تبادل أسرى في أوكرانيا.. والغرب يلوح بعقوبات جديدة ضد موسكو

مظاهرات حاشدة في العاصمة الروسية للتنديد بنموذج الثورة الأوكرانية

تبادل أسرى في أوكرانيا.. والغرب يلوح بعقوبات جديدة ضد موسكو
TT

تبادل أسرى في أوكرانيا.. والغرب يلوح بعقوبات جديدة ضد موسكو

تبادل أسرى في أوكرانيا.. والغرب يلوح بعقوبات جديدة ضد موسكو

تم يوم أمس، تبادل 139 جنديا أوكرانيا و52 من المقاتلين المتمردين، كانوا قد وقعوا أسرى في شرق أوكرانيا الانفصالي. وتشكل عملية التبادل التي جرت عند خطة الجبهة في لوغانسك، إحدى عاصمتي الانفصاليين، مرحلة جديدة في تطبيق اتفاقات «مينسك - 2» المبرمة في 12 فبراير (شباط) الحالي. وتنص هذه الاتفاقات على أنه بعد تطبيق وقف إطلاق النار وسحب الأسلحة الثقيلة من الجبهة، وهو إجراء آخر لم يطبق بالكامل، يتبادل الأوكرانيون والمتمردون الأسرى الموجودين لدى كل من الطرفين. وقالت ممثلة المتمردين لحقوق الإنسان داريا موروزوفا قبل تنفيذ العملية: «لقد عملنا على تنظيم هذا التبادل منذ شهر ونصف الشهر».
وكان الجيش الأوكراني قد أقر، أول من أمس، بأن 110 من جنوده أسروا خلال معركة ديبالتسيفي. وتمكن 2500 جندي ليل الثلاثاء - الأربعاء من الخروج من هذه المدينة الاستراتيجية شرق أوكرانيا التي كانت مطوقة منذ أسابيع وتتعرض لقصف عنيف من المقاتلين الموالين لروسيا. وأعلن يوري بيريوكوف، أحد مستشاريي الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، أمس، أنه «من 18 يناير (كانون الثاني) الماضي حتى 18 فبراير الحالي، قتل 179 جنديا وأسر 110 آخرون، ولا يزال مصير 81 جنديا مجهولا».
دبلوماسيا، أعلنت بريطانيا والولايات المتحدة أنهما تفكران في فرض عقوبات جديدة على روسيا لضلوعها في النزاع بشرق أوكرانيا الانفصالي. وأكد وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، أمس، أن البلدين يفكران في فرض «عقوبات إضافية» على روسيا. وقال كيري في ختام اجتماعه مع نظيره البريطاني فيليب هاموند، في لندن: «نتحدث عن عقوبات إضافية وجهود إضافية. لن نبقى مكتوفي الأيدي ونكون طرفا بهذا السلوك الجبان على حساب سيادة ووحدة أراضي أمة».
وفي موسكو، خرج مئات الآلاف من الروس، أمس، في مظاهرات حاشدة للتنديد بالانقلاب الذي حدث في أوكرانيا في 23 فبراير من العام الماضي الذي أطاح بالرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش
وجاءت مظاهرات أمس استجابة لدعوة منظمة «أنتي ميدان» (ضد الميدان) بأفرعها التي تشكلت في مختلف أرجاء البلاد منذ مطلع العام الحالي. وحمل المتظاهرون، أمس، شعارات تقول: «لا مكان للميدان في روسيا»، و«لن ننسى ولن نغفر»، في إشارة إلى إدانة واستحالة تكرار «الثورات الملونة» التي سبق في جمهوريات سوفياتية سابقة مثل جورجيا وأوكرانيا.
وشهدت مظاهرات موسكو مشاركة نشيطة من جانب ممثلي «جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك» في جنوب شرقي أوكرانيا اللتين أعلنتا انفصالهما من جانب واحد، إلى جانب «جمهورية القرم» التي ضمتها روسيا في مارس (آذار) من العام الماضي. وقد أذاع التلفزيون الروسي، بمناسبة الذكرى الأولى لما وصفه بـ«انقلاب الدولة» في أوكرانيا في مثل هذا التاريخ من العام الماضي، حديثا صحافيا مع الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش استعرض فيه وقائع ذلك الانقلاب وما سبقه من مباحثات جرت تحت رعاية غربية ممثلة في وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبولندا.
وقال يانوكوفيتش إنه كان أعرب عن نزوله على كل مطالب المعارضة بما في ذلك إقالة الحكومة وتشكيل حكومة ائتلافية جديدة، وحتى الإعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة وسحب قوات الشرطة والأمن من قلب العاصمة، مما أسفر عمليا عن اقتحام المعارضة لقصر الرئاسة والاستيلاء على السلطة. واتهم الرئيس الأوكراني المخلوع الدوائر الغربية والأميركية وممثلي «الطابور الخامس» والقوميين المتشددين من غرب أوكرانيا بتدبير هذا الانقلاب.



القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
TT

القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)

تعتزم المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية حفظ الدعوى المرفوعة ضد رفعت الأسد، عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب ما ذكرت صحيفتان ومنظمة غير حكومية، الأحد.

وتتهم النيابة العامة السويسرية رفعت الأسد بأنه «أصدر أمراً بارتكاب عمليات قتل وتعذيب، ومعاملة قاسية، واعتقال غير قانوني» في أثناء قيادته «سرايا الدفاع»، في سياق النزاع المسلح في مدينة حماة في فبراير (شباط) 1982.

وهذه المجزرة التي راح ضحيتها ما بين 10 آلاف و40 ألف قتيل، أكسبت رفعت الأسد لقب «جزار حماة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

لكن في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أيام قليلة من إطاحة تحالف فصائل مسلحة ببشار الأسد، أبلغت المحكمة الجنائية الفيدرالية ممثلي الضحايا «برغبتها في حفظ الدعوى»، وفق ما أوردت الصحيفتان السويسريتان «لو ماتان ديمانش»، و«سونتاغس تسايتونغ»، الأحد.

وبحسب الصحيفتين، فإن المحكمة السويسرية أبلغت ممثلي الضحايا بأن المتهم الثمانيني يعاني من أمراض تمنعه من السفر وحضور محاكمته.

وكانت جهود منظمة «ترايل إنترناشيونال» السويسرية غير الحكومية، قد قادت في ديسمبر (كانون الأول) 2013 النيابة العامة الفيدرالية لفتح قضية ضد رفعت الأسد. وقد علمت المنظمة حينذاك بوجوده في أحد فنادق جنيف بعد تلقيها إخطارات من سوريين مقيمين في المدينة.

وأكد المستشار القانوني للمنظمة بينوا مايستر، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الأحد، أن «(ترايل إنترناشيونال) تؤكد النية التي أعربت عنها المحكمة للأطراف بشأن الحفظ، لكن القرار الرسمي لم يُتَّخذ بعد».

وأشار مايستر إلى أنه «في حال الحفظ، ستتم دراسة إمكانية الاستئناف، ومن المحتمل جداً أن يتم الطعن في هذا القرار»، موضحاً في الآن ذاته أن منظمته «لا تتمتع بأهلية الاستئناف. إذا كان هناك طعن فإنه سيكون بقرار من الأطراف المشتكية، (الضحايا)».

وقبلت النيابة العامة الفيدرالية السويسرية الدعوى بموجب الولاية القضائية العالمية، وعدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم.

قدَّم رفعت الأسد نفسه طوال سنوات معارضاً لبشار الأسد، لكنه عاد إلى سوريا عام 2021 بعدما أمضى 37 عاماً في المنفى في فرنسا؛ هرباً من حكم قضائي فرنسي بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمتَي غسل الأموال، واختلاس أموال عامة سورية.

وقد غادر رفعت الأسد سوريا عام 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه الرئيس آنذاك حافظ الأسد.