واشنطن تنفي التوصل إلى صفقة مع طهرانhttps://aawsat.com/home/article/2951826/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
مستشار الأمن القومي لدى البيت الأبيض جايك سوليفان يغادر بعد مؤتمر صحافي في واشنطن مارس الماضي (أ.ب)
هونت واشنطن من شأن مواقف في طهران حول التوصل إلى صفقة، خلال الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بينهما في فيينا، مؤكدة أن هناك «فجوات» لا تزال تعوق العودة المتبادلة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، وكذلك نفت التوصل إلى توافق على تبادل للسجناء بين الطرفين. وترددت أنباء عن مساعٍ دبلوماسية للتوصل إلى عودة كل من واشنطن وطهران إلى «الامتثال التام» للاتفاق النووي قبل نهاية مايو (أيار) الجاري. ورداً على سؤال من شبكة «آي بي سي» الأميركية للتلفزيون حول تصريحات كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي في مفاوضات فيينا، أجاب مستشار الأمن القومي لدى البيت الأبيض جايك سوليفان «لم نتوصل بعد إلى اتفاق في فيينا، حيث تجرى المحادثات بين القوى العالمية وإيران الآن»، مضيفاً أنه «لا تزال هناك مسافة لا بأس بها ينبغي اجتيازها لسد الفجوات المتبقية»، وأكد أن «هذه الفجوات تتعلق بالعقوبات التي سترفعها الولايات المتحدة والدول الأخرى»، موضحاً أنها «تتعلق بالقيود النووية التي ستقبلها إيران على برنامجها لضمان عدم تمكنهم من الحصول على سلاح نووي». وقال: «سيواصل دبلوماسيونا العمل على ذلك خلال الأسابيع المقبلة لمحاولة الوصول إلى عودة متبادلة لخطة الاتفاق النووي، على أساس الامتثال مقابل الامتثال»، مضيفاً «لا توجد صفقة الآن، ونأمل أن نستمر في إحراز تقدم، ونأمل في النهاية أن نحقق الهدف الذي وضعه الرئيس بايدن». وكان مسؤول كبير في إدارة الرئيس جو بايدن قد حدد ثلاث فئات من العقوبات على إيران: تلك التي سترفعها مقابل عودة طهران إلى الاتفاق، وتلك التي لن ترفعها لأنها غير متصلة بالاتفاق النووي، وفئة ثالثة وصفت بأنها «حالات صعبة»؛ لأن إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب فرضتها بعد الانسحاب من الاتفاق عام 2018. ووضعتها تحت مسميات الإرهاب لكي تجعل من الصعب على أي إدارة مقبلة العودة عنها. وتعقيباً على التقارير عن توافق على إطلاق أربعة سجناء أميركيين تتهمهم السلطات الإيرانية بالتجسس مقابل أربعة موقوفين إيرانيين لدى الولايات المتحدة، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: «التقارير التي تفيد بالتوصل إلى اتفاق لتبادل السجناء ليست صحيحة»، مضيفاً «نثير دائماً قضايا الأميركيين المحتجزين أو المفقودين في إيران. لن نتوقف حتى نتمكن من لم شملهم مع عائلاتهم». ونقل التلفزيون الإيراني، أمس، عن مسؤول إيراني تأكيده لتقرير بثته قناة موالية لإيران وأشار إلى أن طهران وواشنطن اتفقتا على تبادل سجناء والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في الولايات المتحدة، مضيفاً أنه سيجري إطلاق سراح مديرة البرامج في مؤسسة طومسون رويترز الخيرية نازنين راتكليف التي تحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية.
إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلانhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5099322-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D9%85%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%88%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%86
إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضغوطاً من أحزاب بالمعارضة لتوضيح موقفه من الاتصالات الجارية مع زعيم حزب «العمال» الكردستاني السجين عبد الله أوجلان في مسعى جديد لإنهاء الإرهاب وحل المشكلة الكردية في تركيا.
من ناحية أخرى، أجلت محكمة في إسطنبول، الأربعاء، النطق بالحكم في قضية يواجه فيها رئيس بلدية إسطنبول، المعارض، أكرم إمام أوغلو، حكماً بالحبس وحظر نشاطه السياسي إلى أبريل (نيسان) المقبل.
ورغم تأييد إردوغان المبادرة التي أطلقها حليفه في «تحالف الشعب»، رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للسماح لأوجلان بالحديث أمام البرلمان وإعلان حل حزب «العمال» الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا مقابل النظر في إطلاق سراحه، لم يدل بتصريحات تعكس موقفه من الإفراج عن أوجلان بعد 25 عاماً أمضاها بسجن جزيرة إيمرالي ضمن عقوبة السجن مدى الحياة، لتأسسيه وقيادته منظمة إرهابية.
وقال رئيس حزب «المستقبل» المعارض، أحمد داود أوغلو، خلال كلمة بالبرلمان الأربعاء، جاءت بعد لقائه «وفد إيمرالي الجديد»، الذي يضم نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» سري ثريا أوندر وبروين بولدان والسياسي الكردي المخضرم، أحمد تورك، الاثنين: «هناك من يحاولون تعبئة الشارع وتأليب الأتراك ضد الأكراد والعرب، معتبراً أنهم يخدمون إسرائيل، لقد تكلم الجميع، لكن من يتحدث باسم الدولة هو الرئيس، وهو من سيتحمل عواقب الفشل الذي قد يحدث، وعليه أن يخرج ويشرح موقفه بوضوح».
