جرعة واحدة من اللقاح تقلل انتشار العدوى المنزلية

جرعة واحدة من اللقاح تقلل انتشار العدوى المنزلية
TT

جرعة واحدة من اللقاح تقلل انتشار العدوى المنزلية

جرعة واحدة من اللقاح تقلل انتشار العدوى المنزلية

أظهر بحث أجرته إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة الإنجليزية، ونشر الأربعاء الماضي في الموقع الإلكتروني للوزارة، أن «جرعة واحدة من لقاح (فايزر) أو (أسترازينيكا) تقلل من فرص نقل المصاب بفيروس كورونا العدوى إلى أفراد الأسرة الآخرين بنسبة تصل إلى 50 في المائة». ووجد البحث أن أولئك الذين أصيبوا بالعدوى بعد ثلاثة أسابيع من تلقي الجرعة الأولى من اللقاح، كانوا أقل عرضة بنسبة تتراوح بين 38 و49 في المائة لنقل الفيروس إلى جهات اتصالهم المنزلية من أولئك الذين لم يتم تلقيحهم.
وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، «هذه أخبار رائعة، نعلم بالفعل أن اللقاحات تنقذ الأرواح، وهذه الدراسة هي أكثر بيانات العالم الحقيقي شمولاً، التي تظهر أنها تقلل أيضاً من انتقال هذا الفيروس القاتل»، مضيفاً في بيان أنه «يعزز أيضاً أن اللقاحات هي أفضل طريقة للخروج من هذا الوباء، لأنها تحميك وقد تمنعك عن غير قصدٍ من إصابة شخص ما في منزلك».
واستخلصت الدراسة بيانات من أكثر من 57 ألفاً من المخالطين في 24 ألف أسرة، حيث كانت هناك حالات إصابة مؤكدة مختبرياً تلقت لقاحاً، مقارنة مع ما يقرب من مليون مخالطين للحالات غير المحصنة. وأظهرت الدراسات السابقة بالفعل أن «التطعيم يقلل من خطر إصابة الشخص بالعدوى المصحوبة بأعراض في المقام الأول بنسبة تصل إلى 65 في المائة، بعد أربعة أسابيع من جرعة واحدة».
وقالت دراسة إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة الإنجليزية، إن «الأسر تعتبر أماكن (عالية الخطورة) للانتقال، و(يمكن توقع نتائج مماثلة في أماكن أخرى ذات مخاطر انتقال مماثلة، مثل أماكن الإقامة المشتركة والسجون)». وأوضحت ماري رامزي، رئيسة قسم التحصين في إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة الإنجليزية: «لا تقلل اللقاحات فقط من شدة المرض، وتمنع مئات الوفيات كل يوم؛ بل نرى الآن أن لها أيضاً تأثيراً إضافياً في تقليل فرصة انتقال (كوفيد - 19) إلى الآخرين».
وفي سياق متصل، وصفت دراسة أوروبية تزعمها باحثون من مختبرات علوم المناخ والبيئة ومختبر لندن الرياضي، ونشرت الأربعاء في دوريةChaos» » قرار الإيقاف المؤقت للقاح «أسترازينيكا» الذي اتخذته بعض الدول، بأنه «كان خاطئاً». وأفاد الباحثون باستخدام نموذج وبائي لتقدير الوفيات الزائدة الناتجة عن تعليق لقاحات «أسترازينيكا»، وتلك التي يحتمل أن تكون مرتبطة بالأحداث الضارة بجلطات الأوردة العميقة في فرنسا وإيطاليا، بأن فوائد نشر اللقاح تفوق بشكل كبير المخاطر المرتبطة به.
وأظهر البحث أن «تعليق تلقيح (أسترازينيكا) في فرنسا وإيطاليا لمدة 3 أيام دون استبداله بلقاح آخر، أدى إلى وفاة حوالي 260 و130 حالة وفاة إضافية على التوالي، ويرجع الاختلاف بين عدد الوفيات في البلدين إلى الأوضاع الوبائية المختلفة، وعلى وجه الخصوص، إلى رقم التكاثر الأساسي الأعلى R0 الذي تم قياسه في إيطاليا مقارنة بفرنسا في 15 مارس (آذار) الماضي».


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».