اللبنانيون يبحثون عن حلول لمواجهة ارتفاع سعر صفيحة البنزين

TT

اللبنانيون يبحثون عن حلول لمواجهة ارتفاع سعر صفيحة البنزين

بعد أن وصل معظم اللبنانيين لقناعة بأن الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يرزحون تحتها طويلة، وأنها تستفحل مع مرور الأيام، باتوا يبحثون عن حلول تخفف من وطأتها وتحد من مصاريفهم التي بلغت مستويات قياسية مع الارتفاع الجنوني المتواصل في أسعار كل السلع دون استثناء.
ولا يزال مصرف لبنان يدعم السلع الأساسية من خلال تأمين الدولارات للتجار لشرائها وفق سعر الصرف الرسمي، أي 1520 ليرة لبنانية للدولار الواحد، مع أن سعر الصرف في السوق تجاوز الـ12 ألف ليرة. لكن إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في وقت سابق، أن الدعم لا يمكن أن يستمر أبعد من شهر يونيو (حزيران) المقبل بسبب نفاد احتياطي العملات الصعبة، جعل قسماً كبيراً من اللبنانيين يستعدون للمرحلة المقبلة، بخاصة في ظل التحذيرات من بلوغ سعر صفيحة البنزين أسعاراً خيالية مقارنة بما هي عليه اليوم، وحديث خبراء اقتصاديين عن أن سعرها سيرتفع بنسبة 382 في المائة في حال رفع الدعم كلياً.
ويخطط شربل حداد (39 عاماً) وعدد من أصدقائه لشراء دراجات نارية يستخدمونها بديلاً عن السيارات للتوجه لأعمالهم، «فقد بات من الصعب اليوم تأمين سعر صفيحة البنزين بسعرها الحالي نتيجة الغلاء المستشري بأسعار كل السلع والخدمات، فكيف إذا ارتفع سعر الصفيحة عشرات الأضعاف عما هو عليه اليوم، عندها لن يكفي الراتب الذي نتقاضاه لتسديد سعر البنزين حصراً». ويشير حداد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن عدداً من زملائه، خصوصاً الذين يسكنون بالقرب من مكان عملهم في منطقة النقاش (شرق بيروت) باتوا يتوجهون إلى العمل إما سيراً على الاقدام، أو على متن دراجات هوائية، «أما نحن الذين نسكن في أماكن بعيدة، فنخطط لشراء دراجات نارية، كما يخطط من يعيشون في مناطق متلاصقة بالتوجه إلى العمل في سيارة واحدة، بحيث يتم تقسيم الدور فيما بينهم». ويلفت حداد إلى أن المشكلة الأساسية التي تواجهه هي عدم حماسة عائلته لفكرة توجهه إلى العمل على متن دراجة نارية ما يعرض حياته للخطر، باعتبار أن الطرقات اللبنانية غير مجهزة لسائقي الدراجات النارية والهوائية.
ولعل ما يفاقم أزمة شربل حداد وزملائه، كما معظم اللبنانيين، غياب وسائل النقل العام التي يستخدمها عادة المواطنون في العدد الأكبر من الدول للتوجه إلى أعمالهم. وتقتصر وسائل النقل الحكومية حالياً على 37 باصاً لتسعة خطوط في بيروت لخدمة مليوني نسمة، ولا يستخدم إلا 2 في المائة من الركاب النقل المشترك.
ويجمع عدد كبير من خبراء المال والاقتصاد على أن رفع الدعم بات قريباً. ويقول الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة، إن مصرف لبنان لم يعد لديه القدرة على تقديم الدولارات لأكثر من شهر مايو (أيار)، «وبالتالي رفع الدعم أصبح شبه أكيد مع استمرار التهريب بشكل غير مسبوق وارتفاع قيمة الليرة السورية مُقابل الدولار الأميركي في السوق السوداء، سيزيد التهريب مع ارتفاع القدرة الشرائية للمواطن السوري».
ويفضل عجاقة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عدم استخدام كلمة «دعم»، «لأن ما يحصل ليس بدعم، بل إن مصرف لبنان يقوم بتأمين الدولارات على سعر الصرف الرسمي (بحدود الـ1520 ليرة للدولار)، ونسبة ما يُقدمه المصرف من دولارات على سعر الصرف الرسمي هو 90 في المائة من ثمن صفيحة البنزين عند الشراء، في حين أن 10 في المائة يتم شراؤها من قبل التجار على سعر صرف السوق، وهذا يعني أن رفع الدعم، أي توقف مصرف لبنان عن تأمين الدولارات على السعر الرسمي، سيزيد على سعر الصفيحة 144 ألف ليرة. بمعنى آخر سيبلغ سعر صفيحة البنزين بعد رفع الدعم 183 ألف ليرة».
ويعتبر عجاقة أن مُشكلة المحروقات أنها تدخل في تصنيع ونقل وتعليب أكثر من 95 في المائة من السلع والبضائع والخدمات التي يستهلكها المواطن، لافتاً إلى أن «ارتفاع سعر البنزين سيؤدي إلى تضخم ضمني، ما سيؤدي بدوره إلى ضرب القدرة الشرائية للمواطن بشكل كارثي وسيؤدي إلى اضطرابات اجتماعية».
من جهته، ينقل ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا عن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، الذي التقاه مؤخراً تأكيده أنه «لن يكون هناك رفع دعم أو حتى ترشيد له من دون إصدار بطاقات تمويلية لقسم كبير من اللبنانيين، فحتى ولو أراد مصرف لبنان رفع الدعم فالقرار بنهاية المطاف يعود للحكومة». ويشير أبو شقرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المواطن غير قادر أن يدفع سعر صفيحة البنزين ٤٠ ألف ليرة في وقت يبلغ حجم دعم الدولة 90 في المائة، فكيف سيستطيع أن يسدد ثمنها في حال رفع الدعم؟»، موضحاً أنه في المرحلة الراهنة لا يمكن الحديث عن أزمة محروقات بالمطلق، «فما نشهده عملية تقنين، أي أن البضاعة متوفرة لتأمين حاجة السوق وليس للتخزين».