بدوره، أكد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، الذي التقى وفد إيمرالي بمقر حزبه، الثلاثاء، ضرورة الإعلان عن خريطة طريق للعملية الجارية حالياً، قائلاً: «نعلم أن البرلمان هو مكان الحل، لكن عندما نأخذ في الاعتبار نظام إدارة البلاد، يحتاج إردوغان إلى توضيح وجهة نظره».
جولة «وفد إيمرالي»
واختتم «وفد إيمرالي»، الثلاثاء، جولة على الأحزاب السياسية، عقب اللقاء الذي تم مع أوجلان في سجن إيمرالي في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للتباحث حول ما دار في اللقاء، والتصور المطروح لحل المشكلة الكردية في تركيا، وإنهاء الإرهاب وحل حزب «العمال» الكردستاني.
وبدأت الجولة بلقاء رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، ورئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، الخميس الماضي، ثم لقاءات مع رئيس حزبي «المستقبل» أحمد داود أوغلو، و«السعادة» محمود أريكان، ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم عبد الله غولر، وعدد من نواب رئيس الحزب، الاثنين، ثم لقاء رؤساء أحزاب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزال، و«الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، و«الرفاه من جديد» فاتح أربكان، الثلاثاء.
واستثني من اللقاءات حزب «الجيد» القومي، الذي رفض أي مفاوضات مع أوجلان.
وأعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الأربعاء، أن «وفد إيمرالي» سيلتقي، السبت، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، في محبسه في ولاية أدرنه، (غرب تركيا)، والرئيسة المشاركة السابقة للحزب، فيجن يوكسكداغ، في سجن كانديرا بولاية كوجا إيلي، بشمال غربي تركيا، الأحد، في إطار عرض ما دار خلال اللقاء مع أوجلان، والخطوات التي ستتخذ لاحقاً في إطار العملية الجديدة، والتي قد تتضمن لقاءات جديدة مع أوجلان.
ويقبع دميرطاش ويوكسكداغ في السجن بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، والاتصال مع منظمة إرهابية (حزب «العمال» الكردستاني).
صدام بين القوميين
ونشب صدام بين أحزاب الجناح القومي في تركيا حول اللقاءات مع أوجلان ودعوته إلى البرلمان واحتمال إطلاق سراحه، ووقع تراشق بين رئيس حزبي «الحركة القومية» دولت بهشلي، ورئيس حزب «الجيد» مساوات درويش أوغلو، الذي رفض الحوار مع أوجلان ووصفه بـ«خطة الخيانة» ورفض استقبال «وفد إيمرالي».
وبعدما هاجم بهشلي درويش أوغلو بطريقة مبطنة في البرلمان، الثلاثاء، رد الأخير قائلاً: «نحن نعرف جيداً من يديرك كما تدار الكرة».
واتهم رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، بهشلي بأنه يرتكب جريمة ضد الدولة والأمة التركية، ويحاول تركيع تركيا أمام منظمة إرهابية (العمال الكردستاني).
وانتقد الأمين العام لحزب «الحركة القومية»، عصمت بويوكتامان، درويش أوغلو، قائلاً «إن تعبيراته (الفاحشة) تعني أنه لا يستطيع أن يضبط فمه عندما ينقطع الخيط ويدرك أنه سيخسر».
كما رد على تصريحات أوزداغ قائلاً: «لا أحد يستطيع إخضاع الدولة التركية، ويجب على أوزداغ أن يعرف ذلك جيداً، أينما كان السيد دولت بهشلي، فإن الخيانة والاستسلام غير واردين».
في السياق ذاته، أكد نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، فيتي يلدز، أن «هناك شرطاً واحداً لكي يستفيد أوجلان من (الحق في الأمل) في إطلاق سراحه، وهو أن يصدر تقرير عن الطب الشرعي يؤكد أنه مريض وغير قادر على تلبية احتياجاته الخاصة».
محاكمة إمام اوغلو
على صعيد آخر، أجلت محكمة في إسطنبول جلسة النطق بالحكم في قضية اتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، أكرم إمام أوغلو، بـ«التزوير في المناقصات» خلال فترة رئاسته لبلدية «بيلك دوزو» في إسطنبول، قبل فوزه برئاسة بلديتها الكبرى في عام 2019.
وكان المدعي العام طالب بحبس إمام أوغلو لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، وحظر نشاطه السياسي لمدة مماثلة للحكم، لكنه طلب الحصول على وقت إضافي في الجلسة الثامنة التي عقدت، الأربعاء، وكان مقرراً أن يقدم فيها مذكرة تتضمن رأيه، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 11 أبريل المقبل.
وقبل انعقاد الجلسة قال محامي إمام أوغلو، كمال بولاط، إن تقرير الخبراء في الملف وقرار مجلس الدولة الصادر فيها، يوضحان أنه لا يمكن اتخاذ قرار آخر غير البراءة.