مقتل «شيخ بارز» في الكونغو على يد تنظيم تابع لـ«داعش»

TT

مقتل «شيخ بارز» في الكونغو على يد تنظيم تابع لـ«داعش»

اغتيل شيخ بارز بالرصاص، مساء ألو من أمس، أثناء أدائه الصلاة في مسجد في بيني، المدينة الواقعة في شرق الكونغو الديمقراطية والتي قتل فيها منذ 2014 آلاف المدنيين في هجمات اتهم بتنفيذها تنظيم متشدد تابع «لداعش»، كما أعلنت السلطات. وقال آلواز مبوارارا المسؤول في مدينة بيني لوكالة الصحافة الفرنسية إن الشيخ علي أمين قتل أثناء أدائه صلاة العشاء ما بين الساعة 19:30 والساعة 20:00 (17:30 - 18:00 بتوقيت غرينتش). وأضاف أن «أفراد عصابة أتوا وأطلقوا النار عليه أثناء صلاة العشاء» في هذه الأمسية الرمضانية. ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 قتل أكثر من ألف مدني في مدينة بيني ومحيطها (مقاطعة شمال كيفو)، في هجمات اتهمت السلطات تنظيم «القوات الديمقراطية المتحالفة» بالوقوف خلفها. وقتل أشخاص آخرون أول من أمس في منطقة بيني في هجمات جديدة قالت السلطات إن «القوات الديمقراطية المتحالفة» نفذتها، من دون أن تتضح في الحال حصيلة القتلى. و«القوات الديمقراطية المتحالفة» هي تنظيم مسلح نواته متمردون مسلمون أتوا قبل ربع قرن من أوغندا المجاورة واعتبرتهم الولايات المتحدة مؤخراً «منظمة إرهابية» تابعة لتنظيم «داعش». وكان رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، الذي زار قصر الإليزيه الثلاثاء، طلب المساعدة من فرنسا لمحاربة «القوات الديمقراطية المتحالفة» التي قال عنها إنها جماعة مسلحة «توجهها متطرف وخطابها أصولي وأساليبها متشددة». ومساء الجمعة، أعلن تشيسكيدي «حالة الحصار» في إقليمي شمال كيفو وإيتوري في شرق البلاد للتصدي للفظائع التي ترتكبها بحق مدنيين مجموعات مسلحة متمردة.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).