ما تداعيات التشريع الإسرائيلي الجديد بشأن وكالة «الأونروا»؟

الغموض يخيم على مستقبل نشاط «الأونروا» غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل (إ.ب.أ)
الغموض يخيم على مستقبل نشاط «الأونروا» غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل (إ.ب.أ)
TT

ما تداعيات التشريع الإسرائيلي الجديد بشأن وكالة «الأونروا»؟

الغموض يخيم على مستقبل نشاط «الأونروا» غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل (إ.ب.أ)
الغموض يخيم على مستقبل نشاط «الأونروا» غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل (إ.ب.أ)

يخيم الغموض على مستقبل نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الثلاثاء، غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل بما يشمل القدس الشرقية المحتلة.

يعد التشريعان اللذان أقرهما الكنيست انتصاراً سياسياً لمن يتهمون موظفين في «الأونروا» بالمشاركة في هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ما يثير قلق آلاف المستفيدين من الوكالة في الأراضي الفلسطينية.

ماذا سيحدث؟

تعمل «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تقدم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، خصوصاً في مجالي التعليم والصحة.

ويحظر التشريعان على المسؤولين الإسرائيليين العمل مع «الأونروا»، ويمنعها من العمل داخل إسرائيل بما يشمل القدس الشرقية التي احتلتها عام 1967، ثم أعلنت ضمها.

من المقرر أن يدخل التشريعان حيز التنفيذ خلال 3 أشهر.

ويشير الباحث ريكس برينين المتخصص في شؤون اللاجئين الفلسطينيين إلى أنه «في المستقبل القريب، قد يجعل هذا استمرار عمليات (الأونروا) في القدس الشرقية صعباً للغاية»، مذكّراً بأن الوكالة تعمل في مخيم شعفاط للاجئين في القدس الشرقية.

لكن المتحدث باسم الوكالة جوناثان فاولر يؤكد أن «هناك تداعيات تتجاوز ما تعده إسرائيل إقليمها السيادي؛ لأن انتهاء التنسيق مع السلطات الإسرائيلية سيشكل ضربة قوية للعمليات في غزة التي نمثل نحن عمودها الفقري».

