ماكرون أسير نزاعات السلطة في تشاد عقب مقتل إدريس ديبي

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
TT

ماكرون أسير نزاعات السلطة في تشاد عقب مقتل إدريس ديبي

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

بدعمه الانتقال العسكري في تشاد باسم أمن الساحل وبشكل غير مباشر أمن أوروبا، يجد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفسه أسير نزاعات السلطة في نجامينا وماضٍ أراد طي صفحته حول علاقة فرنسا بمستعمراتها القديمة.
ويقول رولان مارشال، الباحث في مركز البحوث الدولية التابع لمعهد العلوم السياسية في باريس، إنّ «فرنسا تشهد حالة صعبة، إذ سيتعين عليها تبرير موقف لا مبرر له».
وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية: «حصل انقلاب بإعلان نجل الرئيس (الراحل) فترة انتقالية من 18 شهراً مع وعد بإجراء انتخابات غامضة فيما فرنسا تقول: أحسنتم، عاش الاستقرار السياسي!».
عبّر إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة الماضي، عن دعمه للمجلس العسكري الذي تولى السلطة من أجل الحفاظ على «استقرار» تشاد، الحليف الرئيسي لفرنسا في مكافحة الجهاديين في منطقة الساحل.
وقال في خطاب تأبين إدريس ديبي الذي قضى على جبهة القتال في شمال البلاد، إنّ «فرنسا لن تسمح لأحد أبداً، لا اليوم ولا غداً، بتعريض استقرار تشاد وسلامة أراضيها للخطر»، داعياً في الوقت نفسه الجنرال محمد إدريس ديبي، الرجل القوي الجديد، إلى تعزيز «الانتقال الديمقراطي».
لكن بعد أربعة أيام فقط، رفع الرئيس الفرنسي صوته وندد «بأكبر قدر من الحزم بالقمع» في تشاد بعد مقتل ستة أشخاص، حسب السلطات، في مظاهرات محظورة.
ويشير رولان مارشال إلى أنّ «الموقف الفرنسي مليء بالغموض، وهو هش»، لافتاً إلى أنّه يأتي عكس التيار في «أفريقيا القرن الحادي والعشرين» ويعارض تطلعات شباب أفريقي رافض للممارسات الملكية.
وكان ماكرون قد خاطب الشباب الأفريقي في واغادوغو في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، واعداً إياهم بعلاقة جديدة بين فرنسا ومستعمراتها السابقة، بعيداً عن العلاقة ذات الطابع الاستعماري والأبوي والتواطؤ مع الأنظمة القائمة.
ويرى الخبير في شؤون أفريقيا جنوب الصحراء في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية آلان أنتيل، أنّ تصريحات كتلك أسفرت عن «نتائج عكسية»، مضيفاً أنّ الأمر «سيبقى في الأذهان دائماً وسيؤكد لدى البعض في أفريقيا أسوأ الصور الكاريكاتورية عن فرنسا».
وفقاً للباحثَين، فإن الانتقال الديمقراطي الذي وعد به المجلس العسكري بعيد عن التحقق في ظلّ تعقيدات موازين القوى بين أجنحة الحكم ومخاطر تضارب المصالح.
لكن فرنسا تضع تشاد، «المفتاح الاستراتيجي»، نصب عينيها لوقوعها بين ليبيا ذات الأفق الغامض والتي أتى منها المتمردون الذين كان إدريس ديبي يواجههم، ونيجيريا حيث ينتشر مقاتلون متشددون وجماعاتهم.
ويرى وزير الخارجية الفرنسي جان - إيف لودريان أنّ «تشاد دولة تقع عند تقاطع تهديدات عدّة، وهي دولة رئيسية بالنسبة إلى فرنسا ومنطقة الساحل». وقال مصدر حكومي فرنسي إنّ «وفاة ديبي تغيّر الوضع بشكل لا يُستهان به».
ويقدّم الجيش التشادي، الأكثر خبرة في المنطقة، دعماً واسعاً لعملية «برخان» الفرنسية التي تتخذ من نجامينا مقراً، وأيضاً لدول الساحل المجاورة في الحرب على المتشددين.
وكان ديبي قد أرسل 1200 جندي إلى ما تسمى منطقة الحدود الثلاثة، وهي واحدة من أكثر المناطق هشاشة في منطقة الساحل، وتقع بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو. وترحّب مصادر في باريس بأنّ نجامينا بعد مقتل ديبي «أكدت الالتزام ضمن مينوسما (قوة الأمم المتحدة في مالي) ومجموعة دول الساحل الخمس، ولا تزال الكتيبة المرسلة إلى المنطقة الحدودية في مكانها».
غير أنّ آلان أنتيل يرى أنّ «فرنسا أسيرة قراءة جيواستراتيجية أحادية الجانب للغاية، بموجبها سيؤدي عدم الاستقرار في تشاد تلقائياً إلى تداعيات سلبية على وسط أفريقيا وغربها».
ويوضح أنّه «منذ وصول ديبي إلى السلطة، بررت باريس دعمها غير المشروط للنظام القائم على أساس إما ديبي وإما الفوضى، ولكن لا ينبغي الآن الانتقال إلى: المجلس العسكري أو الفوضى»، لافتاً في السياق إلى «المطالب بالديمقراطية والتعددية المجتمعية».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.