جماعة مسلحة تخطف 89 صبيا في جنوب السودان

لا تتجاوز أعمار بعضهم 13 سنة

جماعة مسلحة تخطف 89 صبيا في جنوب السودان
TT

جماعة مسلحة تخطف 89 صبيا في جنوب السودان

جماعة مسلحة تخطف 89 صبيا في جنوب السودان

قالت الأمم المتحدة اليوم (السبت)، إن مسلحين في جنوب السودان خطفوا 89 صبيا على الأقل، لا تتجاوز أعمار بعضهم 13 سنة، من مدرستهم في ولاية أعالي النيل الغنية بالنفط.
وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، أن الصبية اختطفوا أثناء أداء الاختبارات، وأن العدد الإجمالي للأطفال المختطفين قد يكون «أعلى بكثير».
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الخطف ولم تتضح نيات المسلحين، على الرغم من أن جماعات مسلحة دأبت على تجنيد الأطفال قسرا قبل شن هجمات كبيرة.
واحتدم الصراع في جنوب السودان منذ ديسمبر (كانون الأول) 2013، عندما اندلع القتال في العاصمة جوبا بين الجنود الموالين للرئيس سلفا كير وأولئك الموالين لنائبه السابق ريك مشار.
وقتل 10 آلاف شخص على الأقل في الصراع فضلا عن تشريد 1.5 مليون آخرين. وقالت الـ«يونيسف» إن نحو 12 ألف طفل جندوا في الجماعات المسلحة منذ اندلاع الحرب.
وقع الحادث الأخير قرب ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل بقرية صغيرة تزايد عدد سكانها بسبب تدفق النازحين حتى بلغ نحو 90 ألف نسمة.
وأضافت الـ«يونيسف» في بيان: «حسب شهود، حاصر جنود مسلحون المنطقة وفتشوا منزلا منزلا. أخذوا الصبية فوق سن 12 سنة بالقوة».
والمنطقة التي شهدت عملية الخطف هذه، يغلب على سكانها أفراد قبيلة الشيلوك، وهي ثالث أكبر جماعة عرقية في جنوب السودان بعد قبيلة الدنكا التي ينتمي إليها كير وقبيلة النوير التي ينتمي إليها مشار.



الرئيس الكيني يتعهد وضع حد لعمليات اختطاف متظاهرين

انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الكيني يتعهد وضع حد لعمليات اختطاف متظاهرين

انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

تعهد الرئيس الكيني ويليام روتو «وضع حد لعمليات اختطاف» الشرطة متظاهرين وشباناً مناهضين للسلطة، بعد حالات جديدة نددت بها منظمات غير حكومية ومحامون وسياسيون، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقوات الأمن في هذه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا متهمة باعتقال واحتجاز عشرات المتظاهرين بشكل غير قانوني منذ الاحتجاجات المناهضة للحكومة في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز)، رفضاً لسياسات التقشف التي تتبعها.

وطالت حالات الاختفاء الأخيرة التي تصدرت عناوين الأخبار في البلاد، بشكل رئيسي، الشباب الذين انتقدوا روتو عبر الإنترنت.

وطالبت منظمات حقوقية بوضع حد لهذه الانتهاكات، علماً بأن الشرطة تنفي كل الاتهامات الموجهة إليها.

وخلال كلمة ألقاها، الجمعة، في خليج هوما (غرب)، وعد الرئيس الكيني بوضع حد لعمليات الاختطاف، كما حض الأهل على «تحمل مسؤولية» أبنائهم. وقال للحشد: «سنضع حداً لعمليات الاختطاف حتى يتمكن شبابنا من العيش بسلام»، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويأتي تصريح روتو غداة بيان أصدره نائبه السابق ريغاثي غاشاغوا، اتهم فيه إدارته باستهداف الشباب.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، تطرق روتو إلى هذه القضية في خطابه السنوي عن حال الأمة، مندداً بـ«أي عمل مفرط أو خارج إطار القانون»، وموضحاً أن العديد من الاعتقالات كانت مشروعة لأنها طالت «مجرمين وعناصر تخريبية».

ورغم تزايد الغضب في البلاد بسبب عمليات الاختطاف هذه، فإن الحالات الأخيرة لم تتبعها إلا مظاهرات محدودة.

رجال أمن يحمون مقر البرلمان الكيني في نيروبي من محاولة لاقتحامه في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

ويتساءل نشطاء في حقوق الإنسان عن الأسباب التي أدت بالشرطة إلى عدم التحقيق في حالات الاختفاء هذه.

ورأت نقابة المحامين في كينيا أن على الشرطة «التحقيق مع المسؤولين ومحاكمتهم» فوراً، إذا لم تكن متواطئة.

وأشارت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى أن تحقيقاتها أظهرت مسؤولية وحدة تضم أعضاء في عدة أجهزة أمنية، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

الخميس، قال نائب الرئيس السابق ريغاتي جاتشاغوا الذي عُزل في أكتوبر (تشرين الأول)، بعد خلافات حادة مع الرئيس لإحجامه عن دعم رئيس الدولة في وجه المتظاهرين، إن وحدة سرية تقف خلف حالات الاختفاء. وأكد أن «خطف هؤلاء الأطفال وقتلهم ليس حلاً... هذه أول إدارة في تاريخ هذا البلد تستهدف الأطفال».

وفي المجمل، تم اختطاف 29 شخصاً منذ يونيو، بينهم ستة في ديسمبر (كانون الأول)، وما زال بعضهم في عداد المفقودين، بحسب اللجنة الكينية لحقوق الإنسان.

وقُتل أكثر من 60 شخصاً خلال المظاهرات التي جرت في الصيف، بحسب منظمات غير حكومية.