انتعاش بمؤشرات المعيشة الأميركية

النساء تحملن العبء الأكبر في الجائحة

إنفاق المستهلكين بالولايات المتحدة انتعش في مارس في ظل ارتفاع الدخل (رويترز)
إنفاق المستهلكين بالولايات المتحدة انتعش في مارس في ظل ارتفاع الدخل (رويترز)
TT

انتعاش بمؤشرات المعيشة الأميركية

إنفاق المستهلكين بالولايات المتحدة انتعش في مارس في ظل ارتفاع الدخل (رويترز)
إنفاق المستهلكين بالولايات المتحدة انتعش في مارس في ظل ارتفاع الدخل (رويترز)

انتعش إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة في مارس (آذار) في ظل ارتفاع في الدخل، إذ تلقت الأسر أموال مساعدات إضافية مرتبطة بجائحة «كوفيد - 19» من الحكومة، مما يضع أساساً قوياً لمزيد من التسارع في الاستهلاك في الربع الثاني.
وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس (الجمعة)، إن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، زاد 4.2% الشهر الماضي بعد انخفاضه 1.0% في فبراير (شباط). وقفز الدخل الشخصي 21.1% بعد انخفاضه 7.0% في فبراير.
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة إنفاق المستهلكين 4.1% وزيادة الدخل 20.3%.
لكن في سياق مقابل، أكدت دراسة جديدة لصندوق النقد الدولي أن الأمهات تحمّلن الجزء الأكبر من الأعباء والمعاناة جراء التداعيات الاقتصادية لجائحة «كوفيد - 19»، وجاء في تعليق للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أن «النساء اللواتي لديهن أطفال صغار كنّ من بين أكبر ضحايا الإغلاقات الاقتصادية».
وبيّنت الدراسة التي أعدها خبراء اقتصاديون في صندوق النقد الدولي والتي نظرت فيما عانته الأمهات في الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا، الأسباب التي تجعل من توفير مزيد من الدعم للأمهات أمراً «بالغ الأهمية»... ويشمل هذا الدعم إعطاء الأولوية لإعادة فتح المدارس وتوفير إعانات مالية للاحتياجات الملحّة، ولإعادة التدريب بعد اضمحلال بعض الوظائف.
وخلص التقرير إلى أنه على صعيد مجمل العمال في الولايات المتحدة، النساء عانين أكثر من الرجال، علماً بأن الوضع كان معاكساً في بريطانيا، أما في إسبانيا فقد كان مستوى الأعباء نفسه لدى الرجال والنساء.
ورأت غورغييفا أنه «على الرغم من هذه الاختلافات، كان القاسم المشترك بين هذه الدول الثلاث أن أمهات الأطفال الصغار تأثرن بشكل غير متناسب بالإغلاق وتدابير الاحتواء الناجمة عنه». وأضافت أن إغلاق المدارس واعتماد آلية التعلم عن بُعد دفعا «نساء كثيرات كن أصلاً يتحمّلن بشكل كبير أعباء رعاية الأطفال والعمل المنزلي قبل الجائحة، إلى ترك وظائفهن أو خفض ساعات عملهن».
وأظهرت بيانات الإدارة الأميركية أن نحو مليوني امرأة يتخطّين العشرين من العمر خرجن من سوق العمل خلال الجائحة، وأن نسبة البطالة بلغت 5.7% في مارس مقارنةً بـ3.1% في فبراير 2020.


مقالات ذات صلة

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد إعلان توظيف على نافذة مطعم «شيبوتل» في نيويورك (رويترز)

الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة الأميركية تنخفض على غير المتوقع

انخفض، الأسبوع الماضي، على غير المتوقع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».