«الموساد» يضغط لـ«تحسين» الاتفاق النووي مع إيران

وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن (أ.ب)
TT

«الموساد» يضغط لـ«تحسين» الاتفاق النووي مع إيران

وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن (أ.ب)

كثّف المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون اجتماعاتهم في واشنطن بغرض تعزيز تفاهماتهما المشتركة حيال المحادثات الجارية حالياً في فيينا بين مع إيران سعياً إلى عودتها إلى «الامتثال الكامل» للاتفاق النووي، في ظل «مخاوف قويّة» من إسرائيل التي تضغط من أجل «تحسين» هذا الاتفاق بما يكفل منع طهران من الحصول على أي سلاح نووي.
وانعكست المخاوف الإسرائيلية في توافد المسؤولين الكبار عن الأجهزة المخابرات ومجلس الأمن القومي إلى واشنطن خلال الأسابيع الماضية. والتقى وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، يوم الخميس، رئيس المخابرات الإسرائيلية العامة الموساد يوسي كوهين، بحضور مسؤولين آخرين من إدارة الرئيس جو بايدن، وبينهم نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان، ومستشار الوزير ديريك شوليت، ومستشار الأمن القومي جايك سوليفان، ومنسق شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا بريت ماكغورك، وشارك أيضاً السفير الإسرائيلي لدى واشنطن جلعاد إردان.
وبعد الاجتماع الذي استمر ساعتين، لم يشأ الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، التعليق على تفاصيل الاجتماع أو حتى تأكيد حصوله. لكنه أشار إلى أن إدارة بايدن ملتزمة بالتنسيق والشفافية مع إسرائيل في دبلوماسيتها النووية مع إيران. وقال: «كما سمعتم من مسؤولي وزارة الخارجية، قمنا بتحديث نظرائنا الإسرائيليين قبل وبعد كل جولة من المفاوضات، وكنا نتشاور معهم خلال هذه المفاوضات أيضاً». وأضاف: «تصرفنا بقدر كبير من الشفافية مع العلم أن الولايات المتحدة وإسرائيل تشتركان في مصلحة مشتركة، بالطبع، وهي التأكد من أن إيران ممنوعة بشكل دائم من امتلاك سلاح نووي، ويمكن مراقبة ذلك».
ولفت مسؤولون إلى أن إسرائيل سعت إلى إقناع واشنطن بالسعي إلى «اتفاق محسّن لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية عوضاً عن مجرد العودة إلى اتفاق 2015»، مشيرين إلى أن هذا الاجتماع هو الثاني خلال أسبوع في واشنطن بمشاركة المسؤولين الكبار من البلدين بغية تأكيد عدم ارتياح إسرائيل للمفاوضات غير المباشرة الجارية في سياق «مجموعة 5 + 1» للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن: وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا.
ورغم مناقشة قضايا أخرى، استغلت إسرائيل اجتماع الخميس «من أجل التعبير عن مخاوف قوية» حيال إيران. وكان أردان قد أفاد بأن الولايات المتحدة تتفهم أن إسرائيل تحتفظ بـ«حرية التصرف» للعمل ضد النشاطات الإيرانية التي تهدد إسرائيل، موضحاً أن «حرية إسرائيل في العمل لمنع إيران من أن تصبح تهديداً وجودياً هي حرية عمل سيجري الحفاظ عليها». وأكد أن إدارة بايدن «تحترم» هذا المطلب الإسرائيلي.
وكان كوهين قد انضم إلى المسؤولين الإسرائيليين الذين دقوا ناقوس الخطر في شأن إيران وأصروا على «حرية إسرائيل العملياتية». وقال إن الطائرات الحربية الإسرائيلية «يمكنها الوصول إلى كل مكان في الشرق الأوسط، وبالتأكيد إلى إيران»، محذراً من أن «صفقة سيئة ستدفع المنطقة إلى الحرب. لذلك يجب على أي شخص يسعى للحصول على فوائد قصيرة الأجل أن ينتبه إلى المدى الطويل. لن تسمح إسرائيل لإيران بامتلاك أسلحة نووية. إيران ليست لديها حصانة في أي مكان». وحضّ على ضغط دولي على إيران بشأن نشاطاتها في المنطقة، ومنها «زعزعة استقرار الدول الأخرى».
واجتمع كوهين برفقة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، قبل ذلك، مع نظرائهم الأميركيين لتوضيح موقف إسرائيل وحاجاتها، في ظل توجه إدارة بايدن نحو إعادة الانضمام إلى اتفاق عام 2015 الذي يفرض قيوداً على إيران النووية مقابل رفع العقوبات الأميركية والدولية.
وأعلن البيت الأبيض في حينه أن اللقاء بين بن شبات وسوليفان تناول «التهديد الكبير» لسلوك إيران في المنطقة. وكان سوليفان وماكغورك وشوليت والمبعوث الأميركي الخاص لإيران روب مالي قد اجتمعوا مع إردان وبن شبات أيضاً.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».