عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد عقارات

استمرار تراجع النمو في قطاع البناء بمنطقة اليورو ومجمل دول الاتحاد الأوروبي

أكبر الانخفاضات في المجر والتشيك وألمانيا والزيادات في رومانيا وإيطاليا

استمرار تراجع النمو في قطاع البناء بمنطقة اليورو ومجمل دول الاتحاد الأوروبي
TT
TT

استمرار تراجع النمو في قطاع البناء بمنطقة اليورو ومجمل دول الاتحاد الأوروبي

استمرار تراجع النمو في قطاع البناء بمنطقة اليورو ومجمل دول الاتحاد الأوروبي

قال مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل (يوروستات) إن معدلات الإنتاج الموسمية في قطاع البناء والتشييد قد انخفضت في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه، وذلك بنسبة 0.8 في المائة في منطقة اليورو، وبنسبة 0.5 في المائة في مجمل دول الاتحاد الأوروبي، وكانت تقديرات سابقة قد أشارت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى أن نسبة الانخفاض ستكون 0.5 في المائة في كل من منطقة اليورو، والاتحاد الأوروبي ككل.
وكان أكبر انخفاض في إنتاج البناء في المجر بنسبة ناقص 6.5 في المائة، وتليها جمهورية التشيك ناقص 3.3 في المائة، وألمانيا بنسبة ناقص 2.9 في المائة، بينما كانت أعلى الزيادات في رومانيا بنسبة 7.2 في المائة، وإيطاليا 2.3 في المائة، وبولندا بنسبة 1 في المائة. وكانت آخر الأرقام الأوروبية التي تحدثت عن زيادة في معدلات البناء في منطقة اليورو أو الاتحاد الأوروبي ككل قد صدرت في فبراير (شباط) من العام الماضي. ويقول مكتب الإحصاء الأوروبي إنه خلال شهر ديسمبر الماضي انخفض الإنتاج في قطاع البناء في منطقة اليورو نتيجة انخفاض في البناء بنسبة 1 في المائة، بينما هناك ارتفاع في الهندسة المدنية بنسبة 1.7 في المائة، بينما بلغت النسبة في مجمل الاتحاد الأوروبي إلى انخفاض في البناء بنسبة 0.9 في المائة، ونمت الهندسة المدنية بنسبة 2.6 في المائة.
وبالمقارنة بين شهر ديسمبر الماضي ونفس الفترة من العام الذي سبقه «2013»، وصل معدل الانخفاض في منطقة اليورو إلى 3.5 في المائة، ويرجع ذلك إلى انخفاض في المباني بنسبة 4.7 في المائة، في حين نمت الهندسة المدنية بنسبة 1.4 في المائة، وكانت النسبة في إجمالي الاتحاد الأوروبي في نفس الفترة هي 1.6 في المائة نتيجة انخفاض في المباني بنسبة 0.5 في المائة، ونمت الهندسة المدنية بنسبة 3.8 في المائة. وسجلت أعلى الانخفاضات في البناء في دول مثل سلوفاكيا بنسبة ناقص 9.8 في المائة ثم التشيك ناقص 7.8 في المائة، وبعدهما فرنسا وإيطاليا وألمانيا بنسبة ناقص 7.5 في المائة وناقص 5.2 في المائة وناقص 4.7 في المائة على الترتيب، وتحققت الزيادات في رومانيا والسويد وبولندا وبريطانيا وسلوفينيا.
وحسب أرقام منتصف العام الماضي انخفض المعدل الموسمي في قطاع البناء والتشييد في منطقة اليورو بنسبة 0.7 في المائة خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه (مايو «أيار»)، بينما وصل معدل الانخفاض في إجمالي دول الاتحاد الأوروبي الـ28 إلى 0.3 في المائة خلال نفس الفترة. وكان معدل الإنتاج في قطاع البناء انخفض في شهر مايو الماضي بنسبة 1.4 في المائة في كل من منطقة اليورو التي تضم 18 دولة، وأيضا في إجمالي دول الاتحاد الأوروبي. وقالت الأرقام إن معدل الإنتاج في قطاع البناء انخفض في يونيو الماضي مقارنة بنفس الفترة من عام 2013 بنسبة 2.3 في المائة في منطقة اليورو وبنسبة 0.5 في المائة في الاتحاد الأوروبي ككل. وفي أبريل (نيسان) الماضي أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي أن معدل الإنتاج في قطاع البناء، سواء في منطقة اليورو أو الاتحاد الأوروبي ككل، عرف زيادة بنسبة 0.1 في المائة خلال شهر فبراير الماضي 2014 مقارنة بالشهر الذي سبقه كمعدل موسمي. وحسب توقعات أولية صدرت شهر يناير (كانون الثاني) 2014، قالت إن معدل الإنتاج في قطاع البناء سيرتفع إلى 1.6 في المائة 1.4 في المائة على التوالي في كل من منطقة اليورو وفي الاتحاد الأوروبي ككل.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).

مواضيع
العقارات