خطط عراقية بمليارات الدولارات تركز على الغاز

يعتزم العراق استثمار ثلاثة مليارات دولار في شركة غاز البصرة على مدى السنوات الخمس المقبلة (رويترز)
يعتزم العراق استثمار ثلاثة مليارات دولار في شركة غاز البصرة على مدى السنوات الخمس المقبلة (رويترز)
TT

خطط عراقية بمليارات الدولارات تركز على الغاز

يعتزم العراق استثمار ثلاثة مليارات دولار في شركة غاز البصرة على مدى السنوات الخمس المقبلة (رويترز)
يعتزم العراق استثمار ثلاثة مليارات دولار في شركة غاز البصرة على مدى السنوات الخمس المقبلة (رويترز)

قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار (الاثنين) إنه يتوقع أن تبلغ تكلفة تطوير حقل المنصورية للغاز على الساحل قرب الحدود الإيرانية 2.1 مليار دولار. وكانت سينوبك الصينية قد فازت الشهر الماضي بصفقة لتطوير الحقل بالشراكة مع شركة نفط الوسط العراقية التي تديرها الدولة.
وقال عبد الجبار في مؤتمر صحافي أيضاً إنه لا يتوقع أن تقل أسعار النفط عن 65 دولاراً للبرميل، وإن تراجع أسعار النفط يجب ألا يكون مبعث قلق بعد تخفيف (أوبك+) لقيود الإنتاج اعتباراً من مايو (أيار). وأضاف أن العراق يجري مناقشات بشأن شراء أسهم إكسون موبيل في حقل غرب القرنة 1 بجنوب البلاد، موضحاً أن هناك محادثات في وزارة النفط بشأن استحواذ شركة نفط البصرة على ملكية غرب القرنة 1 وقيادة المشروع كما كانت الحال في حقل مجنون النفطي العملاق بجنوب البلاد.
وأقر العراق الشهر الماضي ميزانية استثمار بنحو 1.15 مليار دولار في 2021 لتطوير مجنون ورفع إنتاجه إلى 450 ألف برميل يومياً من 130 ألف برميل يومياً حالياً، وذلك في غضون ثلاث سنوات.
وأقرت وزارة النفط العراقية (الاثنين) الخطة الاستثمارية الكبرى لشركة غاز البصرة، مشيرة إلى أن خطة الاستثمار ستكون على مدى خمس سنوات بمبلغ إجمالي يصل إلى ثلاثة مليارات دولار. ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن عبد الجبار قوله إنه «تم إقرار الخطة الاستثمارية الكبرى لشركة غاز البصرة»، مبيناً أن «الاستثمار في الشركة يهدف إلى زيادة بنسبة 40 في المائة من الطاقة الإنتاجية للغاز». وأضاف «إننا نسعى للوصول إلى 1400 مليون متر مكعب من الغاز عبر هذا الاستثمار»، لافتاً إلى أن «مشاريع استثمار الغاز مهمة للصناعات الأخرى». وأشار إلى أن «هناك التزاماً حكومياً لتأمين كل مستحقات شركة غاز البصرة»، مؤكداً أن «هناك مشاريع أخرى في الناصرية وميسان والمنصورية وعكاز».
وأوضح أن «هناك نقاشاً فنياً حول استثمار حقل عكاز من قبل شركات أميركية وأجنبية»، لافتاً أن «الهدف من الاستثمارات الوصول إلى إنتاج 400 آلاف مقمقم (مليون قدم مكعب قياسي باليوم)». وأضاف أن «الوضع الحالي لشركة غاز البصرة ممتاز، ونأمل من شركائنا أن يبذلوا جهوداً أكبر لتوسيع هذا الاستثمار وهنالك التزام حكومي بتوفير المستحقات».
وشدد عبد الجبار «على ضرورة أن نكون أكثر شجاعة في دعم المشاريع وتنفيذها وبذل الجهود»، لافتاً إلى أن «هناك تحديات كبيرة مرت على شركة غاز البصرة التي أكدت انتماءها للاقتصاد الوطني وفاعليتها في رفد الاقتصاد، وهي ركن واضح في ذلك وستكون أكثر وضوحاً في المستقبل».



الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.