السعودية ترفع تعليق سفر المواطنين للخارج اعتباراً من 17 مايو

العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية ترفع تعليق سفر المواطنين للخارج اعتباراً من 17 مايو

العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

اعتمدت وزارة الداخلية السعودية، اليوم (الأحد)، سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الاثنين 5 شوال 1442هـ الموافق 17 مايو (أيار) 2021.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بيانًا جاء فيه: «بأنه إلحاقًا للبيان الصادر بتاريخ 16 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 29 يناير 2021م، بشأن موعد رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين 5 شوال 1442هـ الموافق 17 مايو 2021م.
وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في السعودية فقد تقرر اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الاثنين 5 شوال 1442هـ الموافق 17 مايو 2021م، وذلك للفئات التالية:
أولًا: المواطنين المحصنين الذين تلقوا جرعتيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر (14) يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).
ويطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة (7) أيام، على أن يتم عمل فحص بتقنية ( PCR ) في نهاية مدة الحجر، ويُسْتثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ( 8 ) أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة.
ثانياً: المواطنين المتعافين من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).
ثالثاً: المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.
ويطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة (7) أيام، على أن يتم عمل فحص بتقنية ( PCR ) في نهاية مدة الحجر، ويُسْتثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ( 8 ) أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة.
وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وتطهير الأيدي بشكل مستمر.
وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالسفر تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.
وحث المصدر المسافرين إلى أهمية مراعاة الإجراءات والقيود المفروضة من الدول الأخرى، تفاديًا لأي إشكاليات أو صعوبات قد تواجههم، وضرورة أخذ الحيطة عند السفر إلى الدول عالية الخطورة، التي يتفشى فيها المرض بشكل مرتفع، بحسب ما يُعلن بشكل دوري من الجهات المختصة.



السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)

شهّرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، الأربعاء، بمواطنين ومقيمين تورطوا بعدة قضايا جنائية باشرتها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقّهم.

وذكرت الهيئة، في بيان، أنه جرى، بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي، القبض على المواطن خالد إبراهيم الجريوي، لتحايله بالاشتراك مع موظف في بنك محلي على الأنظمة البنكية واستخراج تمويل بمبلغ 493 مليون ريال بطريقة غير نظامية، موضحة أن الأول قدّم طلباً يتضمن صكوكاً لعقارات غير صحيحة وعقوداً وهمية لاستثمار تلك العقارات من قبل جهات حكومية، فيما قام الثاني بقبوله، ورفع بريداً إلكترونياً للجهات المختصة بالبنك مصدر التمويل بتأكيد صحة المحررات المقدمة.

وقالت: «قام الأول بعد استلام مبلغ التمويل بتحويل 100 مليون ريال لخارج المملكة، وشراء عقارات وتسجيلها بأسماء أقاربه بهدف إخفائها»، مضيفة أنه تم إيقاف «عبد الله مسعد العنزي، نواف جخيدب الحربي، عبد الرحمن مطر الشمري» من منسوبي «مديرية الجوازات» لتسهيلهم دخول وخروج الجريوي للمملكة بطريقة غير نظامية مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها، ومنوهة بأن المتهمين قد أقروا بما أسند إليهم من تهم، وجرى إيقافهم على ذمة القضية، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

وفي قضية ثانية، جرى بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القبض على المواطن محمد غازي محمد السيد، والمقيمين اليمنيين عبد الملك أحمد قائد، وعبد الله عبده قاسم، لحظة تسليمهم مليوناً و499 ألف ريال، مقابل إدخال حاوية تبغ (دخان سجائر) من ميناء جدة الإسلامي دون دفع الرسوم الجمركية البالغة 7 ملايين و200 ألف ريال، بطريقة غير نظامية، عبر تضمين البيانات الجمركية أن البضاعة عبارة عن «مناديل ورقية».

وتابع البيان: «بتسهيل دخول الحاوية ومتابعة خط سيرها لتحديد المستفيد النهائي منها، تبين وصولها إلى مستودع بمحافظة جدة وإنزال البضاعة فيه، وتبيّن بتفتيشه وجود كميات كبيرة من منتجات التبغ المخالفة (غير معلومة المصدر) تم تجهيزها لنقلها للرياض والمنطقة الشرقية بطلب من المقيم الأول»، حيث جرى التنسيق مع هيئات «الزكاة والضريبة والجمارك، والنقل، والغذاء والدواء» وأمانة محافظة جدة، وتسليمهم الموقع وإعداد المحاضر اللازمة بذلك، وإغلاق المستودع تمهيداً لتطبيق المقتضى النظامي بحقّ مالكه من قبل الجهات المختصة، منوهةً بأن التحقيقات ما زالت مستمرة مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

أما في القضية الثالثة، فقد جرى بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القبض على المقيم السوداني عثمان محمد نعيم عبد الرحمن لحظة تسليمه مركبة و20 ألف ريال، تمثل إجمالي المبلغ المتفق عليه، البالغ 80 ألف ريال، مقابل إدخال شحنة من «ميناء جدة» تحتوي على نحو 4 أطنان «تبغ»، وذلك بتضمين البيانات الجمركية أن الشحنة عبارة عن «أعلاف قادمة من السودان» دون دفع الرسوم الجمركية البالغة مليوناً و75 ألفاً و200 ريال بطريقة غير نظامية. وأشارت الهيئة إلى استمرار تحقيقاتها تمهيداً لإحالته للمحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليه.

وفي القضية الأخيرة، أوضحت الهيئة أنه جرى إيقاف الموظف بأمانة الجوف، خلف صالح مرزوق الخالدي، بالمرتبة الحادية عشرة، والمستثمر اليمني محمد علي عمر السقاف، لحصول الأول على 8 ملايين ريال من الثاني مقابل صرف مستخلصات لمشاريع أعمال صيانة طرق لم يتم تنفيذها على أرض الواقع بمبلغ 17 مليوناً و588 ألفاً و269 ريالاً، مبينة أن تحقيقاتها ما زالت مستمرة مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم للمحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون.