البلاديوم يخترق حاجز 3000 دولار للمرة الأولى... والذهب يعاني

إصرار «الفيدرالي» على الفوائد المنخفضة يضغط على الدولار

اخترق البلاديوم حاجز 3000 دولار للمرة الأولى في الأسواق خلال تعاملات الجمعة (رويترز)
اخترق البلاديوم حاجز 3000 دولار للمرة الأولى في الأسواق خلال تعاملات الجمعة (رويترز)
TT

البلاديوم يخترق حاجز 3000 دولار للمرة الأولى... والذهب يعاني

اخترق البلاديوم حاجز 3000 دولار للمرة الأولى في الأسواق خلال تعاملات الجمعة (رويترز)
اخترق البلاديوم حاجز 3000 دولار للمرة الأولى في الأسواق خلال تعاملات الجمعة (رويترز)

اخترق البلاديوم حاجز ثلاثة آلاف دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى، أمس (الجمعة)، مدعوماً بمخاوف مستمرة بشأن نقص المعروض من المعدن المستخدم بشكل أساسي في أجهزة التحكم في الانبعاثات بصناعة السيارات. وكان البلاديوم في أحدث تعاملات مرتفعاً 1% إلى 2984.68 دولار للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3007.73 دولار. وهو في طريقه لتسجيل مكسب شهري أيضاً. والطلب من صناعة السيارات آخذٌ في الارتفاع، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر، إذ من المنتظر أن ينحسر في وقت لاحق هذا العام نقص في رقائق أشباه الموصلات تسبب في تقلص إنتاج السيارات. لكن كارستن فريتش، المحلل لدى «كومرتس بنك»، قال إنه من غير المرجح أن تشهد الأسعار ارتفاعاً مستمراً فوق ثلاثة آلاف دولار مع احتمال أن يؤدي استبداله إلى انخفاض الأسعار مع مرور العام. وأضاف أنه «عند هذا المستوى، سيفكر المزيد من مصنّعي السيارات في استبدال (البلاتين بالبلاديوم)».
وقد يؤدي التحول إلى السيارات الكهربائية في نهاية المطاف إلى تبدد الطلب على البلاديوم، غير أن تشديد القواعد البيئية أجبر شركات صناعة السيارات على استخدام المزيد من البلاديوم في محركاتها التي تعمل بالبنزين في السنوات الأخيرة.
في غضون ذلك، تراجعت أسعار الذهب وتتجه لأسوأ أداء أسبوع لها في شهر، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية على خلفية بيانات اقتصادية قوية قلصت جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1769 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 9:10 بتوقيت غرينتش، بتراجع 0.4% منذ بداية الأسبوع. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1769 دولاراً للأوقية... ورغم الانخفاض، يتجه المعدن لتحقيق أول مكسب شهري له هذا العام.
وأظهرت بيانات في وقت متأخر من الخميس أن النمو الاقتصادي الأميركي تسارع في الربع الأول، إذ غذّى التحفيز المالي إنفاق المستهلكين. وقال ستيفن إنيز، الشريك الإداري في «إس بي آي إست مانجمنت»: «هذه السلسلة المتوالية من البيانات الاقتصادية القوية في الولايات المتحدة تلقي بظلالها على الذهب»، مضيفاً أنه سيكون هناك ميل لجني الأرباح في نهاية الشهر بعد ارتفاع مقبول للذهب.
وتحوم عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات قرب أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب غير المدرّ للعائد.
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.6% إلى 25.92 دولار للأوقية، لكنها تتجه لتحقيق زيادة شهرية بأكثر من 6%، وهي الأكبر منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وصعد البلاتين 0.3% إلى 1201.69 دولار.
في غضون ذلك، تراجع الدولار الأميركي صوب رابع خسارة أسبوعية على التوالي مقابل سلة من العملات الرئيسية، أمس (الجمعة)، إذ تمسك مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتبنيه أسعار فائدة شديدة الانخفاض لفترة أطول.
