الدبيبة يتهم «أطرافاً محلية» بالسعي لـ«حرب جديدة» في ليبيا

قال إنه رفض طلباً بإلغاء ذهابه جواً إلى سرت لوجود «قوات أجنبية» في مطارها

رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة في جولة بمدينة تاجوراء (المكتب الإعلامي للحكومة)
رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة في جولة بمدينة تاجوراء (المكتب الإعلامي للحكومة)
TT

الدبيبة يتهم «أطرافاً محلية» بالسعي لـ«حرب جديدة» في ليبيا

رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة في جولة بمدينة تاجوراء (المكتب الإعلامي للحكومة)
رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة في جولة بمدينة تاجوراء (المكتب الإعلامي للحكومة)

اتهم عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، أطرافاً محلية لم يحددها، بـ«السعي لإشعال فتيل الحرب في ليبيا مجدداً عبر تعطيل الخدمات العامة والكهرباء»، التي انقطعت بصورة مفاجئة مسببة إظلاماً تاماً في مناطق عدة بالبلاد.
وتفقد الدبيبة في ساعة مبكرة من صباح أمس، مقر الشركة العامة للكهرباء بعد انقطاع الكهرباء في عدد من مناطق البلاد لساعات، بينما قالت الشركة في بيانها إن حدوث الفصل في جميع خطوط النقل تم «بفعل فاعل» مع تعرض عدة مواقع لاعتداءات.
وقال الدبيبة إن حكومته لن تدخر جهداً في توفير الطاقة الكهربائية وتسهيل الإجراءات المالية وإبرام عقود جديدة، داعياً المواطنين إلى حماية الشبكة الكهربائية، معلناً تفويضه لوزير الداخلية بفتح تحقيقات بهذا الشأن في كل مناطق ليبيا، كما دعا لربط الشبكة بين المنطقتين الشرقية والغربية. وشدد الدبيبة على أن ذلك لن يحدث إلا بفتح الطريق الساحلي بين مدينتي سرت ومصراتة، ودعا اللجنة العسكرية المشتركة التي تضم ممثلي الجيش الوطني وقوات حكومة الوحدة إلى سرعة العمل في هذا الاتجاه.
وكانت الشركة العامة للكهرباء قد أعلنت حدوث (إظلام تام) في شبكة كهرباء المنطقة الشرقية بسبب حدوث انفجار، مشيرة إلى أنه ولليوم الثاني على التوالي انقطعت الكهرباء كذلك عن معظم مناطق المنطقة الغربية.
ولاحقاً، قالت الشركة إنه تمت إعادة 90 في المائة من محطات التوليد، بعد انقطاع التيار مساء أول من أمس، عن أغلب مناطق الغرب الليبي، بما فيها العاصمة طرابلس.
وأبلغ الدبيبة عدداً من نواب وأعيان منطقة تاجوراء بالعاصمة طرابلس، التقاهم أول من أمس، برفقة عدد من الوزراء، أن قطع الكهرباء «تم بفعل فاعل بعد 17 يوماً متواصلة بدون انقطاع»، مشيراً إلى أن «من يشعل الحرب، ومن يقطع الكهرباء، ومن يحدث مشاكل في الطوابير أمام محطات الوقود، ومن يمنعنا من التواصل مع أهالينا في جميع أنحاء ليبيا هم أعداء الشعب الليبي».
وحذر ممن وصفهم بـ«تجار الحرب»، قائلاً: «هناك أناس ثرواتهم من هذه الحرب اللعينة». وأدرج جولاته الخارجية في إطار «وحدة ليبيا وسيادتها وخروج (المرتزقة) من هذه الأرض التي عبثوا فيها».
وفيما اعتبرت مصادرُ حديثَه بمثابة تصعيد لخلافه المكتوم مع المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، في شرق البلاد، قال الدبيبة: «لم نستطع الدخول إلى مطار سرت، وهو ليبي وعلى أرض ليبية، بسبب وجود قوات أجنبية في المطار». وأوضح أن القوات المتمركزة هناك طلبت منهم الدخول إلى سرت براً «لكن الحكومة رفضت». وتابع: «قلنا لهم سنأتي بالطائرة وهذا مطار ليبي ولا يمكن لأي شخص أن يمنعنا من النزول في مطارات الليبيين»، معتبراً أن «الفتن ما زالت قائمة، والظروف الصعبة ما زالت مواتية لهم لشن الحروب»، لافتاً إلى أن البلاد «مرت بتجربة خطيرة وقاسية ودموية لم يمر بها الليبيون من قبل في تاريخهم قط».
يشار إلى أن الدبيبة، الذي أرجأ زيارته إلى بنغازي لعقد أول اجتماع لحكومته فيها مؤخراً، أدى اليمين منتصف مارس (آذار) الماضي كرئيس حكومة بعد اختياره من ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه البعثة الأممية في جنيف، منهياً بذلك تنافس إدارتين متحاربتين حكمت إحداهما شرق البلاد والأخرى غربها، في تسلم سلس للسلطة بعد فوضى سادها العنف على مدى عشر سنوات.
وفي غضون ذلك، قال اللواء إبراهيم بيت المال آمر غرفة عمليات سرت والجفرة في تصريحات نقلتها أول من أمس عملية «بركان الغضب» التي تشنها القوات المحسوبة على حكومة «الوحدة»، إنها حددت 3 شروط بخصوص فتح الطريق الساحلي من بينها وقف إطلاق النار وإزالة الألغام وانسحاب «المرتزقة». وتابع «تحققت النقطتان (الأولى والثانية) ولم ينسحب (المرتزقة)». ونفى وجود أي أجنبي في جبهة قواته، قائلاً «من يريد التأكد فليأت بنفسه».
وبعدما طالب الأمم المتحدة بتطبيق الإجراءات وألا تكتفي ببيانات مكتوبة، قال «لن نفتح الطريق إلا بعد إخراج (المُرتزقة) ورجوع قوات حفتر أي (الجيش الوطني) إلى الرجمة». وتابع: «قلنا هذا الكلام للمجلس الرئاسي وممثلينا في لجنة 5 + 5».
في المقابل، قال «الجيش الوطني» على لسان اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة شؤونه المعنوية، إن هناك من يعرقل فتح الطريق الساحلية. وتابع: «الفرصة الأخيرة متاحة أمامهم للالتزام بمخرجات اللجنة وتغيير موقفهم».
بجانب ذلك، ظهر موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي وهو يتجول بشوارع بنغازي، قبل أن يحاور بعض الشباب بأحد المقاهي، في زيارة هي الأولى له إلى المدينة منذ تولى مهامه رسمياً.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).