«رؤية السعودية 2030» تسهم في وفر 100 مليار دولار من الإنفاق الحكومي

استعرض 4 وزراء سعوديون آفاق رؤية 2030 للمرحلة المقبلة، في جلسة حوارية فجر اليوم (السبت) في العاصمة الرياض بعنوان «رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل» تم خلالها مناقشة رحلة الرؤية خلال الـ5 أعوم الماضية، حيث كشفت أن الرؤية ساهمت في خفض الإنفاق العام بقيمة 400 مليار ريال (107 مليار دولار).
وضمت الجلسة الحوارية التي انتهت فجر اليوم (الأحد) الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة رئيس برنامج تحول القطاع الصحي، وأحمد الخطيب وزير السياحة رئيس برنامج جودة الحياة، ومحمد الجدعان وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف رئيس برنامج تطوير القطاع المالي وبرنامج التخصيص وبرنامج الاستدامة المالية، ومحمد التويجري المستشار في الديوان الملكي رئيس برنامج التحول الوطني، وأدارها الكاتب الصحفي خالد السليمان واستهلت الجلسة بعرض فيلم وثائقي يستعرض خطط رؤية المملكة 2030م، واهدافها خلال الـ5 اعوام التي تستهدف جميع المجالات الاقتصادية وجودة الحياة وتطوير قطاع السياحة وغيرها.

التطور الصحي
وصحيا، أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة السعودي، إن برنامج التحول الصحي يركز على تطوير القطاع الصحي حيث استقلت برامج الخدمات الصحية في برنامج منفصل، مشيراً الى الانجازات الكبيرة التي تحققت للقطاع منذ إطلاق برامج رؤية 2030، مشيراً الى أن ما تحقق خلال الـ5 سنوات للقطاع ساعد للتعامل مع جائحة كورونا بنجاح نتيجة التناغم والعمل ين كافة القطاعات الحكومية.
واشار وزير الصحة السعودي الى ان عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة في السعودية اقترب من 9.5 مليون جرعة عبر مراكز اللقاح المنتشرة في مختلف المناطق، مشددة على حرص بلاده على جودة اللقاحات وليس الكم.
وعرج وزير الصحة السعودي للحديث عن التطبيقات الالكترونية التي أطلقتها الوزارة وساهمت في تذليل العديد من العقبات، مشيراً الى تسجيل تطبيق موعد 76 مليون موعد بمعدل 150 ألف موعد يومياً، واجراء تطبيق صحتي نحو 200 ألف موعد يومياً لأخذ لقاح كورونا واصدار 12.5 مليون وصفه بمعدل 30 ألف وصفة يومياً، لافتاً الى استفادة أكثر من 400 ألف شخص يومياً من مركز الاتصال.

جودة الحياة
من جانبه، كشف أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي رئيس برنامج جودة الحياة عن توجيه ولي العهد الامير محمد بن سلمان لهم بان تكون مدن المملكة من أحسن مدن العيش في العالم، مبيناً ان برنامج تحسين جودة الحياة تزيد ميزاينته على 60 مليار ريال (16 مليار دولار) ويرتبط به 17 جهة مختلفة، منوهاً على الفعاليات التي باتت تستضيفها المملكة في القطاع الرياضي ومنها السوبر الاسباني والايطالي ورالي داكار وفورمولا إي وغيرها.
واوضح أن الرؤية استهدفت «تحسين نمط الحياة في مدن المملكة» عبر رفع جاذبية العيش في المدن، من خلال التركيز على مرافق الرياضة والترفيه والسياحة، إلى جانب البنى التحتية والتخطيط العمراني، وخدمات الاتصالات والتعليم والصحة القريبة من المساكن.
واشار الخطيب الى تأسيس أكثر من 1000 شركة صغيرة ومتوسطة في قطاع الترفيه بفضل الفعاليات التي أطلقت، منوهاً ان الرخصة تتم في نصف ساعة بعد ان كانت تأخذ سنة كاملة، منوهاً على اصدار 450 ألف تأشيرة سياحية خلال 3 شهور التي سبقت الجائحة، ومع تحديات الجائحة حصل هدوء في الفعاليات ومتفائلين باستئناف النشاطات.

