السودان يصادر أملاكاً للبشير وزوجته

لجنة تفكيك النظام السابق تكشف تورط أعوانه في غسل أموال

TT

السودان يصادر أملاكاً للبشير وزوجته

أعلنت لجنة تفكيك النظام السوداني السابق مصادرة أملاك جديدة للرئيس المعزول عمر البشير وزوجته وداد يعقوب وأبنائهما ومدير جهاز الأمن السابق. كما كشفت عمليات غسل أموال عبر تدويرها في بيع وشراء الأراضي.
وقالت اللجنة، أمس، إن الدفعة الجديدة من أملاك البشير المصادرة شملت عقارات وأراضي مسجلة باسم الرئيس المعزول وعائلته. كما أنهت خدمة مئات الموظفين والعاملين بعدد من مؤسسات الدولة، جرى تعيينهم لولائهم لنظام الإسلاميين.
وأوضح عضو مجلس السيادة الانتقالي الرئيس المناوب للجنة محمد الفكي سليمان، أن تجديد مجلسي السيادة والوزراء الثقة في اللجنة يؤكد جدية الحكومة في الحرب على الفساد. وأكد عدم تهاون اللجنة في عملها حفاظاً على حقوق المواطنين.
واتهمت اللجنة جهات سودانية في الخارج بتحويل أموال كبيرة لعناصر من النظام المعزول في الداخل «للعبث بأمن البلاد واستقرارها». وكشف مقرر اللجنة صلاح مناع عن معلومات حصلت عليها عن «الإعداد لأعمال تخريبية في عدد من الولايات». وأشار إلى أن الجهات العدلية المختصة ألقت القبض على بعض المتهمين في الداخل وأن التحريات جارية معهم، بينما خاطبت بعض الجهات الخارجية لتسليم هؤلاء المتهمين.
ومن جانبه، كشف عضو اللجنة وجدي صالح في مؤتمر صحافي، مساء أول من أمس، عن تورط أعضاء من النظام السابق في غسل أموال وقروض من البنوك في قطاع الأراضي. وذكر صالح أن اللجنة استردت مئات الأراضي السكنية والزراعية بعضها يخص حزب «المؤتمر الوطني» المنحل، وأخرى مسجلة بأسماء شخصيات من الموالين لنظام الرئيس المعزول، من بينهم رئيس السلطة الانتقالية في دارفور السابق التجاني السيسي.
وتعمل لجنة التفكيك واسترداد الأموال العامة التي كونت بحسب الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية في البلاد، على تصفية وإزالة آثار التمكين الذي ظل يمارسه النظام المعزول منذ مجيئه إلى السلطة عام 1989.
من جهة ثانية، أصدرت لجنة التفكيك قراراً باسترداد أراضٍ من مدير جهاز الأمن الوطني محمد عطا المولى عباس بمساحة 87.800 فدان. وأنهت خدمة 56 قاضياً بمختلف الدرجات وعدد من وكلاء النيابة و28 من العاملين بمجلس الوزراء الانتقالي بسبب التمكين الذي حدث في الخدمة المدنية. وشملت القرارات أيضاً إنهاء خدمة عاملين بمفوضية الاختيار للخدمة المدنية القومية، جرى تعيينهم ضمن سياسات التمكين، وبعضهم ضباط سابقون في جهاز الأمن.
واستردت اللجنة عشرات الأراضي السكنية في أحياء راقية بالخرطوم من زوجة البشير، وأبنائه، ونص القرار على استرداد العقارات من ملاكها المسجلين، وأن تؤول لصالح حكومة السودان ممثلة بوزارة الماليّة والتخطيط الاقتصادي.



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.