الاقتصاد الأميركي على مسار أقوى أداء في 4 عقود

تسارع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة بقوة خلال الربع الأول مع تراجع طلبات إعانة البطالة (أ.ف.ب)

تسارع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام مدفوعا بالمساعدات الحكومية الضخمة للأسر والشركات، مما يمهد الطريق لأداء هذا العام حيث يُتوقع أن يكون الأقوى في نحو أربعة عقود.
وقالت وزارة التجارة الخميس في تقديرها الأولي للناتج المحلي الإجمالي للشهور الثلاثة الأولى من العام، إنه زاد بوتيرة سنوية 6.4 في المائة خلال ربع السنة الماضي. وهذه الوتيرة هي ثاني أسرع معدل لنمو الناتج المحلي الإجمالي منذ الربع الثالث من 2003 وتعقب معدلا بلغ 4.3 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي.
كان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة 6.1 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى مارس (آذار). وينتعش الاقتصاد الأميركي أسرع من منافسيه العالميين، بفضل جولتين إضافيتين من أموال المساعدات المرتبطة بـ(كوفيد - 19) من واشنطن، وأيضا انحسار القلق حيال الجائحة، مما دعم الطلب المحلي وسمح لأنشطة الخدمات مثل المطاعم والحانات بإعادة فتح أبوابها.
وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل الخميس أن 553 ألفا قدموا طلبات للحصول على إعانة البطالة الحكومية خلال الأسبوع المنتهي في 24 أبريل (نيسان)، مقارنة مع 566 ألفا في الفترة السابقة.
ومع أن طلبات إعانة البطالة المقدمة للمرة الأولى تراجعت من المستوى القياسي البالغ 6.149 مليون والمسجل في أوائل أبريل 2020 فإنها ما زالت أعلى بكثير من نطاق يتراوح بين 200 ألف و250 ألفا والذي يعتبر متسقا مع سوق عمل قوية.
ويأتي ذلك فيما أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي)، مساء الأربعاء، أن تقدم عمليات التطعيم ضد فيروس (كوفيد - 19) والسياسة القوية في الولايات المتحدة ساعد النشاط الاقتصادي والتوظيف، مع ظهور علامات تحسن في القطاعات الأكثر تضررا بجائحة فيروس «كورونا» المستجد.
وأشار الاحتياطي الفيدرالي في بيان بعد اجتماع استمر يومين، إلى أن معدل التضخم ارتفع مع اكتساب الاقتصاد للقوة من جديد، متوقعا ارتفاعا مؤقتا للأسعار في مختلف أنحاء البلاد، لكن لن يؤثر ذلك على كل قطاعات الاقتصاد الأميركي، حسب ما نقلته صحيفة «واشنطن بوست».
وأضاف البيان أن «مسار الاقتصاد سيعتمد بشكل كبير على مسار الفيروس بما في ذلك عمليات التطعيم... أزمة الصحة العامة المستمرة في البلاد تستمر في التأثير على الاقتصاد وما زالت تهدد التوقعات الاقتصادية».
وبدوره، رسم الرئيس الأميركي جو بايدن أمام الكونغرس الأربعاء صورة ولايات متحدة نهضت مجددا بعد سلسلة من الأزمات الخطيرة، وعبر عن إرادته في الإصلاح، داعيا الأثرياء إلى «دفع حصتهم العادلة».
وعشية المحطة الرمزية المتمثلة بمرور مائة يوم على توليه الرئاسة، عرض الرئيس الديمقراطي خطته «مشروع من أجل العائلات الأميركية» التي تبلغ قيمتها حوالي ألفي مليار دولار وينوي تمويلها من زيادة الضرائب.
وتحدث عن «دولة في أزمة» عندما تولى السلطة... لكنه شدد أيضا على الطريق الذي اجتازه، وقال: «بعد مائة يوم أستطيع أن أقول للبلاد إن أميركا تمضي قدما من جديد».
وبصفته مدافعا عن الطبقة الوسطى، أشاد جو بايدن بخطة ضخمة للاستثمار لخلق «ملايين الوظائف» للأميركيين الذين يشعرون بأنهم مستبعدون. وقال: «أعرف أن بعضكم يتساءلون عما إذا كانت هذه الوظائف تناسبهم. يشعرون بأنهم مهملون ومنسيون في ظل اقتصاد يتغير بسرعة»، في إشارة مبطنة إلى سلفه دونالد ترمب الذي كان يقدم نفسه على أنه بطل «المنسيين».
وأكد أن «نحو تسعين في المائة من الوظائف في البنية التحتية (المدرجة في خطته التي عرضها الشهر الماضي) لا تتطلب شهادات جامعية».
والخطة التي تثير غضب الجمهوريين، طموحة إذ تخصص استثمارات بقيمة ألف مليار دولار خصوصا لقطاع التعليم، وتنص على تخفيضات ضريبية للطبقة الوسطى تبلغ 800 مليار دولار.
ولتمويلها، يقترح الرئيس الديمقراطي إلغاء التخفيضات الضريبية التي منحت للأكثر ثراء في عهد ترمب، وزيادة الضرائب على دخل رأس المال للأكثر ثراء الذين يشكلون 0.3 في المائة من الأميركيين. وقال: «حان الوقت لتبدأ الشركات الأميركية وواحد في المائة من الأميركيين الذي هم الأغنى، دفع حصتهم العادل».