تلكؤ أممي إزاء التحقيق بجرائم انقلابيي اليمن ضد لاجئين أفارقة

لاجئون في أحد مراكز الإيواء التابعة لـ«منظمة الهجرة الدولية» في عدن (رويترز)
لاجئون في أحد مراكز الإيواء التابعة لـ«منظمة الهجرة الدولية» في عدن (رويترز)
TT

تلكؤ أممي إزاء التحقيق بجرائم انقلابيي اليمن ضد لاجئين أفارقة

لاجئون في أحد مراكز الإيواء التابعة لـ«منظمة الهجرة الدولية» في عدن (رويترز)
لاجئون في أحد مراكز الإيواء التابعة لـ«منظمة الهجرة الدولية» في عدن (رويترز)

بالقرب من مكاتب الأمم المتحدة في عدن، وتحت الأشجار المحيطة بالمجمع، يقيم العشرات من اللاجئين الأفارقة الناجين من محرقة الحوثيين في معتقل الجوازات بصنعاء، يصنعون من الأقمشة غطاء من حرارة الشمس، ويتوزعون نهاراً إلى مجموعات للعب كرة الطائرة، فيما تشكو الحكومة تلكؤ المنظمات الأممية في الاستجابة لمطالبها والناشطين الأفارقة بتشكيل فرق تحقيق في الجريمة التي أدت إلى وفاة 47 منهم منتصف مارس (آذار) 2021 وما تبعها من ترحيل قسري طال أكثر من 22 ألف لاجئ خلال عامين.
مع انتصاف النهار، يبدأ مطبخ استأجرته «منظمة الهجرة الدولية» بإعداد وجبات الإفطار لطالبي اللجوء، بمن فيهم أطفال ونساء يستخدمون حديقة صغيرة مجاورة للاغتسال وتنظيف ثيابهم، ومع بداية الزوال، يتوزع الذكور منهم على مجموعات تمارس لعبة كرة الطائرة في ساحة العروض الأساسية في المدينة، حيث توجد مكاتب أغلب منظمات الأمم المتحدة، حيث يصنع هؤلاء من الحبال شبكاً للعبة، للتسلية حتى يحين موعد الإفطار، حيث يرفض هؤلاء العودة وغالبيتهم من إثنية الأورمو إلى بلادهم، ويقولون إن إثيوبيا تشهد حرباً وصراعات، وإنهم سوف يؤخذون للقتال في الجبهات أو سيموتون من الجوع.
مسؤول يمني تحدث لـ«الشرق الأوسط» عن تجاهل أممي لمطالب الحكومة الشرعية المساندة لمطالب ناشطين أفارقة بتشكيل فريق تحقيق دولي للتحقيق في حادثة إحراق اللاجئين بمعتقل يتبع مصلحة الهجرة والجوازات بصنعاء على يد عناصر ميليشيات الحوثي، وأكد أنهم خاطبوا أكثر من جهة أممية إلا أنهم لم يتلقوا استجابة، ويقول: «هناك صمت أممي تجاه الجرائم المرتكبة في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي».
وتلاحظ الحكومة اليمنية - والحديث للمسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه - أن المنظمات الأممية تستخدم «لغة ناعمة في التعبير عن إدانتها للانتهاكات الفظيعة التي ترتكبها الميليشيات»، رغم رفض الحوثيين حتى اللحظة السماح لأي فريق تحقيق دولي بدخول مناطق سيطرتها، وآخر الشواهد حادثة إحراق المئات من طالبي اللجوء الأفارقة في معتقل مصلحة الجوازات، الذي أدى إلى وفاة أكثر من 47 وإصابة أكثر من مائتين، وقيامها بعد ذلك بمساومتهم على الانخراط في القتال بصفوفها أو دفع غرامات مالية كبيرة، وعندما رفضوا أقدمت على تجميعهم في سيارات نقل الحيوانات وألقت بهم في مناطق نائية على مسافة من مناطق سيطرة الشرعية، دون غذاء أو مياه.
ورغم المخاطر التي ترافق رحلات الهروب إلى اليمن من القرن الأفريقي وسوء الأوضاع المعيشية والانتهاكات التي يتعرض لها طالبو اللجوء، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، فإن تدفق اللاجئين من إثيوبيا تحديداً إلى اليمن استمر، إذ تقول منظمة الهجرة الدولية (IOM) إن خمسة آلاف منهم وصلوا اليمن منذ بداية العام الحالي، مقارنة بـ27.948 مهاجراً في الفترة نفسها من عام 2020. و37.109 عام 2019.
وتقدر «منظمة الهجرة الدولية» أن أكثر من 32 ألف مهاجر تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء اليمن في ظروف مزرية، مع وصول محدود للغاية إلى الخدمات الأساسية، مثل المأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية.
ورغم إغلاق مرفق احتجاز المهاجرين في صنعاء فإن عمليات النقل القسري إلى المحافظات الجنوبية مستمرة، وفقاً لآخر تقارير «منظمة الهجرة الدولية».
وعادة ما يتم إلقاء المهاجرين بالقرب من خطوط التماس مع مناطق سيطرة الحكومة، ثم يشقون طريقهم إلى عدن حيث يوجد أكثر من 6 آلاف مهاجر تقطعت بهم السبل. وتقدر المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 22 مهاجر ألف جرى نقلهم قسراً بهذه الطريقة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وفي سياق آخر، تحدث المسؤول اليمني عن طلب خبراء مجلس الأمن الدولي للتحقيق في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي عند وصول الحكومة الجديدة إلى هناك، وقال إن الطلب عجيب لأن كل نتائج التحقيقات التي أجرتها الحكومة والتحالف سلمت نسخة منها إلى الأمم المتحدة، واطلع خبراء من المنظمة الدولية على آثار القصف والأدلة التي تم تحريزها، وكان الأولى التحقيق في الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بشكل متواصل وحتى اليوم.


مقالات ذات صلة

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

المشرق العربي طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

بدأت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة لتقييد الحريات الشخصية للطالبات الجامعيات والتضييق عليهن، بالتزامن مع دعوات حقوقية لحماية اليمنيات من العنف.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.