ليبيا تكرّر مطالبة تركيا بإخراج المرتزقة التابعين لها من أراضيها

خلال مباحثات مع وفد تركي رفيع في طرابلس

الدبيبة خلال استقباله الوفد التركي الرفيع المستوى في طرابلس أمس (رويترز)
الدبيبة خلال استقباله الوفد التركي الرفيع المستوى في طرابلس أمس (رويترز)
TT

ليبيا تكرّر مطالبة تركيا بإخراج المرتزقة التابعين لها من أراضيها

الدبيبة خلال استقباله الوفد التركي الرفيع المستوى في طرابلس أمس (رويترز)
الدبيبة خلال استقباله الوفد التركي الرفيع المستوى في طرابلس أمس (رويترز)

طغت قضية إخراج المرتزقة التابعين لتركيا من الأراضي الليبية على المباحثات، التي جرت أمس في طرابلس، بين وفد تركي رفيع ضم وزيري الخارجية مولود جاويش أوغلو، والدفاع خلوصي أكار، ورئيس أركان الجيش يشار جولار، ورئيس المخابرات هاكان فيدان ومسؤولي الحكومة الليبية.
والتقى الوفد التركي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بحضور رئيس الأركان الفريق أول محمد الحداد، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، وجرى خلال اللقاء بحث مختلف أوجه التعاون بين البلدين، وسبل تعزيز العلاقات بما يخدم مصلحة الشعبين الليبي والتركي.
وعقب مباحثات مع نظيرها التركي مولود جاويش أوغلو، قالت المنقوش إنه تم بحث إعادة تسيير رحلات للخطوط الجوية التركية من ليبيا، كما «طلبنا من تركيا التعاون لإخراج كل القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا»، معربة عن أملها في أن تتخذ تركيا خطوات لتنفيذ كل مخرجات مؤتمر برلين، وقرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا، ومؤكدة التزام بلادها بخريطة الطريق، المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني الليبي، وصولاً إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية بنهاية العام الحالي.
من جانبه، قال جاويش أوغلو إن الهدف من زيارته إلى ليبيا «تجديد دعمنا لحكومة الوحدة الوطنية وللمجلس الرئاسي مرة أخرى»، مبرزاً أنه تطرق خلال مباحثاته مع المنقوش إلى تعزيز سبل التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار المتاحة في ليبيا، وأكد حرص بلاده على الحفاظ على وحدة أراضي ليبيا وسيادتها ووحدتها السياسية.
وتابع جاويش أوغلو موضحاً أنه تناول مع نظيرته الليبية مذكرة التفاهم، الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق السابقة، برئاسة فائز السراج في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وما يمكن اتخاذه من إجراءات حيال هذه القضية.
بدوره، أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مباحثات مع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، محمد الحداد، حضرها رئيس أركان الجيش التركي يشار جولار، تناولت التعاون العسكري بين البلدين في ضوء مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والأمني الموقعة مع السراج في 27 نوفمبر 2019. كما أجرى أكار وجولار زيارة إلى قيادة مجموعة المهام التركية في ليبيا، والتقوا قياداتها.
وعلق المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر تشيليك، في تصريحات أعقبت اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب، برئاسة إردوغان في أنقرة أمس، على زيارة الوفد التركي إلى ليبيا، والزيارة المرتقبة لوفد تركي إلى مصر، قائلاً إن «أعمالنا متواصلة مع ليبيا وتمر بمراحل دقيقة، أما قضايانا مع مصر فنعمل على تشكيل آليات جديدة لبحثها».
وتأتي زيارة الوفد التركي إلى طرابلس، والتي لم تتحدد مدتها، عقب زيارة الدبيبة ووفد كبير من حكومته، ضمت 14 وزيراً ومسؤولين آخرين إلى أنقرة في 12 أبريل (نيسان) الماضي، وشهدت انعقاد أول اجتماع الأول للمجلس التركي - الليبي للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، برئاسة إردوغان والدبيبة، وتم خلالها توقيع 5 مذكرات تفاهم حول التعاون في كثير من المجالات، وفي مقدمتها الطاقة والصحة والتعليم، وتم خلالها الاتفاق على سبل عودة الشركات التركية إلى ليبيا، واستكمال المشاريع المتوقفة في مجالات الطاقة والمقاولات، وغيرها، منذ عام 2011، وكذلك استئناف رحلات الخطوط الجوية التركية إلى ليبيا.
وسبق ذلك زيارة قام بها رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إلى تركيا في مارس (آذار) الماضي، التقى خلالها إردوغان، وجرى بحث علاقات التعاون بين تركيا وليبيا، فيما أكد إردوغان دعم بلاده للحكومة المؤقتة في مهمتها، الرامية إلى التحضير للانتخابات المقررة في نهاية العام. كما تم خلال هذه الزيارة أيضاً بحث مسألة إخراج المرتزقة السوريين التابعين لتركيا في ليبيا.
وكانت تركيا قد أرسلت، بموجب مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والأمني مع السراج، عناصر من قواتها المسلحة لدعم قوات حكومة الوفاق، كما أرسلت نحو 20 ألفاً من المرتزقة من عناصر الفصائل المسلحة الموالية لها في سوريا للقتال ضد الجيش الوطني الليبي، بقيادة خليفة حفتر. لكنها قامت بسحب نحو 11 ألفاً منهم، عقب اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، غير أنها لا تزال تتباطأ في سحب باقي العناصر.
وتواصل القوات التركية مهامها في ليبيا، كما تقدم عمليات تدريب لجنود ليبيين في داخل ليبيا وفي تركيا.
وربط مراقبون زيارة الوفد التركي رفيع المستوى بشكل مفاجئ للعاصمة الليبية طرابلس، بتنامي الدعوات المحلية والإقليمية لأنقرة بسحب قواتها العسكرية، والمسلحين الموالين لها من الأراضي الليبية، خصوصاً أنها تأتي قبيل محادثات مصرية - تركية وشيكة في القاهرة، يتوقع أن تنطلق الأسبوع المقبل.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».