكان الطبيعي للرئيس هادي هو القصر الرئاسي بعدن في ظل عاصمة تحتلها الميليشيات، وأكدت كرمان أن المعادلة السياسية تغيرت تماما، وأن على المتحاورين في صنعاء الانتقال إلى عدن.
إلى ذلك تواصلت المظاهرات المناهضة للحوثيين في عدد من المدن اليمنية وسط البلاد، وخرجت مظاهرات حاشدة أمس في كل من محافظة إب وذمار، حيث قتل الحوثيون متظاهرا وأصيب آخرون في مسيرات إب، وقالت مصادر محلية إن فارس نصر الشجاع قتل وأصيب 6 آخرون بعد إطلاق الحوثيين الرصاص الحي على مسيرة رافضة لهم أمس السبت، وأشارت المصادر إلى أن العشرات من مسلحي الحوثي اقتحموا ساحة خليج الحرية وحاولوا تفريق المسيرة الاحتجاجية بالقوة، وحملت أحزاب اللقاء المشترك في إب، إدارة الأمن مسؤولية عمليات القتل والقمع التي تستهدف التظاهرات السلمية، واستغرب الأحزاب في بيان صحافي، وقوع هذه الاعتداءات بعد تلقيهم وعودا من مدير الأمن، بحماية المسيرات من أي اعتداء، مشيرة إلى استمرار عمليات الاعتقالات والمداهمات لمنازل الناشطين والسياسيين، وهو ما يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان، وقالت الأحزاب إن ميليشيات الحوثي تعتدي على أبناء بتحمل كامل المسؤولية لوقف سفك دماء أبناء المحافظة، ودعت الأحزاب كل المكونات السياسية والاجتماعية والمدنية والشباب للوقوف بحزم أمام هذه الأعمال الإجرامية بحق أبناء المحافظة وشبابها.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.