الكنيسة المصرية على خط نزاع السد الإثيوبي

دعت إلى حل عادل وسلمي... وآبي أحمد متمسك بموعد الملء

تتحسب مصر، وكذلك السودان، لتنفيذ إثيوبيا المرحلة الثانية من تعبئة خزان السد في يوليو (تموز) المقبل «رويترز»
تتحسب مصر، وكذلك السودان، لتنفيذ إثيوبيا المرحلة الثانية من تعبئة خزان السد في يوليو (تموز) المقبل «رويترز»
TT

الكنيسة المصرية على خط نزاع السد الإثيوبي

تتحسب مصر، وكذلك السودان، لتنفيذ إثيوبيا المرحلة الثانية من تعبئة خزان السد في يوليو (تموز) المقبل «رويترز»
تتحسب مصر، وكذلك السودان، لتنفيذ إثيوبيا المرحلة الثانية من تعبئة خزان السد في يوليو (تموز) المقبل «رويترز»

دخلت الكنيسة المصرية على خط نزاع «سد النهضة» الإثيوبي، وطالب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بإيجاد «حل عادل» يضمن «الحق المائي للشعب المصري والشعب السوداني». وتتحسب مصر، وكذلك السودان، لتنفيذ إثيوبيا المرحلة الثانية من تعبئة خزان السد في يوليو (تموز) المقبل. وتطالب دولتا مصب نهر النيل باتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد تشغيل وملء السد، المقام على الرافد الرئيس للنهر، بما يمكّنهما من تجاوز الأضرار المتوقعة للسد، خاصة في أوقات الجفاف.
وخلال عظته بقداس «عيد القيامة» في مقر الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالقاهرة، مساء أول من أمس، قال البابا تواضروس: «مصر أعطت للنيل الحياة والعراقة، والكنيسة القبطية ككنيسة وطنية للدولة المصرية تدعم مصر في سعيها لإيجاد حل عادل لصالح المصريين والسودانيين». وتابع بقوله: «أود أن أشير إلى مقولة المؤرخ اليوناني هيرودوت (مصر هبة النيل)،... في الواقع مصر أعطت للنيل الحياة... أعطته معنى، منحته العراقة التي اكتسبها من حضارة المصريين، لم يعط أحد للنيل مثلما أعطت مصر والمصريون».
وأبدى البابا تواضروس دعمه للسلطات المصرية في التعامل مع القضية، قائلاً: «ندعم القيادة السياسية في مساعيها لإيجاد حل شامل وعادل لمشكلة المياه، يضمن حق الشعب المصري وأشقائه الشعب السوداني في الحياة التي وهبها الله».
وأردف: «ننظر إلى دولة إثيوبيا الشقيقة فنحن في قارة واحدة قارة أفريقيا، وندعو إثيوبيا حكومة وشعباً بدلاً من أي قلق أو صراع أو متاعب، إلى المشاركة والتعاون والتنمية لكي نعمل جميعاً ونحن أشقاء نهر النيل الخالد، ونعمل جميعاً من أجل هذه الشعوب جميعها التي عاشت على أرض أفريقيا مئات وآلاف السنين». وأضاف: «نصلي أن ينجح الله كل الجهود الطيبة الدبلوماسية والسياسية حتى لا نلجأ إلى أي جهود أخرى، ونصلي من أجل المسؤولين في هذا الأمر». وفشلت آخر جولة من المفاوضات، عقدت مطلع أبريل (نيسان) الماضي، في العاصمة الكونغولية كينشاسا، في التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن آلية ملء وتشغيل السد.
وجددت إثيوبيا تأكيدها وعزمها استكمال بناء السد وتنفيذ عملية الملء، بصرف النظر عن استئناف المفاوضات. وقال رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، أمس، إن سد النهضة «يقترب من الاكتمال». وأضاف أحمد في رسالة تهنئة للمسيحيين بعيد الفصح: «إثيوبيا تتطلع إلى الملء الثاني لبحيرة السد، بموعده المحدد في يوليو المقبل».
وتابع في رسالته: «إثيوبيا تحتفل هذا العام بعيد الفصح في خضم الأمل والنضال، متطلعة إلى (سد) النهضة من جهة، والتصدي بكل جد لتجاوز التحديات من جهة أخرى». وأوضح أحمد: «نكافح مع الوقت والظروف لاتخاذ قرار وإكمال سدنا بنجاح»، مشيراً إلى أن «المنافسين لن يترددوا في إعاقة الطريق تجاه مسيرة التنمية في إثيوبيا». ومن المتوقع أن يثير الملء مزيداً من التصعيد، وسبق أن صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن المساس بحصة البلاد من مياه النيل «خط أحمر». من جهته، تقدم عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المصري، ببيان عاجل بمجلس النواب لوزير الخارجية سامح شكري، بشأن «الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية للدفاع عن حقوق مصر وحق الرهبان المصريين في دير السلطان بالقدس الشريف». وأشار درويش إلى ما وصفه «استفزازات صادرة من الرهبان الإثيوبيين تجاه الرهبان المصريين بالقدس، ورفع العلم الإثيوبي على دير السلطان المملوك للكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية المقام على الأراضي المقدسة بالقدس، وسط تواطؤ وانحياز من شرطة الاحتلال».
ولفت إلى المشاهد المروعة التي توثق تلك الاستفزازات والتواطؤ والتعدي على الرهبان المصريين والمنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان الرهبان المصريون في دير السلطان، فوجئوا بقيام الرهبان الإثيوبيين بإقامة خيمة في ساحة الدير للاحتفال بعيد (القيامة المجيد) ووضع العلم الإثيوبي على الخيمة. وأثارت الواقعة غضب الرهبان المصريين وقاموا بإزالة الخيمة.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.