الخارجية الإيرانية تتعهد مواصلة المفاوضات «النووية» وفق سياسة النظام

كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي بعد اجتماع حول الاتفاق النووي الإيراني في فيينا الشهر الماضي (إ.ب.أ)

تعهدت الخارجية الإيرانية بأن تواصل مسار مفاوضات إحياء الاتفاق النووي في فيينا وفق السياسة المحددة من الأجهزة العليا في البلاد، مشيرة إلى أن الجولات الثلاث من المباحثات «أحرزت تقدماً جيداً ملموساً، على الرغم من الحركة البطيئة للعملية التفاوضية في بعض المجالات».
وعلق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في مؤتمر صحافي أمس، على سؤال حول تأكيد كبار المسؤولين في النظام ضرورة تجنب استنزاف الوقت، وتلبية شروط إيران، قائلاً إن «وزارة الخارجية تتمحور حول المهام»، مضيفاً أنها «تتحرك وفق المهمة التي ترسمها الأجهزة العليا، وفي الإطار الذي تحدده».
وأشار إلى المباحثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران التي تبدأ بعد أيام، وقال: «لدينا في الوقت الحالي نصين أوليين حول الموضوع النووي ورفع العقوبات»، وأضاف: «عندما تصل المفاوضات إلى مرحلة كتابة النص، يجب أن نتوخى الدقة أكثر؛ نحن نتقدم على هذا الأساس، لن نستعجل ولن نسمح باستنزاف الوقت في المفاوضات»، وتابع: «ما هو مهم أن ينفذ الاتفاق النووي دون زيادة أو نقصان». وفي جزء آخر من ردوده على أسئلة الصحافيين، أوضح: «سياستنا المؤكدة هي أن تعود أميركا لجميع التزاماتها في القرار (2231)... ما يهمنا في هذا الصدد أن تكون العودة مرة واحدة، ومؤكدة، وقابلة للتحقق».
وبشأن تصريحات كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، عن طبيعة رفع العقوبات، قال خطيب زادة: «يمكننا القول إنها تشمل جميع ما نعده خطاً أحمر؛ يجب رفع العقوبات التي تم فرضها بعد الاتفاق النووي، سواء في المجالات العامة أو العقوبات على القطاعات». ولفت إلى خلافات جدية في مجال العقوبات على الأشخاص، وقال: «يجب أن نواصل المحادثات في هذا الصدد مع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي».
ونفي المتحدث، للمرة الثانية، أمس، معلومات نقلها التلفزيون الرسمي عن مصدر إيراني بشأن اتفاق إيراني - أميركي على صفقة جديدة لتبادل السجناء بين البلدين، وقال إنها «قضية إنسانية كانت على جدول إيران، ولا تزال، بغض النظر عن جميع المباحثات والطرق الأخرى في مجال الاتفاق النووي، والقضايا المرتبطة به»، وأضاف: «هناك دائماً أفكار وخطط في هذا المجال، وفي طور المتابعة»، منوهاً بأن وزارة الخارجية «لا تؤكد التقارير المنقولة عن المصادر المطلعة في هذا المجال».
وفيما يخص قضية البريطانية من أصل إيراني نازنين زاغري راتكليف، نفي المتحدث وجود محادثات بين إيران وبريطانيا عبر قنوات قانونية، وترك التعليق على هذه القضية للجهاز القضائي، لكنه أشار إلى محادثات بين البلدين تتعلق بالعلاقات الثنائية، وتلقي بلاده مواقف بريطانية في مختلف المجالات، وفي المقابل تقديم إجابات إيرانية «بشكل واضح، وبطريقة لا لبس فيها».
ونقل التلفزيون الإيراني، أول من أمس، عن مصدر رسمي، أن طهران ستطلق سراح 4 أميركيين متهمين بالتجسس، مقابل الإفراج عن 4 إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة، و7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة.
لكن الحكومة الأميركية نفت التوصل إلى اتفاق. وقال مجيد تخت روانجي، مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة، إن هذا التقرير لا يمكن تأكيده، مضيفاً أن طهران تدعو دائماً إلى تبادل جميع السجناء مع واشنطن.
وهذه المرة الثانية التي تحتج فيها وزارة الخارجية على تغطية التلفزيون الرسمي للمفاوضات النووية، وما ينسبه إلى مصادر رسمية. وقبل أسبوعين، خطف تلاسن نادر بين كبير المفاوضين الإيرانيين (عراقجي) وقناة «برس تي وي» الرسمية الناطقة بالإنجليزية الأنظار، بينما كانت إيران تجري الجولة الثانية من المفاوضات الحساسة.
وانتقد عراقجي تغطية «برس تي وي» للمحادثات، وكتب في تغريدة باللغة الإنجليزية: «لا أعرف المصدر لقناة (برس تي وي)، لكنه من المؤكد غير مطلع».
وجاء احتجاج الدبلوماسي رداً على ما نقلته القناة عن مصادر مطلعة حول إلغاء تدريجي للعقوبات، ما يعني قبول إيران بمبدأ «الخطوة بخطوة». وطلبت القناة، في تغريدة، من عراقجي أن يحدد المعلومات غير الصحيحة التي تنقلها، بدلاً من التشكيك في مصادر القناة.
ومن شأن المعلومات التي ينقلها التلفزيون الرسمي عن المصادر الرسمية، بشأن قبول إيران صفقة تبادل السجناء، وإطلاق 7 مليارات دولار، أن يعزز ما نقلته قناة «برس تي وي» من مصادر مطلعة، عن القبول التدريجي برفع العقوبات، وهو ما يتعارض مع الموقف الرسمي المعلن من الحكومة ووزارة الخارجية، حول ضرورة رفع العقوبات «مرة واحدة»، والتحقق منها قبل العودة إلى الاتفاق النووي.
ويخضع التلفزيون الرسمي لسيطرة المحافظين الذين ينتقدون الاتفاق النووي، ويمارسون ضغوطاً متزايدة على إدارة روحاني لحرمانها من فرصة إحياء الاتفاق. وفي بداية الشهر الماضي، أبلغ أمين عام تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي، في مقابلة مع مراسلة صحيفة «فايننشال تايمز» في طهران، عن إمكانية قبول طهران رفع العقوبات على مدى عام.
وكانت تصريحات رضائي بمثابة الصدمة، وسط تبادل رسائل بين طهران وواشنطن بشأن الطرف الأول الذي ينبغي أن يتخذ الخطوة الأولى لإعادة إحياء الاتفاق النووي.
وبعد ساعات من نشر مقابلة رضائي، تدخل وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، على «تويتر»، وحذر من الخلط بين آراء المسؤولين والسياسة الرسمية للحكومة. وقال حينها إنه ينوي تقديم «خطة بناء» للعمل من خلال القنوات الدبلوماسية، انتهت بدخول أطراف الاتفاق النووي إلى مفاوضات مكوكية في فيينا، بدأت في بداية أبريل (نيسان)، وتتجه إلى جولتها الخامسة نهاية هذا الأسبوع.