تقرير أميركي: ارتفاع كبير في حوادث إطلاق النار داخل الجيش الأفغاني

قوات أمن أفغانية عند نقطة تفتيش في جلال آباد (إ.ب.أ)
قوات أمن أفغانية عند نقطة تفتيش في جلال آباد (إ.ب.أ)
TT

تقرير أميركي: ارتفاع كبير في حوادث إطلاق النار داخل الجيش الأفغاني

قوات أمن أفغانية عند نقطة تفتيش في جلال آباد (إ.ب.أ)
قوات أمن أفغانية عند نقطة تفتيش في جلال آباد (إ.ب.أ)

كشف تقرير رسمي أميركي نُشر، اليوم (الجمعة)، أن حوادث إطلاق النار داخل الجيش الأفغاني سجلت ارتفاعاً حاداً في النصف الأول من العام الحالي، بينما بدأت القوات الأجنبية انسحابها المنسق من هذا البلاد، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان (سيغار) التابع للكونغرس إن «عدد الهجمات من الداخل ضد أفراد القوات الأفغانية ارتفع بنسبة 82 في المائة خلال الربع الأخير»، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف أن هذه الزيادة الكبيرة في الحوادث التي يفتح فيها جندي أفغاني النار على رفاقه، أدت إلى ارتفاع عدد الضحايا بمقدار الضعف.
وبطلب من الحكومة في كابل، لم ينشر المفتش العام عدد ضحايا الجيش الأفغاني الذي يبلغ تعداده نحو 300 ألف رجل وامرأة.
لكن التقرير يشير إلى أن التحالف الدولي علم بـ31 هجوماً من الداخل بين الأول من يناير (كانون الثاني) و31 مارس (آذار)، أدت إلى سقوط 115 قتيلاً و39 جريحاً.
وزيادة كهذه في حوادث إطلاق النار بين الجنود الأفغان لا تبشر بالخير لمستقبل الجيش الأفغاني بعد رحيل القوات الأجنبية المقرر في 11 سبتمبر (أيلول) 2021 على أبعد تقدير.
وقال المفتش العام جون سوبكو في التقرير إن «الخطر الأساسي للحكومة الحالية أو أي حكومة ممكنة بعد إبرام اتفاق سلام يكمن في معرفة ما إذا كانت المساعدة الدولية خلال هذه الفترة غير الواضحة، تكفي لمنع انهيارها».
من جهة أخرى، زادت هجمات العدو بنسبة نحو 37 في المائة، بين الأول من يناير و31 مارس، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، رغم انخفاض العنف عادة في الشتاء.
ونقل التقرير عن مهمة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان «الدعم الحازم» أن هذه الهجمات تراجعت بنسبة عشرة في المائة.
وبلغ العنف ضد المدنيين في الربع الأول أعلى مستوى له منذ 2018 في هذه الفترة التي تكون عادة الأكثر هدوءاً خلال العام، وقتل 643 مدنياً، وجرح 1395 آخرون، لكن العنف تراجع بنسبة 29 في المائة، بالمقارنة مع الربع الأخير من 2020.
وقال مكتب المفتش العام إنه في الأول من أبريل (نيسان) 2021، كان هناك 16 ألفاً و832 متعاقداً مع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في أفغانستان، بما في ذلك 6 آلاف و147 أميركياً و4 آلاف و286 أفغانياً، و6 آلاف و399 من مواطني دول أخرى.
وإذا غادر جميع المتعاقدين، فلن تتمكن أي من طائرات القوات الجوية الأفغانية من التحليق لـ«بضعة أشهر» بعد مغادرتهم.



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.