نائب وزير الخارجية السعودي: الرياض كان لها السبق في محاربة ظاهرة التطرف

الأمير عبد العزيز بن عبد الله أمام قمة مكافحة التطرف بواشنطن: قطع التمويل عن الإرهابيين مسؤولية جماعية

الأمير عبد العزيز بن عبد الله

أكد الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز، نائب وزير الخارجية رئيس وفد المملكة العربية السعودية لقمة البيت الأبيض لمحاربة التطرف العنيف، أن المملكة كانت - وما زالت - في مقدمة الدول التي عملت من أجل القضاء على أي فكر أو عمل يؤدي إلى الإرهاب.
وقال في كلمة ألقاها مساء في القمة بمقر الخارجية الأميركية في واشنطن أول من أمس: «نجتمع اليوم لمناقشة ظاهرة استشرت في جسد العالم لكي نعلن للعالم عن عزمنا وتصميمنا على المضي قدمًا في محاربة تلك الظاهرة بأشكالها وصورها كافة، وأيًا كان مصدرها»، مشيرا إلى أن السعودية «كانت - وما زالت - في مقدمة الدول التي عملت كل الجهود للقضاء على أي فكر أو عمل يقود للإرهاب، وأنه من دواعي المسؤولية والحرص أن تشارك المملكة العربية السعودية في أي جهد دولي جاد يسعى إلى حشد وتضافر العمل الدولي في مكافحة هذه الظاهرة ومصادرها ومحاربة الجهات التي تقف وراءها دون تفريق بين جنس أو لون أو ديانة أو مذهب».
وأوضح نائب وزير الخارجية، أن اجتماع قمة مكافحة التطرف العنيف في واشنطن يكتسب أهمية خاصة، كونه يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات الدولية والإقليمية لبحث هذه الظاهرة من مختلف جوانبها، والغوص في جذورها ومسبباتها، والحرص على الخروج برؤية موحدة لمكافحتها سياسيًا وعسكريًا وأمنيًا واستخباراتيًا واقتصاديًا وفكريًا وإعلاميا واجتماعيًا».
وأضاف أن «هذا الخطر لطالما حذرت منه القيادة في المملكة العربية السعودية، ودعوني أذكر ما قاله خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله في صيف العام الماضي، حينما قال: إن من المعيب والعار أن هؤلاء الإرهابيين يفعلون ذلك باسم الدين، فيقتلون النفس التي حرم الله قتلها، ويمثلون بها، ويتباهون بنشرها، كل ذلك باسم الدين، والدين منهم براء، فشوهوا صورة الإسلام بنقائه وصفائه وإنسانيته. ودعا رحمه الله في حينه قادة وعلماء الأمة الإسلامية لأداء واجبهم والوقوف بكل حزم وسرعة في وجه التطرف والكراهية والإرهاب»، مشيرًا إلى أن «خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يسير بنفس النهج في وجه التطرف والكراهية والإرهاب».
وشدد نائب وزير الخارجية السعودي على أهمية الوضوح في الخطط والسياسات، وتقاسم المسؤوليات، وذلك علاوة على الجدية والاستمرارية في التحرك المطلوب للقضاء على تلك الظاهرة وما ينتج عنها، مؤكدًا أن التقاعس أو التردد لن يساعد في اقتلاع هذه الظاهرة من جذورها، بل قد يشجع على عودتها وبشراسة، ولنا في تجربة السنوات الماضية أكبر مثال.
وشدد الأمير عبد العزيز بن عبد الله على أهمية التحرك الجاد نحو محاربة الفكر المتطرف وقطع التمويل عن الإرهابيين، سواء موارد حصولهم على المال أو السلاح، وذلك بمراقبة السلاح المتدفق من بعض الدول، مشددا على أن قطع التمويل عن الإرهابيين مسؤولية جماعية.
وأكد أن هذه الاجتماعات تبحث في عدة محاور رئيسية لتشكل بذلك نواة استراتيجية إضافية شاملة لمكافحة الإرهاب من كل جوانبه، مقترحًا أن يتم تزويد مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالبيان الختامي لهذا الاجتماع ليتمكن من تفعيله بشكل أوسع مع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
ونوه بأن السعودية في هذا السياق قامت من جانبها بالكثير من الإجراءات الداخلية وسنت الأنظمة والعقوبات في سبيل التصدي الفعال لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها بل والقضاء على منابعها الفكرية والمادية، حيث عقد المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الإرهاب الذي استضافته المملكة في شهر فبراير (شباط) 2005، وطرحت من خلاله فكرة إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لتكون الأداة التنفيذية لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وأشار إلى أنه في التاسع عشر من شهر سبتمبر (أيلول) 2011 وقّعت السعودية اتفاقية تأسيس المركز تحت مظلة الأمم المتحدة ودعمته بمبلغ 110 ملايين دولار، كما دعمت وأنشأت مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين الأديان والثقافات في فيينا بمشاركة مملكة إسبانيا وجمهورية النمسا.