«طاقة» الإماراتية تصدر سندات بـ1.5 مليار دولار

يتمّ استخدامها للأغراض العامة بينها سداد الديون المستحقّة

أحد مشاريع شركة «طاقة» الإماراتية (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع شركة «طاقة» الإماراتية (الشرق الأوسط)
TT

«طاقة» الإماراتية تصدر سندات بـ1.5 مليار دولار

أحد مشاريع شركة «طاقة» الإماراتية (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع شركة «طاقة» الإماراتية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) عن نجاحها في إصدار شريحتين من السندات بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار دولار، ولمدة 7 سنوات و30 سنة بشكل سندات مقدّمة غير مضمونة «السندات»، حيث قامت الشركة بإصدار سندات بقيمة 750 مليون دولار بأجل سبع سنوات، تستحق في أبريل (نيسان) 2028 وتحمل معدّل فائدة قدره 2.0 في المائة سنوياً. كما أصدرت الشركة شريحة أخرى من السندات بقيمة 750 مليون دولار أيضاً وبأجل ثلاثين سنة، حيث تستحق في أبريل (نيسان) 2051 وتحمل معدّل فائدة قدره 3.4 في المائة سنوياً. وتعد شريحة الـ30 عاماً أول إصدار «فورموزا» من «طاقة» مدرجاً في تايبيه كما في لندن، وذلك للاستفادة من الطلب التايواني.
وقالت الشركة الإماراتية إن معدّل الاكتتاب النهائي في دفتر الطلبات بلغ أكثر من أربعة أضعاف قيمة الطرح، عاكساً القبول القوي من المستثمرين الآسيويين، مشيرة إلى أن ذلك يمهد الطريق لمزيد من الطلبات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة.
وأتاح دفتر الطلبات النهائي البالغ 6.1 مليار دولار للشركة تحقيق نِسب فائدة أقل بكثير مقارنة بسندات «طاقة» الحالية.
وسيتمّ استخدام العائدات الصافية من بيع هذه السندات لأغراض الشركة العامة، بما في ذلك سداد الديون المستحقّة.
وقد تمّ ترتيب الإصدار وطرحه من قبل تجمع مصرفي مكوّن من مديرين رئيسيين مشتركين ومديري الاكتتاب، بما في ذلك بنك الصين، ومجموعة «سيتي» المصرفية وبنك أبوظبي الأول و«إتش إس بي سي»، وبنك المشرق، وشركة «ميزوهو» للأوراق المالية وبنك «إم يو إف جي».
بالإضافة إلى إصدار السندات، عرضت «طاقة» إعادة شراء جميع سندات الشركات المستحقة في عام 2021 نقداً، إلى جانب 250 مليون دولار من السندات المستحقة في يناير (كانون الثاني) 2023، وذلك وفقاً لشروط عرفية. وتم التقديم لشراء إجمالي 712 مليون دولار من سندات 2021 من قبل المستثمرين بينما تستمر عملية إعادة شراء سندات 2023.
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب للشركة: «سعداء بنتائج عملية التمويل الأولى بعد الصفقة التحويلية مع مؤسسة أبوظبي للطاقة العام الماضي. ونعتبر أن الطلب القوي من أسواق الائتمان العالمية والمستثمرين من جميع أنحاء العالم علامة ثقة بالوضع المالي القوي والمعزز للشركة كما باستراتيجيتنا المعلنة، لنصبح شركة رائدة في مجال الطاقة والمياه منخفضة الكربون في دولة الإمارات وخارجها».
ومن جانبه، قال ستيفن ريدلينغتون، الرئيس المالي لمجموعة «طاقة»: «تفخر شركة (طاقة) بأنها تمكنت من تحقيق معدلات تمويل تنافسية للغاية من شأنها أن تساعد في خفض تكاليف التمويل لدينا ودعم النمو المستقبلي. يؤدي تحقيقنا علاوات إصدار جديدة سلبية لكلتا الشريحتين إلى وضع أسس قوية للشركة ولفرص التمويل المستقبلية. علاوة على ذلك، فقد حققنا بعض الإنجازات البارزة كجزء من هذه العملية، ومن ضمنها تحقيق أدنى نسبة فائدة لسندات تمويل حققتها (طاقة) حتى الآن بنسبة 2 في المائة، ومن جهة أخرى، فإننا نبقى ملتزمين بالحفاظ على تصنيفات ائتمانية مستقلة قوية من الدرجة الاستثمارية».



تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
TT

تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية نُشرت الخميس أن العجز التجاري الأميركي انخفض في يناير (كانون الثاني) الماضي بأكثر مما توقعه المحللون، مدفوعاً بارتفاع الصادرات.

وبلغ العجز التجاري 54.5 مليار دولار أميركي خلال ذلك الشهر، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 25.3 في المائة مقارنة بديسمبر (كانون الأول) السابق عليه، وفقاً لوزارة التجارة.

وتأثرت حركة التجارة في أكبر اقتصاد بالعالم بالتغيرات المتسارعة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، رغم إلغاء المحكمة العليا عدداً كبيراً منها الشهر الماضي. وبينما تعكس البيانات نظاماً جمركياً قديماً، فإن الغموض التجاري لا يزال يلقي بظلاله على التوقعات، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبعد صدور حكم المحكمة مباشرة، لجأ ترمب إلى صلاحيات مختلفة لفرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 10 في المائة على الواردات، وأعلنت إدارته يوم الأربعاء عن بدء تحقيقات جديدة مع عشرات الشركاء التجاريين، في محاولة لإحياء أجندته التجارية.

