تقرير: انتهاكات جسيمة في السجون التركية أثناء جائحة «كورونا»

تقرير: انتهاكات جسيمة في السجون التركية أثناء جائحة «كورونا»
TT

تقرير: انتهاكات جسيمة في السجون التركية أثناء جائحة «كورونا»

تقرير: انتهاكات جسيمة في السجون التركية أثناء جائحة «كورونا»

نشرت لجنة السجون التابعة لجمعية حقوق الإنسان فرع إسطنبول تقريراً فصلياً عن انتهاكات الحقوق المرتكبة في سجون منطقة مرمرة التي تضم 7 ولايات، أبرزها إسطنبول وبورصة وتكيرداغ وجناق قلعة وقوجالي وصقاريا، بعدما حذرت منظمة حقوقية قبل عدة أشهر من زيادة الوفيات في السجون التركية مع تفاقم تفشي فيروس (كورونا) المستجد في تركيا، ولم يتغير الوضع حتى الآن.
وكشف التقرير المفصل من 55 صفحة عن الانتهاكات في السجون خلال الربع الأول من العام الجاري، عن 1233 حالة فيها انتهاك للحقوق، بما في ذلك استمرار التعذيب للمعتقلين وإساءة معاملتهم الجسدية من خلال التهديد والضرب والتفتيش العاري وانتهاك الحق في الرعاية الصحية والعلاج والممارسات التعسفية.
وأشار التقرير إلى إلغاء كل الحقوق الاجتماعية للمساجين بذريعة تفشي وباء «كورونا»، وزيادة العزلة والتفرقة، مشيراً إلى أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء مناسب فيما يتعلق بالوباء، ما أدى إلى زيادة ملحوظة في معدل انتشاره.
وأفاد التقرير بأنه تم وضع السجناء الذين ثبتت إصابتهم بفيروس «كورونا» مع السجناء الأصحاء في العنبر نفسه، ما أدى إلى زيادة في انتشار الوباء.
وكشف التقرير أنه أثناء تفشي المرض ازدادت مشاكل نقل السجناء إلى المستشفيات والحصول على العلاج بسبب كثرة إلغاء المواعيد وممارسات الحجر الصحي السلبية.
ووجد التقرير أن إدارات السجون غالباً ما تفشل في توفير الأقنعة والمطهرات والصابون والمنظفات ومنتجات العناية الشخصية للسجناء ولا يمد مرضى «كورونا» بالمغذيات الصحية الكافية.
وذكر أن المفتشين لا يستخدمون الأقنعة أو القفازات عند تفتيش الأجنحة والسجناء، ولا يبتعدون عنهم. وعند اعتراض السجناء يوضعون في الحبس الانفرادي.
يشار إلى أن تركيا تشهد ارتفاعاً حاداً بمعدلات الوباء في جميع أنحاء البلاد، وبلغ معدل الإصابة ذروته في أبريل (نيسان) الماضي، وسجلت السلطات أكثر من 60 ألف حالة جديدة يومياً وأكثر من 300 حالة وفاة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.