تقديرات إسرائيلية: الحرب القادمة مع غزة قد تكون في أبريل

ليبرمان: سياسة نتنياهو المتسامحة هي ألد أعداء إسرائيل

تقديرات إسرائيلية: الحرب القادمة مع غزة قد تكون في أبريل
TT

تقديرات إسرائيلية: الحرب القادمة مع غزة قد تكون في أبريل

تقديرات إسرائيلية: الحرب القادمة مع غزة قد تكون في أبريل

توقعت مصادر عسكرية إسرائيلية أن تقع الحرب القادمة مع الفلسطينيين في أبريل (نيسان) القادم، وقالت هذه المصادر إن الحرب ستقع مع قطاع غزة، في حال استمرار أزمتها الاقتصادية وتعطيل مشاريع إعادة البناء، وقد تمتد إلى الضفة الغربية في حال مواصلة إسرائيل تجميد أموال الضرائب الفلسطينية. كما أن هناك تحسبا من خطر فتح جبهة أيضا مع حزب الله اللبناني.
وقالت هذه المصادر، وفقا للمحرر العسكري في صحيفة «يديعوات أحرونوت»، أليكس فيشمان، إن هذه السيناريوهات طرحت على طاولة رئيس الأركان الجديد للجيش الإسرائيلي إيزنكوت، منذ اليوم الأول لتسلمه منصبه، وتابع موضحا أن «المواجهة العسكرية المقبلة ليست سوى مسألة أشهر معدودة. لقد وصل إيزنكوت إلى منصبه جاهزا، ويعرف تماما ما الذي يريده. وهو يدرك أن المسألة الفلسطينية قد تكون أكثر المسائل المهددة، بالنسبة له، ولكنها الأكثر قابلة للانفجار. صحيح أن الجيش يكرس اهتمامه لما يحدث على الجبهة الشمالية، حيث يعمل حزب الله وإيران على جبهتين: السورية واللبنانية.. ولكن الجبهة الأكثر تهديدا بالانفجار والتي تهدد الاستقرار في المنطقة الآن هي غزة، وبعدها الضفة».
ويوضح فيشمان أن إسرائيل ليست معنية بجولة أخرى عنيفة في غزة، بعد أن دفعت بحياة 67 جنديا و5 مدنيين في الحرب الأخيرة. كما أن حماس، ظاهريا، ليست معنية بجولة أخرى. ولكن هناك مبدأ معروف في الشرق الأوسط يقول إن المواجهة القادمة تبدأ حيث انتهت الجولة التي سبقتها، لكنه يشير إلى أن غزة «تشهد تراجعا اقتصاديا وسياسيا لأنها لم تحصل لا على ميناء بحري، ولا زيادة كمية الماء والكهرباء، ولا توجد صادرات أو واردات، والأمر يمضي نحو الانفجار. لذلك فإن وجهة نظر إيزنكوت تقول إنه إذا كتب علينا خوض صدام آخر، فيجب بذل كل شيء من أجل تأجيله وتذويبه».
ويقول مراقبون إن الناس في تل أبيب يدركون أن مفتاح مسألة غزة يوجد بين أيدي القيادة السياسية في إسرائيل، وطالما أن القيادة السياسية الإسرائيلية لا تسارع إلى تقديم حلول سياسية فإن الجيش مقتنع بأن الانفجار قريب. ويقول فيشمان بهذا الخصوص: «في هذا المجال يملك الجيش الكثير مما يقوله، لكن توجه القيادة السياسية للحل ليس بشكل مطلق. وفي مثل هذا الوضع لا يتبقى للجيش إلا الاستعداد لجولة أخرى».
من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أمس، إن «الحرب الرابعة مع غزة ستقع حتما لكي تمنع الحرب الخامسة، والسبب في ذلك هو أن إسرائيل فقدت قوة الردع عندما تنازلت عن فكرة تصفية حماس». واتهم نتنياهو وسياسته المتسامحة بحجة أنه منع الجيش من إكمال الحرب الأخيرة، فألحق ضررا وشكل أخطارا على إسرائيل أكثر من أي شيء آخر.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».