ويواجه المستهلكون الأميركيون حالياً، مع استمرار الرسوم الجمركية المؤقتة لمدة 150 يوماً، أعلى متوسط سعر تعريفة جمركية فعليّ منذ أربعينات القرن الماضي، وفقاً لـ«مختبر الميزانية» في جامعة ييل.

ويأتي انخفاض العجز وسط ارتفاع الصادرات بنسبة 5.5 في المائة لتصل إلى 302.1 مليار دولار، مدعومة بالإمدادات الصناعية والسلع الرأسمالية التي تشمل أجهزة الكومبيوتر والطائرات المدنية، بينما تراجعت صادرات السلع الاستهلاكية مثل الأدوية.

في المقابل، انخفضت الواردات الأميركية بنسبة 0.7 في المائة، لتصل إلى 356.6 مليار دولار، مع تراجع في السلع الاستهلاكية والسيارات والإمدادات الصناعية.


انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
TT

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، وهو ما قد يُسهم في تهدئة المخاوف بشأن تدهور سوق العمل، بعد التراجع غير المتوقع في التوظيف خلال شهر فبراير (شباط).

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار ألف طلب، لتصل إلى 213 ألف طلب بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 7 مارس (آذار). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 215 ألف طلب خلال الفترة نفسها.

وتراوحت طلبات الإعانة منذ بداية العام بين 199 ألفاً و232 ألف طلب، في ظل انخفاض معدلات تسريح العمال، وهي مستويات تتماشى مع استقرار نسبي في سوق العمل. وكانت الحكومة قد أفادت الأسبوع الماضي بتراجع الوظائف غير الزراعية بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، وهو سادس انخفاض منذ يناير (كانون الثاني) 2025، وثاني أكبر تراجع خلال هذه الفترة.

ويُعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، من بينها قسوة الطقس الشتوي، وإضراب العاملين في قطاع الرعاية الصحية، وارتفاع تكاليف الرواتب بعد زيادات كبيرة في يناير، إضافة إلى تردد الشركات في توسيع التوظيف بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية على الواردات وتزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في بعض الوظائف.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب بموجب قانون خاص بحالات الطوارئ الوطنية، غير أن ترمب ردّ على الحكم بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة، مؤكداً أنها قد ترتفع إلى 15 في المائة.

كما أعلنت إدارة ترمب يوم الأربعاء بدء تحقيقين تجاريين يتعلقان بفائض الطاقة الإنتاجية لدى 16 شريكاً تجارياً رئيسياً، إضافة إلى قضايا العمل القسري.

ويرى اقتصاديون أن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، التي أدّت إلى ارتفاع أسعار النفط والبنزين، تُشكل خطراً إضافياً على سوق العمل. فارتفاع أسعار الوقود وتقلبات أسواق الأسهم قد يضغطان على الإنفاق الاستهلاكي، ما ينعكس سلباً على الطلب على العمالة.

وقد أدى تباطؤ وتيرة التوظيف إلى مواجهة العديد من العاطلين عن العمل، بمن فيهم خريجو الجامعات الجدد، فترات أطول من البطالة. وأظهر تقرير طلبات الإعانة أن عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من صرفها -وهو مؤشر على أوضاع التوظيف- انخفض بمقدار 21 ألف شخص، ليصل إلى 1.85 مليون شخص بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 28 فبراير.

ولا تشمل بيانات طلبات الإعانة خريجي الجامعات الذين لم يسبق لهم العمل، إذ إن نقص الخبرة العملية أو غيابها يحول دون تأهلهم للحصول على هذه الإعانات.

وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة في فبراير، مقارنة بـ4.3 في المائة في يناير.


أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
TT

أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)

على خلفية تصاعد التوترات بعد الحرب الإسرائيلية – الأميركية على إيران، أنهت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج الأسبوع على انخفاض، مع استمرار المخاوف الجيوسياسية وتأثيرها على النفط وأسواق المال.

وقفز خام «برنت» مجدداً فوق 100 دولار للبرميل بعد تعرض ناقلتين لهجوم في المياه العراقية وإخلاء السفن من إحدى محطات تصدير النفط في سلطنة عمان، ليصل إلى 101.59 دولار، فيما ارتفع خام «غرب تكساس» الوسيط إلى نحو 96 دولاراً، ما يزيد المخاوف حول تأثير الحرب على أسعار النفط والأسواق.

السوق السعودية

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية جلسة الخميس متراجعاً بنسبة 0.51 في المائة ليغلق عند 10893 نقطة، بتداولات بلغت نحو 5 مليارات ريال.

تلقى المؤشر دعماً خلال الأسبوع من سهم «أرامكو السعودية» الذي صعد بنحو 4 في المائة منذ بداية الأسبوع، قبل أن يتراجع بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 26.86 ريال.

وتصدر سهم «كيمانول» الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة. وكانت شركات البتروكيماويات تتصدر ارتفاعات السوق منذ إعلان الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران.

على الجانب الآخر، تراجعت أسهم «الأندلس» 3 في المائة، و«بي سي آي» 2 في المائة، و«المطاحن العربية» 5 في المائة، وتصدر سهم «صالح الراشد» المدرج حديثاً الأسهم المتراجعة بنسبة 6 في المائة.

أسواق الإمارات

هبط مؤشر "سوق دبي المالي" بنسبة 3.64 في المائة، وسوق أبوظبي 2.32 في المائة، مع ضغط على الأسهم القيادية عقب تحركات إيران في المنطقة وتهديداتها لاستهداف مواقع المصارف الأميركية في البلاد.

بقية الأسواق الخليجية

تراجعت بورصة قطر 0.86 في المائة، والكويت 0.38 في المائة، والبحرين 0.24 في المائة، والبورصة المصرية 0.86 في المائة، بينما سجلت سوق مسقط ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.42 في المائة.