بدء حملة التلقيح في شمال غربي سوريا

انطلاق حملة التطعيم في إدلب (د.ب.أ)
انطلاق حملة التطعيم في إدلب (د.ب.أ)
TT
20

بدء حملة التلقيح في شمال غربي سوريا

انطلاق حملة التطعيم في إدلب (د.ب.أ)
انطلاق حملة التطعيم في إدلب (د.ب.أ)

انطلقت أمس (السبت) حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة في شمال وشمال غربي سوريا، بإعطاء أولى الجرعات للطواقم الطبية في مستشفيين، وفق ما أفاد مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية في مدينة إدلب.
وتسلمت مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة في محافظة إدلب وشمال حلب في 21 أبريل (نيسان) أول دفعة مؤلفة من 53800 جرعة من لقاح «أسترازينيكا» ضمن برنامج «كوفاكس»، الذي يخصص احتياطاً إنسانياً، لا سيما في الدول التي تشهد نزاعات أو انقسامات على غرار سوريا.
وفي مدينة إدلب، بدأت الحملة بتلقيح طبيب في مستشفى ابن سينا للأطفال، الذي يقع في وسط المدينة ويعد أحد أكبر مشافيها.
وقال الدكتور ياسر نجيب، رئيس اللجنة التقنية في حملة التلقيح، لوكالة الصحافة الفرنسية: «أطلقنا اليوم الجولة الأولى من حملة التلقيح» مستهدفين الكوادر الطبية في مستشفى ابن سينا في مدينة إدلب وفي المستشفى الوطني في مدينة أعزاز في شمال حلب. وأشار إلى أن الحملة ستتوسع الاثنين باستهداف «كل المنشآت الصحية، بما فيها تلك الموجودة في مناطق المخيمات» الحدودية مع تركيا والمكتظة بمئات آلاف النازحين. وتستهدف المرحلة الأولى بالإضافة إلى الكوادر الطبية، العاملين الإنسانيين، على أن تتوسع الحملة لاحقاً لتشمل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
وبحسب اللجنة فإن أكثر من 90 فريقاً مدرباً على التلقيح سيتجولون على المراكز الطبية كافة.
وتشمل الحملة بالإضافة إلى مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصائل أخرى في إدلب ومحيطها، مناطق سيطرة الأتراك والفصائل السورية الموالية لهم في شمال حلب.
وسجّلت تلك المناطق التي تؤوي قرابة أربعة ملايين شخص، 21962 إصابة بينها 641 حالة وفاة حسب أحدث البيانات.
ومن المقرر أن تتلقى تلك المناطق نحو 224 ألف جرعة في مرحلة الأولى، وفق ما ذكرت منظمة الصحة العالمية في نهاية مارس. وأوضح نجيب أن «هدف الخطة الشاملة تلقيح عشرين في المائة من سكان شمال غربي سوريا، أي المقدر بـ855 ألف شخص». والشهر الماضي، تسلمت دمشق بموجب برنامج «كوفاكس» أول دفعة من لقاحات «أسترازينيكا» مؤلفة من 203 آلاف جرعة من أصل 912 ألف جرعة تم الاتفاق عليها في إطار المرحلة الأولى من التلقيح في مناطق سيطرة الحكومة وفي شمال شرقي سوريا تحت سيطرة الإدارة الذاتية الكردية.
وتأمل منظمة الصحة العالمية بحلول نهاية عام 2021 تلقيح عشرين في المائة من سكان سوريا.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.