ومؤشر الدولار في طريقه إلى انخفاض أسبوعي 0.2%، مما يرفع إجمالي خسائره في أبريل (نيسان) إلى 2.7%. وستكون سلسلة أربعة أسابيع من الخسائر هي الأطول منذ نزول استمر لستة أسابيع متتالية حتى نهاية يوليو (تموز) 2020، كما ستكون الخسارة الشهرية الأكبر منذ تراجع 4% في يوليو.
وارتفع الدولار الكندي إلى قمة أكثر من ثلاثة أعوام عند 1.2268 دولار كندي مقبل الدولار الأميركي، ويتجه لمكسب أسبوعي 1.6%، وهو ما سيكون الأكبر منذ بداية نوفمبر (تشرين الثاني).
كما دعم ارتفاع أسعار السلع الأساسية الدولار الأسترالي الذي زاد 0.2% إلى 0.77785 دولار، ليعاود الصعود صوب أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 0.78180 الذي لامسه الخميس.
واستقر اليورو إلى حد كبير عند 1.201165 دولار قرب أعلى مستوياته في شهرين عند 1.2150 الذي بلغه في الجلسة السابقة. والعملة الموحدة مرتفعة 0.2% منذ بداية الأسبوع و3.3% هذا الشهر.
وكان اتجاه الين، وهو ملاذ تقليدي، معاكساً، إذ تضرر من تعافي عوائد سندات الخزانة الأميركية وصعود الأسهم العالمية إلى مرتفعات قياسية، مما قوّض الطلب على الأصول الأكثر أماناً. وبلغت العملة اليابانية 108.81 مقابل الدولار، لتكون قرب قاع أسبوعين عند 109.22 الذي بلغته الخميس، مما يؤهلها لخسارة أسبوعية 0.9%.
واقترب اليوان الصيني من أعلى مستوياته منذ الثالث من مارس (آذار) في المعاملات الخارجية، وبلغ في أحدث تعاملات 6.4635 مقابل الدولار، حتى رغم أن مؤشرات لنشاط الصناعة الصيني أشارت إلى فقدان الزخم في أبريل. وعلى صعيد العملات المشفرة، حوّمت «إيثر» دون أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 2800.89 دولار الذي بلغته الخميس، وذلك بعدما تدعمت هذا الأسبوع من تقارير إعلامية عن خطط بنك الاستثمار الأوروبي إطلاق بيع «سندات رقمية» على شبكة سلسلة الكتل «إيثريوم».
وبلغت منافستها الكبرى «بتكوين» 54 ألفاً و256.24 دولار، وهو المستوى الذي حوّمت حوله هذا الأسبوع بعد نزولها لما يصل إلى 47 ألفاً و4.2 دولار يوم الأحد في أعقاب تراجع حاد عن أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 64 ألفاً و895.22 دولار الذي سجلته منتصف هذا الشهر.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)

تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

أظهرت استطلاعات رأي رئيسة نُشرت يوم الخميس أن الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة الصدمة الطاقية الناجمة عن الحرب الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (لندن، طوكيو )
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتربع على قمة 10 أيام مع اشتعال أزمة «هرمز»

استقر الدولار الأميركي بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوع ونصف يوم الخميس، مدفوعاً بزيادة الطلب عليه كملاذ آمن.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سبائك ذهبية موضوعة على طاولة في قبو لدى تاجر المعادن الثمينة «برو أوروم» (د.ب.إ)

الذهب يتراجع وسط مخاوف من التضخم الناجم عن ارتفاع النفط

انخفض سعر الذهب يوم الخميس مع ارتفاع أسعار النفط الذي غذّى المخاوف من التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مرافق تخزين النفط التابعة لشركة «يونيتانك» الألمانية للخدمات اللوجستية للنفط (إ.ب.أ)

النفط يواصل مكاسبه ويخترق حاجز 103 دولارات وسط تعثر محادثات السلام

واصلت أسعار النفط ارتفاعها يوم الخميس في أعقاب تعثر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.