وفي قطاع غزة الذي دمرته الحرب المستمرة منذ أكثر من عام، توظف الوكالة 13 ألف شخص، وتدير الاستجابة الإنسانية لمنظمات أخرى، وهي على اتصال منتظم مع السلطات الإسرائيلية، خصوصاً فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية.

كما سيجعل حظر التنسيق مع إسرائيل من الصعب على «الأونروا» العمل في الضفة الغربية المحتلة، حيث تخدم وفق برينين 900 ألف لاجئ، وتدير 43 مركزاً صحياً وما يقرب من 100 مدرسة.

ورداً على سؤال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، لم ترغب «الأونروا» في تقديم تفاصيل، لكنها أشارت إلى أن اتصالاتها مع الهيئة الإسرائيلية المشرفة على الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (كوغات) تتعلق بتنقلات موظفيها بشكل خاص.

ما الدافع من التشريع؟

يرى ريكس برينين أن هذا التشريع هو نتيجة «غضب الإسرائيليين» من الوكالة التي يربطونها بهجوم «حماس» في 7 أكتوبر 2023، ولكنه أيضاً نتيجة «الجهود التي بذلتها الحكومة الإسرائيلية وكثير من النواب مع مرور الوقت لإضعاف (الأونروا) من أجل تهميش قضية اللاجئين الفلسطينيين».

وأحد الوجوه التي تقف وراء ذلك النائبةُ السابقة عينات ويلف التي تنتقد الوكالة على خلفية حق العودة للاجئين، وترى أن أقلية من اللاجئين المسجلين لدى (الأونروا) هم لاجئون «وفقاً للمعايير الدولية».

تنص لوائح الأمم المتحدة على أن الأشخاص يعدون لاجئين «حتى يجري حلّ الأزمة (التي تسببت في وضعهم)»، كما تقول الباحثة البريطانية في شؤون اللاجئين آن عرفان.

وتوضح عرفان: «إنها سياسة موحدة».

وترى الباحثة أن الحظر المفروض على «الأونروا» يعكس «تغييراً كبيراً» في السياسة الإسرائيلية تجاه الاحتلال؛ لأن إسرائيل في السابق انتقدت، ولكنها لم تشكك في «الأونروا» التي يؤدي عملها إلى «خفض تكلفة الاحتلال».

منذ التصويت، واجهت إسرائيل انتقادات دولية، ويُرجع جوناثان فاولر ذلك إلى توجيهها «ضربة لتعددية الأطراف» عبر استعراض القوة في مواجهة نظام «قرارات الأمم المتحدة وأحكام المحاكم الدولية».

من يمكن أن يعوض «الأونروا»؟

منذ ما يقرب من 75 عاماً على تأسيس «الأونروا»، فشلت محاولات العثور على بدائل «فشلاً ذريعاً»، حسبما تؤكد المتحدثة باسم الوكالة جولييت توما.

ويذكّر فاولر أنه «بموجب القانون الدولي الإنساني، تقع على عاتق قوة الاحتلال مسؤولية ضمان رعاية... السكان الخاضعين للاحتلال»، مشيراً إلى مسؤولية إسرائيل في حال توقف أنشطة «الأونروا».

يقترح البعض أن تتولى دول أجنبية أو وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة مهام «الأونروا»، لكن مايكل دامبر المتخصص في شؤون الشرق الأوسط يؤكد أن «أي محاولة لتقييد دور (الأونروا) سيُنظر إليها على أنها تقويض لالتزام المجتمع الدولي بحق تقرير المصير (للفلسطينيين)».

وقالت كوغات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنها تشجع وكالات الأمم المتحدة الأخرى في غزة، ولكن فاولر يلفت إلى أن تلك الوكالات «لا تعمل على النطاق نفسه».

أما السلطة الفلسطينية التي تسيطر جزئياً على الضفة الغربية، ومن الممكن أن تستعيد السلطة في قطاع غزة، فإنها تواجه مشكلات مالية خطيرة، وبالتالي لن تكون قادرة على تولي مهام «الأونروا».