«طاقة» الإماراتية تصدر سندات بـ1.5 مليار دولار

يتمّ استخدامها للأغراض العامة بينها سداد الديون المستحقّة

أحد مشاريع شركة «طاقة» الإماراتية (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع شركة «طاقة» الإماراتية (الشرق الأوسط)
TT

«طاقة» الإماراتية تصدر سندات بـ1.5 مليار دولار

أحد مشاريع شركة «طاقة» الإماراتية (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع شركة «طاقة» الإماراتية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) عن نجاحها في إصدار شريحتين من السندات بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار دولار، ولمدة 7 سنوات و30 سنة بشكل سندات مقدّمة غير مضمونة «السندات»، حيث قامت الشركة بإصدار سندات بقيمة 750 مليون دولار بأجل سبع سنوات، تستحق في أبريل (نيسان) 2028 وتحمل معدّل فائدة قدره 2.0 في المائة سنوياً. كما أصدرت الشركة شريحة أخرى من السندات بقيمة 750 مليون دولار أيضاً وبأجل ثلاثين سنة، حيث تستحق في أبريل (نيسان) 2051 وتحمل معدّل فائدة قدره 3.4 في المائة سنوياً. وتعد شريحة الـ30 عاماً أول إصدار «فورموزا» من «طاقة» مدرجاً في تايبيه كما في لندن، وذلك للاستفادة من الطلب التايواني.
وقالت الشركة الإماراتية إن معدّل الاكتتاب النهائي في دفتر الطلبات بلغ أكثر من أربعة أضعاف قيمة الطرح، عاكساً القبول القوي من المستثمرين الآسيويين، مشيرة إلى أن ذلك يمهد الطريق لمزيد من الطلبات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة.
وأتاح دفتر الطلبات النهائي البالغ 6.1 مليار دولار للشركة تحقيق نِسب فائدة أقل بكثير مقارنة بسندات «طاقة» الحالية.
وسيتمّ استخدام العائدات الصافية من بيع هذه السندات لأغراض الشركة العامة، بما في ذلك سداد الديون المستحقّة.
وقد تمّ ترتيب الإصدار وطرحه من قبل تجمع مصرفي مكوّن من مديرين رئيسيين مشتركين ومديري الاكتتاب، بما في ذلك بنك الصين، ومجموعة «سيتي» المصرفية وبنك أبوظبي الأول و«إتش إس بي سي»، وبنك المشرق، وشركة «ميزوهو» للأوراق المالية وبنك «إم يو إف جي».
بالإضافة إلى إصدار السندات، عرضت «طاقة» إعادة شراء جميع سندات الشركات المستحقة في عام 2021 نقداً، إلى جانب 250 مليون دولار من السندات المستحقة في يناير (كانون الثاني) 2023، وذلك وفقاً لشروط عرفية. وتم التقديم لشراء إجمالي 712 مليون دولار من سندات 2021 من قبل المستثمرين بينما تستمر عملية إعادة شراء سندات 2023.
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب للشركة: «سعداء بنتائج عملية التمويل الأولى بعد الصفقة التحويلية مع مؤسسة أبوظبي للطاقة العام الماضي. ونعتبر أن الطلب القوي من أسواق الائتمان العالمية والمستثمرين من جميع أنحاء العالم علامة ثقة بالوضع المالي القوي والمعزز للشركة كما باستراتيجيتنا المعلنة، لنصبح شركة رائدة في مجال الطاقة والمياه منخفضة الكربون في دولة الإمارات وخارجها».
ومن جانبه، قال ستيفن ريدلينغتون، الرئيس المالي لمجموعة «طاقة»: «تفخر شركة (طاقة) بأنها تمكنت من تحقيق معدلات تمويل تنافسية للغاية من شأنها أن تساعد في خفض تكاليف التمويل لدينا ودعم النمو المستقبلي. يؤدي تحقيقنا علاوات إصدار جديدة سلبية لكلتا الشريحتين إلى وضع أسس قوية للشركة ولفرص التمويل المستقبلية. علاوة على ذلك، فقد حققنا بعض الإنجازات البارزة كجزء من هذه العملية، ومن ضمنها تحقيق أدنى نسبة فائدة لسندات تمويل حققتها (طاقة) حتى الآن بنسبة 2 في المائة، ومن جهة أخرى، فإننا نبقى ملتزمين بالحفاظ على تصنيفات ائتمانية مستقلة قوية من الدرجة الاستثمارية».



جيرمان: 3 عوامل رئيسية جاذبة للاستثمارات في الرياض

لوران جيرمان متحدثاً للحضور في المنتدى الاستثماري السعودي - الفرنسي (الشرق الأوسط)
لوران جيرمان متحدثاً للحضور في المنتدى الاستثماري السعودي - الفرنسي (الشرق الأوسط)
TT

جيرمان: 3 عوامل رئيسية جاذبة للاستثمارات في الرياض

لوران جيرمان متحدثاً للحضور في المنتدى الاستثماري السعودي - الفرنسي (الشرق الأوسط)
لوران جيرمان متحدثاً للحضور في المنتدى الاستثماري السعودي - الفرنسي (الشرق الأوسط)

قال رئيس الجانب الفرنسي في مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي، ورئيس أرباب العمل الفرنسيين «ميديف» لوران جيرمان، إن شركات بلاده تنظر إلى المملكة شريكاً حقيقياً، وتستثمر في السعودية لـ3 عوامل رئيسية، أولها رؤية سياسية قوية، ووجود مشاريع كبرى، إضافةً إلى وجود التمويل.

وبيَّن خلال كلمته في منتدى الاستثمار السعودي - الفرنسي، الثلاثاء، في الرياض، أن إحدى الشركات الفرنسية كانت مشاركة في مشروع «قطار الرياض» العملاق والذي جرى إطلاقه مؤخراً، مؤكداً أن الرياض لديها أحداث عالمية مهمة، وتتطلع الشركات الفرنسية المشاركة والاستثمار فيها.

واقترح جيرمان استحداث فريق عمل بين البلدين للتنسيق في الفعاليات المستضافة في المملكة والاستثمار فيها لضمان استدامتها، مبيناً أن الشركات الفرنسية تمضي نحو توطين الصناعات في المملكة.

وأضاف أن المملكة أكثر دولة استضافةً للوفود من «ميديف» كونها لديها أكبر عدد من المشاريع المستقبلية وللمساهمة في هذه الأهداف العملية لتكون السعودية قائدة في هذا المجال.