الميزانية العامة العُمانية تسجل انخفاض الإنفاق 2.7 %

صافي الإيرادات النفطية في عمان يتراجع مع الآثار الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا (العمانية)
صافي الإيرادات النفطية في عمان يتراجع مع الآثار الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا (العمانية)
TT

الميزانية العامة العُمانية تسجل انخفاض الإنفاق 2.7 %

صافي الإيرادات النفطية في عمان يتراجع مع الآثار الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا (العمانية)
صافي الإيرادات النفطية في عمان يتراجع مع الآثار الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا (العمانية)

قالت وزارة المالية العمانية أمس إن الميزانية العامة للدولة سجلت انخفاضاً في الإنفاق العام بنسبة 2.73 في المائة في الربع الأول من عام 2021، مشيرة إلى أن جملة الإيرادات المحصلة في الربع الأول 1.818 مليار ريال عماني (4.7 مليار دولار) مسجلة انخفاضاً بنسبة 30.5 في المائة مقارنة بإيرادات الفترة نفسها من عام 2020.
وأرجعت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية ذلك إلى انخفاض صافي الإيرادات النفطية بمعدل 34.2 في المائة نتيجة الانخفاض العالمي في أسعار النفط والآثار الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا «كوفيد 19» فيما شهدت الإيرادات الجارية ارتفاعاً بنسبة 6 في المائة.
وقالت المالية العمانية إن انخفاض الإيرادات والاستردادات الرأسمالية خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 يعزى إلى تخصيص جزء من الشركة العمانية لنقل الكهرباء الذي ساهم في تحقيق إيرادات بنحو 365.4 مليون ريال عماني (946.4 مليون دولار) في مارس (آذار) 2020. وسجلت الميزانية العامة للدولة حتى نهاية الربع الأول من 2021 انخفاضاً في الإنفاق العام بنسبة 2.73 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، ويعزى ذلك إلى عدة أسباب من بينها انخفاض الصرف على بعض موازنات الوحدات الحكومية. وأوضحت النشرة أن العجز الفعلي بلغ نحو 751.4 مليون ريال عماني (1.9 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2021.
إلى ذلك، أعلنت وزارة العمل العمانية توفير 10 آلاف فرصة عمل بالقطاعين الحكومي والخاص بالسلطنة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 31.6 في المائة من إجمالي العدد المستهدف خلال عام 2021.
وقالت الوزارة في تقرير أوردته وكالة الأنباء العمانية إن تلك الفرص تمثّلت في 4051 فرصة عمل بوحدات الجهاز الإداري للدولة ما بين إحلال واستحداث درجات مالية جديدة، حيث تم توفير 1330 فرصة عمل بوزارة الصحة و2469 بوزارة التربية والتعليم، و115 في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار و92 بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية وغيرها من المؤسسات الحكومية.



طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
TT

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن العديد من العمال المسرحين ما زالوا يعانون من فترات طويلة من البطالة، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام إمكانية خفض أسعار الفائدة مرة أخرى من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول).

وأفادت وزارة العمل، يوم الأربعاء، بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار ألفي طلب، ليصل العدد إلى 213 ألف طلب معدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر (تشرين الثاني). وتم نشر التقرير في وقت مبكر هذا الأسبوع بسبب عطلة عيد الشكر يوم الخميس.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 216 ألف طلب للأسبوع الأخير. وقد انخفضت الطلبات عن أعلى مستوى لها في عام ونصف العام، سُجل في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، وكان نتيجة للأعاصير والإضرابات في شركة «بوينغ» وشركات الطيران الأخرى. وهي الآن عند مستويات تشير إلى انخفاض معدلات التسريح من العمل وانتعاش التوظيف في نوفمبر. ففي أكتوبر، أدت العواصف والإضراب الذي استمر 7 أسابيع في شركة «بوينغ» إلى تقليص الزيادة في الوظائف غير الزراعية إلى 12 ألف وظيفة فقط.

وعلى الرغم من التوقعات بانتعاش في الوظائف، من المرجح أن يبقى معدل البطالة ثابتاً أو حتى يرتفع هذا الشهر. فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مقياس غير مباشر للتوظيف، بمقدار 9 آلاف ليصل إلى 1.907 مليون شخص وفق بيانات معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر، وفقاً لتقرير طلبات البطالة.

وتشير بيانات الطلبات المستمرة المرتفعة إلى أن العديد من العمال المسرحين يجدون صعوبة في العثور على وظائف جديدة. وتغطي هذه البيانات الفترة التي يتم خلالها مسح الأسر لمعدل البطالة لشهر نوفمبر. وقد ظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. وسيكون تقرير التوظيف لشهر نوفمبر أمراً حاسماً في تحديد قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في منتصف ديسمبر.

ويرى معظم الاقتصاديين أن خفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل أمر غير مؤكد في ظل إشارات تباطؤ انخفاض التضخم.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة الفيدرالية في 6 - 7 نوفمبر، التي نُشرت يوم الثلاثاء، أن المسؤولين بدا أنهم منقسمون بشأن مدى الحاجة إلى مواصلة خفض الأسعار. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، ما أدى إلى خفض سعر الفائدة القياسي إلى نطاق 4.50 - 4.75 في المائة.

وبدأ البنك المركزي الأميركي في تخفيف السياسة النقدية منذ سبتمبر (أيلول) بعد أن رفع أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم.