بلينكن يقدم خطة «نزع السلاح النووي» من كوريا الشمالية إلى حلفاء واشنطن الآسيويين

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال الاجتماع مع وزراء خارجية دول «مجموعة السبع»... (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال الاجتماع مع وزراء خارجية دول «مجموعة السبع»... (رويترز)
TT

بلينكن يقدم خطة «نزع السلاح النووي» من كوريا الشمالية إلى حلفاء واشنطن الآسيويين

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال الاجتماع مع وزراء خارجية دول «مجموعة السبع»... (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال الاجتماع مع وزراء خارجية دول «مجموعة السبع»... (رويترز)

استهل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (الاثنين)، في لندن أول اجتماع حضوري لوزراء خارجية دول «مجموعة السبع» منذ بدء تفشي وباء «كوفيد19»، بعرض رؤية إدارة جو بايدن حول كوريا الشمالية التي رفضتها بيونغ يانغ.
فعلى خلفية وباء فيروس «كورونا» الذي يجتاح الهند في وقت بدأت فيه الدول الغربية تنفض عنها أعباءه، تستقبل المملكة المتحدة وزراء خارجية نادي الدول الغنية استعداداً لإعلان نهاية الوباء وقمة «مجموعة السبع» المقبلة في جنوب غربي إنجلترا الشهر المقبل، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
دُعيت الهند وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وبروناي التي تترأس «رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)» لحضور هذه المحادثات التي تستغرق 3 أيام، وستتناول أيضاً التوترات المتزايدة مع روسيا والصين، فضلاً عن المحادثات الجارية لإعادة الاتفاق النووي مع إيران إلى مساره.
وسط إجراءات صارمة لمكافحة «كوفيد19»، التقى أنتوني بلينكن بشكل منفصل في فندقه نظيريه الياباني والكوري الجنوبي بعد أيام من مراجعة جو بايدن السياسة الأميركية تجاه كوريا الشمالية.
وقال وزير خارجية كوريا الجنوبية تشونغ إيوي يونغ: «نحن ممتنون جداً لإتاحة هذه الفرصة لنا لإجراء مناقشات معمقة مع الولايات المتحدة بعد نتائج مراجعتكم السياسية»، ورحب بـ«الرسالة الإيجابية جداً والمنفتحة» التي وجهها بايدن أمام الكونغرس الأسبوع الماضي. فقد قال الرئيس الأميركي إنه سيستخدم «الدبلوماسية بالإضافة إلى الردع الشديد» لاحتواء طموحات بيونغ يانغ النووية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن أنتوني بلينكن ونظيره الياباني توشيميتسو موتيجي «تشاركا قلقهما بشأن برنامج كوريا الشمالية النووي والصواريخ الباليستية» خلال اجتماعهما.
واتفقا على العمل معاً وكذلك مع كوريا الجنوبية للتوصل إلى «نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية».
ودعا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى مراجعة السياسة الكورية الشمالية بعد النهج الشخصي الذي اتبعه سلفه دونالد ترمب ولقاءاته الثلاثة المخصصة لإثارة ضجة إعلامية مع كيم جونغ أون.
وهي تقترح أرضية مشتركة من خلال الابتعاد عن محاولة ترمب الطموح ولكن الفاشلة في نهاية المطاف، للتوصل إلى اتفاق أشمل يتيح أخيراً وبعد 7 عقود إنهاء الحرب الكورية رسمياً.
لكن البيت الأبيض يريد أيضاً بحث الأمر مع كوريا الشمالية، وهذا يخالف سياسة الرئيس الأسبق باراك أوباما التي قامت على «الصبر الاستراتيجي» بهدف مواصلة إقصاء بيونغ يانغ حتى يتغير سلوكها.
والأحد، شجبت كوريا الشمالية نهج جو بايدن، قائلة إنه يبقي «سياسة معادية» سارية منذ نصف قرن.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».