«طاقة» الإماراتية تصدر سندات بـ1.5 مليار دولار

يتمّ استخدامها للأغراض العامة بينها سداد الديون المستحقّة

أحد مشاريع شركة «طاقة» الإماراتية (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع شركة «طاقة» الإماراتية (الشرق الأوسط)
TT

«طاقة» الإماراتية تصدر سندات بـ1.5 مليار دولار

أحد مشاريع شركة «طاقة» الإماراتية (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع شركة «طاقة» الإماراتية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) عن نجاحها في إصدار شريحتين من السندات بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار دولار، ولمدة 7 سنوات و30 سنة بشكل سندات مقدّمة غير مضمونة «السندات»، حيث قامت الشركة بإصدار سندات بقيمة 750 مليون دولار بأجل سبع سنوات، تستحق في أبريل (نيسان) 2028 وتحمل معدّل فائدة قدره 2.0 في المائة سنوياً. كما أصدرت الشركة شريحة أخرى من السندات بقيمة 750 مليون دولار أيضاً وبأجل ثلاثين سنة، حيث تستحق في أبريل (نيسان) 2051 وتحمل معدّل فائدة قدره 3.4 في المائة سنوياً. وتعد شريحة الـ30 عاماً أول إصدار «فورموزا» من «طاقة» مدرجاً في تايبيه كما في لندن، وذلك للاستفادة من الطلب التايواني.
وقالت الشركة الإماراتية إن معدّل الاكتتاب النهائي في دفتر الطلبات بلغ أكثر من أربعة أضعاف قيمة الطرح، عاكساً القبول القوي من المستثمرين الآسيويين، مشيرة إلى أن ذلك يمهد الطريق لمزيد من الطلبات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة.
وأتاح دفتر الطلبات النهائي البالغ 6.1 مليار دولار للشركة تحقيق نِسب فائدة أقل بكثير مقارنة بسندات «طاقة» الحالية.
وسيتمّ استخدام العائدات الصافية من بيع هذه السندات لأغراض الشركة العامة، بما في ذلك سداد الديون المستحقّة.
وقد تمّ ترتيب الإصدار وطرحه من قبل تجمع مصرفي مكوّن من مديرين رئيسيين مشتركين ومديري الاكتتاب، بما في ذلك بنك الصين، ومجموعة «سيتي» المصرفية وبنك أبوظبي الأول و«إتش إس بي سي»، وبنك المشرق، وشركة «ميزوهو» للأوراق المالية وبنك «إم يو إف جي».
بالإضافة إلى إصدار السندات، عرضت «طاقة» إعادة شراء جميع سندات الشركات المستحقة في عام 2021 نقداً، إلى جانب 250 مليون دولار من السندات المستحقة في يناير (كانون الثاني) 2023، وذلك وفقاً لشروط عرفية. وتم التقديم لشراء إجمالي 712 مليون دولار من سندات 2021 من قبل المستثمرين بينما تستمر عملية إعادة شراء سندات 2023.
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب للشركة: «سعداء بنتائج عملية التمويل الأولى بعد الصفقة التحويلية مع مؤسسة أبوظبي للطاقة العام الماضي. ونعتبر أن الطلب القوي من أسواق الائتمان العالمية والمستثمرين من جميع أنحاء العالم علامة ثقة بالوضع المالي القوي والمعزز للشركة كما باستراتيجيتنا المعلنة، لنصبح شركة رائدة في مجال الطاقة والمياه منخفضة الكربون في دولة الإمارات وخارجها».
ومن جانبه، قال ستيفن ريدلينغتون، الرئيس المالي لمجموعة «طاقة»: «تفخر شركة (طاقة) بأنها تمكنت من تحقيق معدلات تمويل تنافسية للغاية من شأنها أن تساعد في خفض تكاليف التمويل لدينا ودعم النمو المستقبلي. يؤدي تحقيقنا علاوات إصدار جديدة سلبية لكلتا الشريحتين إلى وضع أسس قوية للشركة ولفرص التمويل المستقبلية. علاوة على ذلك، فقد حققنا بعض الإنجازات البارزة كجزء من هذه العملية، ومن ضمنها تحقيق أدنى نسبة فائدة لسندات تمويل حققتها (طاقة) حتى الآن بنسبة 2 في المائة، ومن جهة أخرى، فإننا نبقى ملتزمين بالحفاظ على تصنيفات ائتمانية مستقلة قوية من الدرجة الاستثمارية».



فقيها لـ«الشرق الأوسط»: مساعٍ سعودية لزيادة التزامات الدول بمكافحة تدهور الأراضي

TT

فقيها لـ«الشرق الأوسط»: مساعٍ سعودية لزيادة التزامات الدول بمكافحة تدهور الأراضي

وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية د. أسامة فقيها مع عدد من المتحدثين (الشرق الأوسط)
وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية د. أسامة فقيها مع عدد من المتحدثين (الشرق الأوسط)

أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، الدكتور أسامة فقيها، لـ«الشرق الأوسط»، أن السعودية تسعى لتكون الدورة السادسة عشرة من «مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16)» نقطة تحول تاريخية في مسيرة الاتفاقية، مع العمل على زيادة التزامات الدول لمكافحة تدهور الأراضي وإعادة تأهيلها.

وذكر فقيها، خلال مؤتمر صحافي على هامش اليوم الأول من مؤتمر «كوب 16»، في الرياض الاثنين، أن هناك نحو 1.5 مليار هكتار من الأراضي المتدهورة حول العالم، «وهو ما يتطلب مزيداً من العمل الجاد على الصعد كافة».

وأوضح أن السعودية تدرك «الحاجة الماسة إلى عمل أكبر في المجال التفاوضي، خصوصاً فيما يتعلق بوضع إطار دولي لمكافحة الجفاف، بالإضافة إلى ضرورة توفير التمويل اللازم لهذا القطاع الحيوي». كما شدد على «أهمية مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، فضلاً عن دور مؤسسات المجتمع المدني، في مواجهة تحديات تدهور الأراضي».

وقال فقيها إن «استهلاك الفرد عالمياً أصبح حالياً 4 أضعاف ما كان عليه قبل عقود عدة من الزمن، مما يفاقم المشكلة، ويجعل من الضروري أن يتحمل الجميع مسؤولية العمل في الحفاظ على البيئة، بمن فيهم الحكومات والأفراد».

وأضاف فقيها أن «التحديات البيئية لا تقتصر على تدهور الأراضي فقط، بل تتداخل مع قضايا التغير المناخي، والأمن الغذائي والمائي»، موضحاً أن «99 في المائة من الغذاء يأتي من الأراضي، كما يساهم الغطاء النباتي في الحفاظ على المياه وتثبيت التربة... ومن هنا، تتضح أهمية هذه القضايا في تحقيق الأمن الغذائي والمائي على المستوى العالمي».

وفي هذا السياق، أبان فقيها أن استضافة السعودية مؤتمر «كوب 16» تأتي من «إيمانها الراسخ بأهمية الحفاظ على البيئة، التي تعدّ ركيزة أساسية للتنمية المستدامة».

وتابع أن «تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية غير ممكن دون الحفاظ على الموارد الطبيعية، وهذا التوجه تجسد في (رؤية 2030)، التي تركز على التحول البيئي والتنمية المستدامة».

وأفاد بأن «السعودية تبنت استراتيجية وطنية شاملة لحماية البيئة، ضمن (مبادرة السعودية الخضراء)، فقد جرى التركيز على استعادة القطاع البيئي عبر تأسيس كثير من المراكز الوطنية البيئية، مثل (المركز الوطني لمكافحة التصحر)، وتدوير النفايات».