استمرار المظاهرات المناهضة للانقلاب في تعز والحديدة وإب

الحوثيون يحتجزون العشرات في معاقل سرية.. وانتهاكات «بشعة» لحقوق الإنسان

مقاتلون حوثيون يتظاهرون ضد التدخل الأميركي في اليمن أمس في صنعاء (إ.ب.أ)
مقاتلون حوثيون يتظاهرون ضد التدخل الأميركي في اليمن أمس في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

استمرار المظاهرات المناهضة للانقلاب في تعز والحديدة وإب

مقاتلون حوثيون يتظاهرون ضد التدخل الأميركي في اليمن أمس في صنعاء (إ.ب.أ)
مقاتلون حوثيون يتظاهرون ضد التدخل الأميركي في اليمن أمس في صنعاء (إ.ب.أ)

مع تمدد جماعة الحوثي في مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية واستمرار المظاهرات المناهضة لهم في أغلب المدن، توسعت الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة ضد معارضيهم وضد حرية الصحافة والإعلاميين، وهو ما دعا ممثل الأمم المتحدة إلى إدانتها وعدها انتهاكات ممنهجة وغير مسبوقة.
وحذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن جمال بنعمر من وضع حقوق الإنسان باليمن والذي وصل إلى مرحلة خطيرة، وقال: «إن الانتهاكات ضد حرية الصحافة والإعلام، التي ارتكبت خلال بضعة أشهر غير مسبوقة، وممنهجة، وهي ليست حالات منفردة»، وعدها بأنها «الأخطر في تاريخ اليمن الحديث».
وسلمت نقابة الصحافيين اليمنيين المبعوث الأممي نسخة من تقارير الانتهاكات الجسيمة التي تعرضت لها وسائل الإعلام والصحافيون والعاملون في قطاع الإعلام، وتضمنت التقارير رصد موثق للاعتداءات والانتهاكات، من أبرزها احتلال وسائل الإعلام التابعة للدولة بقوة السلاح وفرض الرأي الواحد على خطها التحريري واستعمالها للتحريض للمخالفين، وطرد العاملين فيها بشكل تعسفي أو تهديدهم أو إهانتهم أو إحضارهم للعمل عنوة، إضافة إلى احتلال وسائل إعلام خاصة والاستيلاء على أصولها والتصرف فيها كغنيمة حرب، وبحسب التقارير فإن الحوثيين اعتقلوا صحافيين خارج إطار القانون وبشكل جماعي في بعض الأحيان، فضلا عن التعذيب باستعمال وسائل تسيء للكرامة الإنسانية من بينها الضرب والصعق بالكهرباء، واقتحام منازل الصحافيين وتهديدهم، وأدان بنعمر الانتهاكات ضد حقوق الإنسان مؤكدا أن مرتكبيها «يقدمون نموذجا مفزعا لما يمكن أن تكون عليه الدولة، ويرصفون طريقهم نحو تحقيق أهدافهم السياسية باستعمال القوة وتكميم الأفواه وترهيب أصحاب الرأي المخالف»، مشددا على أن ذلك «لا يمكن السكوت عليه»، وأوضح المبعوث الأممي أنه يتابع: «عن كثب كل التقارير المحلية والدولية بشأن حجم الانتهاكات ضد حرية الصحافة وطبيعتها المنهجية، والتي تعد عنوانا رئيسيا من عناوين انتكاسة وضع الحقوق والحريات في اليمن، وتضاف إلى عناوين بارزة أخرى من بينها فرض الإقامة الجبرية على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، والاعتداء على المتظاهرين السلميين، وتفاقم ظاهرة تجنيد الأطفال وغيرها»، مطالبا الحوثيين «بالوقف الفوري وغير المشروط لكل الإجراءات والممارسات المنتهكة لحقوق الإنسان ولسيادة القانون وفي مقدمتها كل أشكال الاعتداء على حرية الصحافة وعدم ربط ذلك بالمفاوضات الجارية حاليا بين الأطراف السياسية».
وتأتي تصريحات بنعمر الأخيرة بعد حملة انتقادات واسعة من إعلاميين وصحافيين ضده، بسبب صمت الأمم المتحدة عن الانتهاكات التي تعرضت لها وسائل الإعلام والإعلاميون من الحوثيين، وعدم تدخلهم لوقفها.
ومنذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء و10 مدن أخرى، تعرض العشرات من الناشطين والإعلاميين إلى اعتداءات واختطافات في معتقلات سرية، إضافة إلى عمليات قتل وتعذيب وحشي بحسب تقارير حقوقية، كما فجر الحوثيون قبل يومين منازل معارضين قبليين في بلدة أرحب شمال صنعاء، وبحسب التقارير فإن هذه الانتهاكات تركزت في صنعاء، والحديدة وإب، وقد أكد ناشطون لـ«الشرق الأوسط»، وجود أكثر من 19 من النشطاء مختطفين من قبل الحوثيين خلال أسبوعين، ويقبعون حاليا في معتقلات سرية في كل من صنعاء، والحديدة وإب، وذمار، بتهمة التظاهر في الشوارع، وأغلب المعتقلات هي منازل وعمارات وقصور، مملوكة لشخصيات عسكرية وزعماء قبليين وقيادات حكومية معارضة للحوثيين.
واحتشد أمس الجمعة آلاف اليمنيين في مظاهرات مناهضة للحوثيين، في كل من محافظة تعز، والحديدة، وإب، فيما سموه جمعة «الاصطفاف ضد الانقلاب»، وجدد المشاركون رفضهم للحوثيين الذين قالوا إنهم لن يحكموا اليمن طويلا، وطافت المسيرات في شوارع تعز انطلاقا من ساحة الحرية، رافعين شعارات تندد بالانقلاب وعمليات قمع المسيرات واختطاف الناشطين وتعذيبهم حتى الموت كما حدث مؤخرا في صنعاء، وطالب المتظاهرين بوقف الحصار المسلح للرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي وحكومته التي مضى عليهم أكثر من 3 أسابيع تحت الإقامة الجبرية في منازلهم، وتعهد أبناء محافظة الحديدة في مظاهرة سموها جمعة «الحرية للمختطفين» بالوقوف صفا واحدا ضد الحوثيين، وطالبوا جميع المكونات من الحراك التهامي والأحزاب والشباب، بالتنسيق والاستعداد لثورة عارمة ضد من احتل محافظتهم ونشر القتل والفوضى فيها.
وقد رد الحوثيون على المظاهرات المناهضة لهم بمظاهرات مؤيدة في العاصمة صنعاء، تحت شعار «ضد الابتزاز ومؤامرة أميركا وعملائها.. والثورة مستمرة»، وأغلقوا معظم الشوارع الرئيسية وسط العاصمة، وقاموا بنشر العشرات من مسلحيهم في الشوارع في كل من منطقة مذبح، وشميلة، وحدة، والسبعين، وشارع الستين، ونصبوا كتل خرسانية في عدد من شوارعها الفرعية، وردد مؤيدو الحوثيين هتافات تندد بالتدخل الدولي، وبالموت لأميركا وإسرائيل.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).