أطنان من السمك النافق على شواطئ بحيرة لبنانية في كارثة بيئية

متطوعون يعملون على جرف الأسماك الميتة في سهل البقاع بشرق لبنان (د.ب.أ)
متطوعون يعملون على جرف الأسماك الميتة في سهل البقاع بشرق لبنان (د.ب.أ)
TT

أطنان من السمك النافق على شواطئ بحيرة لبنانية في كارثة بيئية

متطوعون يعملون على جرف الأسماك الميتة في سهل البقاع بشرق لبنان (د.ب.أ)
متطوعون يعملون على جرف الأسماك الميتة في سهل البقاع بشرق لبنان (د.ب.أ)

تتكدس أسماك نافقة بكميات هائلة على ضفاف بحيرة متصلة بنهر الليطاني في لبنان، لتنشر رائحة كريهة نفاذة في قرية مجاورة، في كارثة أُنحي باللائمة فيها على تلوث المياه.
وجمع متطوعون جيف الأسماك المتعفنة قرب بحيرة القرعون عند نهر الليطاني، أطول أنهار لبنان، الذي يحذر نشطاء منذ سنوات من تلوث المياه فيه بسبب الصرف الصحي والنفايات، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وطفت على صفحة المياه في البحيرة أكوام القمامة بجانب الأسماك النافقة. وانتشرت أسراب الذباب فيما تحللت الأسماك وأعدادها بالآلاف في المياه العطنة.
وقال ناشط محلي يدعى أحمد عسكر: «هيدي الظاهرة لها تقريبا شي 10 أيام، بلشت تبين (بدأت تظهر) على شواطئ البحيرة، وهيدي أول مرة بتظهر هالظاهرة ببحيرة القرعون. بعض التصريحات طلعت إن هيدي الفيروس موسمي، هيدا منو موسمي، هيدي فعل فاعل».
ونفقت أسماك لا يقل وزنها عن 40 طناً في غضون أيام قلائل، وهو رقم وصفه عسكر وصيادون في القرعون بأنه غير مسبوق، وطالبوا سلطة نهر الليطاني بالبحث عن السبب وملاحقة أي شخص يقوم بإلقاء مياه المخلفات والعوادم في البحيرة.
وقالت هيئة النهر، هذا الأسبوع، إن الأسماك سامة وتحمل فيروساً، وحثت الناس على تجنب الصيد على شواطئ نهر الليطاني بسبب «كارثة متفاقمة تهدد الصحة العامة».
وأدى التلوث إلى فرض حظر منذ 2018 على الصيد في البحيرة التي أنشئت عام 1959 عند سد كبير لتجميع المياه من أجل توليد الكهرباء والري.
وفي الشهر الماضي، أزال متطوعون كتلاً من القطران اللزج من بعض الشواطئ بطول الساحل اللبناني بعد تسرب نفطي حذر نشطاء بيئيون من أنه سيضر الحياة البحرية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».