بوادر خلاف كبير بين باريس ولندن حول الصيد البحري

على متن قارب صيد فرنسي (أرشيف - رويترز)
على متن قارب صيد فرنسي (أرشيف - رويترز)
TT

بوادر خلاف كبير بين باريس ولندن حول الصيد البحري

على متن قارب صيد فرنسي (أرشيف - رويترز)
على متن قارب صيد فرنسي (أرشيف - رويترز)

قالت وزارة البحار الفرنسية لوكالة الصحافة الفرنسية إن «المطالب الجديدة» التي فرضتها لندن لإصدار تراخيص للصيد في جزر القنال وخصوصا جزيرة جيرزي «باطلة ولاغية». وأضافت: «نعتبر أنه إذا تم إدراج مطالب جديدة لتقسيم المناطق البحرية أو معدات الصيد في التراخيص، في وقت لم يتمّ إخطار المفوضية الأوروبية بالأمر، فهي لاغية وباطلة».
وأكدت تمسكها بـ«الاحترام الصارم لاتفاق» الصيد البحري الذي تم التفاوض بشأنه في إطار بريكست، «فإذا أرادت بريطانيا إدخال أحكام جديدة، عليها إبلاغ المفوضية الأوروبية التي بدروها تبلغنا بذلك، ما يسمح لنا بالتحاور بعد ذلك. في هذه المرحلة اكتشفنا هذه الإجراءات الفنية الجديدة التي لا تنطبق كما هي على صيادينا».
وبالنسبة إلى مياه جزيرة جيرزي، نشرت بريطانيا الجمعة قائمة بـ41 سفينة مزودة بجهاز يسجل مواقع السفن يرخص لها الصيد منذ السبت. وقالت الوزارة الفرنسية في هذا الشأن إن هذه القائمة مرفقة بمطالب جديدة «لم يتم التشاور بشأنها ولا مناقشتها ولا الإبلاغ عنها مسبقاً وتتعلق أساساً بتقسيم جديد للمناطق البحرية داخل مياه جزيرة جيرزي، بعبارة اخرى اين يمكن للسفن أن تبحر أو لا تبحر«. ولفتت إلى أن«الأحكام الجديدة تحدد أيضا عدد الأيام» التي يمكن أن يصطاد فيها الصيادون وبأي سفن.
وأبلغت وزارة البحار المفوضية الأوروبية بهذه التدابير الجديدة التي لم تكن مدرجة مسبقاً لأن «المفوضية هي الطرف المخول التفاوض، وبالتالي نتوقع أن تبدأ محادثات مع بريطانيا لفهم معنى كل هذه الأحكام وتقدم لنا لاحقا تفسيرات».
وفي بروكسل أكدت المتحدثة باسم المفوضية فيفيان لونيلا مساء الإثنين أن «أي شرط» يجب أن يبلغ مع إشعار كافٍ للطرف الآخر «ليتمكن من التعليق عليه أو التكيف. بالتالي مثل هذه الشروط يجب الا تكون تمييزية حيال صيادينا»، موضحةً أن المفوضية ستتصل بالسلطات البريطانية «بشأن اي مسألة ذات صلة» بالموضوع.
وإثر هذا الاعلان تجمع ستون صيادا فرنسيا صباح، أمس الإثنين، في شيربور أمام مكتب الشؤون البحرية دون وقوع حوادث، وانضم إليهم بعد ساعات مع ستون صيادا من غرانفيل.
وقال ديمتري روغوف رئيس اللجنة الاقليمية للصيد في مقاطعة النورماندي الفرنسية: «من الطبيعي أن يكون هناك ردود على العدوان الذي نتعرض له من سلطات جيرزي بشأن تراخيص الصيد. نأمل في أن تأخذ الدولة تدابير للرد على ذلك».



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.