إيران ترفع إنتاج {أوبك} النفطي مجدداً في أبريل

«حصيلة الأسبوع» تضغط الأسواق

الهند قد تلجأ إلى «التخزين العائم» كحل لمشكلة المساحة المحدودة لتخزين النفط الإضافي (رويترز)
الهند قد تلجأ إلى «التخزين العائم» كحل لمشكلة المساحة المحدودة لتخزين النفط الإضافي (رويترز)
TT

إيران ترفع إنتاج {أوبك} النفطي مجدداً في أبريل

الهند قد تلجأ إلى «التخزين العائم» كحل لمشكلة المساحة المحدودة لتخزين النفط الإضافي (رويترز)
الهند قد تلجأ إلى «التخزين العائم» كحل لمشكلة المساحة المحدودة لتخزين النفط الإضافي (رويترز)

خلص مسح أجرته رويترز أن إنتاج أوبك النفطي ارتفع في أبريل (نيسان)، إذ طغت زيادة الإمداد الإيراني على تخفيضات طوعية وتخفيضات متفق عليها بين باقي الأعضاء في إطار اتفاق مع حلفاء، وهو ما يزيد المؤشرات على تعافي صادرات طهران في 2021.
وخلص المسح إلى أن منظمة البدان المصدرة للبترول التي تضم 13 عضوا ضخت 25.17 مليون برميل يوميا في أبريل، بارتفاع 100 ألف برميل يوميا عن مارس (آذار). والإنتاج في زيادة كل شهر منذ يونيو (حزيران) 2020 باستثناء فبراير (شباط). وصادرات إيران في زيادة في الوقت الذي تجري فيه محادثات لإحياء اتفاق 2015 النووي، والذي قد يتيح في النهاية مزيدا من النفط في السوق.
وحتى الآن، لا تشعر أوبك وحلفاؤها، في إطار مجموعة أوبك+، بالقلق، ويخططون لزيادة إنتاجهم من مايو (أيار) الجاري. وقال دانييل غربر الرئيس التنفيذي لبترو لوجيستكس، وهي شركة استشارات تتابع شحنات النفط، لرويترز: «ما نشهده من ارتفاع المستويات من إيران مستمر بشكل عام».
وعلى أمل تعافي الطلب، أكدت أوبك+ الأسبوع المنقضي خطة لمزيد من التخفيف للقيود غير المسبوقة التي تبنتها في عام 2020 اعتبارا من مايو، كما ستبدأ السعودية أيضا في التخلي عن خفض إضافي طوعي نفذته في فبراير ومارس وأبريل.
يعني الخفض السعودي الإضافي أن أوبك ما زالت تضخ أقل بكثير مما دعا إليه اتفاق أوبك+ في أبريل. وخلص المسح إلى أن الامتثال للتخفيضات المتعهد بها بلغ 123 في المائة، مقابل 124 في المائة في مارس.
وإيران، بالإضافة إلى عضوي أوبك ليبيا وفنزويلا، معفاة من تنفيذ التخفيضات، لذلك لا تؤثر التغييرات في إنتاجها على معدل الامتثال.
وفي الأسواق، تراجعت أسعار النفط الجمعة، لتمر بمرحلة من الهدوء بعد أن لامست أعلى مستوياتها في ستة أسابيع، إذ عوضت المخاوف من إجراءات الإغلاق الأوسع نطاقا في الهند والبرازيل للحد من جائحة كوفيد - 19 التوقعات الإيجابية بشأن الطلب على الوقود في الصيف والتعافي الاقتصادي.
وهبط خام برنت 1.26 دولار بما يعادل 1.84 في المائة إلى 67.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:44 بتوقيت غرينتش، وهو آخر يوم لتداول عقد أقرب استحقاق تسليم يونيو (حزيران). وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم شهر يونيو 63.54 دولار للبرميل، بانخفاض 1.47 دولار أو 2.26 في المائة.
وتعرضت الأسعار أيضا لضغوط بعد أن تباطأ نمو نشاط المصانع في الصين وجاء دون التوقعات في أبريل، رغم أن مسحا للقطاع الخاص أظهر أن نشاط المصانع في اليابان نما في أبريل بأسرع وتيرة منذ أوائل 2018.
وقال محللو إنرجي أسبكتس في مذكرة: «لا يزال تعافي الطلب بعد كوفيد - 19 متفاوتا، والارتفاع في حالات الإصابة بالهند بمثابة تذكير في الوقت المناسب بأن أي ارتفاع إلى 70 دولارا سابق لأوانه». وقالوا إنه من المرجح بلوغ مثل هذا المستوى في الربع الثالث من هذا العام عندما يشهد الطلب تحسنا جوهريا ويتم خفض المخزونات.
ويمر ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بأزمة عميقة مع اكتظاظ المستشفيات والمشارح، إذ تجاوز عدد حالات كوفيد - 19 حاجز 18 مليون حالة يوم الخميس. وبرنت في طريقه للارتفاع بنحو ثمانية في المائة في أبريل، فيما قد يشهد خام غرب تكساس الوسيط زيادة بنحو عشرة في المائة خلال الشهر.
وذكرت شركة «كوبلر» الهندية للخدمات الاستشارية الجمعة في تقرير أن واردات النفط إلى البلاد ربما تتراجع بأكثر من مليون برميل يوميا، وربما أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا في الأسابيع المقبلة، حيث يضر ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بالطلب، طبقا لما ذكرته وكالة «بلومبرغ».
وتتفاقم المشكلة بسبب حقيقة أن الهند لديها مساحة ضئيلة لتخزين نفط إضافي، وربما تحاول معالجة المشكلة من خلال «التخزين العائم» أو تنويع أكثر للموردين. وتعويم النفط هو استخدام السفن لتخزين النفط الخام.



الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».