السنوات الأربع
وأكد محمد الجدعان وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف رئيس برنامج تطوير القطاع المالي وبرنامج التخصيص وبرنامج الاستدامة المالية أن إعادة هيكلة الميزانية، والوفر الذي تحقق من رفع كفاءة الإنفاق العام البالغ 400 مليار ريال (106.6 مليار دولار) خلال 4 سنوات ماضية، هي جوانب مهمة من منجزات رؤية السعودية 2030 في العام الخامس على تنفيذ الرؤية.
وأوضح أن إعادة النظر بنسبة ضريبة القيمة المضافة، سيجري بعد تحقيق عدة مستهدفات، والتي تبلغ نسبتها في الوقت الحالي 15 في المائة ومن المتوقع أن تنخفض إلى 5 في المائة في فترة تتراوح بين سنة و5 سنوات.
وأضاف الوزير الجدعان أن لدى الدولة مصادر متعددة من التمويل، من الدين والاحتياطي وثروة في صندوق الاستثمارات العامة، ولدينا أصول نسعى لتخصيصها، وسنظل حذرين في تحديد سقوف الميزانية.
وبسؤاله حول مستويات إصدار الصكوك والسندات، قال الجدعان إن مستويات الدين العالم للناتج المحلي الإجمالي 33 في المائة وهي معقولة مقارنة بدول مجموعة العشرين، منوها بتزايد الاهتمام في الديون على مستوى عالمي.

مستويات الدين
وأشار إلى أن «مستويات الدين ليست مقلقة اطلاقا، ولدى المملكة ثروة كبيرة في صندوق الاستثمارات العامة ولديها وأصول قابلة للتخصيص واحتياطيات مريحة».
ولفت وزير المالية السعودي النظر الى ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 45 في المائة الى 51 في المائة بنهاية 2020، بينما اشار الى نفاذ نظام التخصيص خلال 45 يوماً من الآن بهدف تمكين القطاع الخاص من المشاركة بشكل اكبر لتقديم الخدمات التي كانت تقدمها الحكومة، وتمكين الحكومة من الصرف على مشاريع أكثر من خلال استثمارات القطاع الخاص. مشيراً الى ان برنامج التخصيص سيمكن الحكومة من الصرف على مشاريع أكبر عبر استثمارات القطاع الخاص.

التحول الوطني
في المقابل، أكد محمد التويجري المستشار بالديوان الملكي رئيس برنامج التحول الوطني، أن الحوكمة ومنظومة اتخاذ القرار من أبرز منجزات رؤية 2030، موضحاً من جانب آخر أن 81 في المائة من الخدمات الحكومية في المملكة باتت تقدم إلكترونياً، وظهر ذلك من خلال خدمات الصحة والتعليم خلال الجائحة.
وأضاف التويجري أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ارتفعت بعد الرؤية إلى 33 في المائة وهي نسبة مرتفعة قياساً بالبعد الزمني لهذا التطور. مشيراً الى ان الخدمات الرقمية الحكومية، قفزت بنسبة 35 في المائة وساعد في ذلك المواجهة من مرحلة الجائحة.
واعتبر أن رفع التقدم التقني للخدمات، رفع مستوى الشفافية وساهم في ترسيخ جهود القضاء على الفساد بشكل كامل، و«لم نعد نرَ البيروقراطية السابقة في تقديم الخدمات».
واشار إلى تضاعف سرعة الإنترنت 12 مرة مع انتشار أوسع لشبكات الجيل الخامس داخل المملكة. وتحدث عما توفر لرؤية المملكة من ممكنات قيادية وفريق عمل مميز، انعكست على تحقيق الأداء، طارحا عدة أمثلة من بينها مرونة الرؤية في تحقيق مستهدفاتها وتعاملها مع تطورات الاقتصاد العالمي والجائحة، بخاصة عندما انخفضت العائدات بسبب كورونا، وكان لابد من إعادة النظر في ترتيب الأولويات.

الحكومة ومنظومة القرار
ولفت إلى أن الهدف الأول بالنسبة لقيادة المملكة وللرؤية يظل المواطن، ولذلك تركز العقود مع الحكومة على توظيف أفضل الاستثمار وضمان تقديم الخدمات بجودة عالية. وقال إن الحوكمة ومنظومة اتخاذ القرار هي من أفضل مخرجات رؤية 2030، بحيث أصبح لدى المملكة برامج محددة ومستهدفات وطريقة عمل مستدامة، ستمكن من مواصلة بناء الإنجازات.