باسيل يبحث مع لافروف تعزيز الدور الروسي في لبنان

رئيس «التيار الوطني الحر» أعرب عن ارتياح لـ«تطابق المواقف» مع موسكو

وزير الخارجية الروسي لافروف والنائب جبران باسيل خلال لقائهما أمس (موقع التيار)
وزير الخارجية الروسي لافروف والنائب جبران باسيل خلال لقائهما أمس (موقع التيار)
TT

باسيل يبحث مع لافروف تعزيز الدور الروسي في لبنان

وزير الخارجية الروسي لافروف والنائب جبران باسيل خلال لقائهما أمس (موقع التيار)
وزير الخارجية الروسي لافروف والنائب جبران باسيل خلال لقائهما أمس (موقع التيار)

أجرى رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير السابق جبران باسيل، مباحثات موسعة، أمس، في وزارة الخارجية الروسية، تضمّنت جولة حوار مع وزير الخارجية سيرغي لافروف، تبعتها، وفقاً لمصدر روسي، «مباحثات تفصيلية» مع نائبه ميخائيل بوغدانوف.
وركزت المباحثات على الوضع اللبناني الداخلي وملف تشكيل الحكومة، والصعوبات التي يواجهها لبنان حالياً على الصعيدين الاقتصادي والمعيشي، وتطرقت بشكل مسهب إلى مجالات تعزيز التعاون بين موسكو وبيروت في المجالات المختلفة. كما تناول الطرفان الوضع الإقليمي، خصوصاً في سوريا وانعكاساته على لبنان والمنطقة.
وأعرب باسيل، في مؤتمر صحافي، عن ارتياحه لسير المحادثات التي وصفها بأنها كانت «مثمرة وبناءة». وقال إنه لمس «تطابقاً أو تقارباً واسعاً في المواقف مع موسكو حيال الوضع في لبنان والمنطقة».
وقال إن النقاشات مع المسؤولين في الخارجية الروسية تناولت ثلاثة ملفات رئيسية؛ أولها الوضع العام في المنطقة، وآليات «تعزيز التعاون مع موسكو لضمان استقرار المنطقة وتطوير ما وصفها بـ(السوق المشرقية) التي تضم عدداً من بلدان المنطقة، بما يساعد في المستقبل في إعادة إعمار سوريا والعراق ودعم استقرار وازدهار لبنان». وزاد أن الطرفين أكدا أن استقرار لبنان «ضرورة حيوية لاستقرار المنطقة، وحماية الأقليات فيها»، مشيراً إلى الأهمية الخاصة لدور المسيحيين من أجل تمكين لبنان من لعب دوره الإقليمي وتعزيز مكانته وحضوره.
وشكّل الوضع اللبناني الداخلي ثاني محاور المباحثات، وقال باسيل إن الطرفين أكدا أهمية الإسراع بتشكيل حكومة تكنوقراط تمثل القوى السياسية في لبنان، وتكون ضمانة لعدم احتكار السلطة من أي طرف. وربط هذا الموضوع بأهمية دفع الجهود لمحاربة الفساد وإطلاق عجلة الإصلاحات المطلوبة بشكل سريع. وأشاد بـ«الدعم الروسي» في هذا المجال، وقال إن موسكو «لا تتدخل في شؤون لبنان الداخلية، لكنها تعمل على إنجاح جهوده لتجاوز الأزمات الحالية».
وفي المحور الثالث، بحث الطرفان الملفات الإقليمية، وأشار باسيل إلى أن موسكو تعمل على إقامة «توازن دولي في المنطقة يقوم على تبادل المصالح وتحقيق العدالة وليس الهيمنة». وشدد على أنه سمع حديثاً روسياً واضحاً حول «دعم لبنان المتنوع وضمان أمن الأقليات، ومعارضة التدخل الخارجي، فضلاً عن المساعدة في ملف إعادة اللاجئين السوريين». وزاد أنه تم طرح فكرة عقد مؤتمر في لبنان لبحث ملف اللاجئين. وأشار إلى «أهمية الموقف الروسي في دعم التسوية في سوريا، والموقف البناء حيال الانتخابات الرئاسية في هذا البلد».
وتوقف عند الأهمية الخاصة لتعزيز الحضور الروسي عبر المشروعات الاقتصادية الكبرى، خصوصاً على صعيد إمدادات الكهرباء ومشروعات تدشين البنى التحتية لطرق نقل النفط والغاز، وسكك الحديد التي يمكن أن تربط لبنان مستقبلاً بسوريا والعراق. وأوضح أن الدعم الروسي «مطلوب بقوة لإعادة تأهيل الاقتصاد اللبناني والمساعدة في مشروعات البنية التحتية».
وأبلغ «الشرق الأوسط»، مستشار الرئيس ميشال عون لشؤون العلاقات مع روسيا أمل أبو زيد، الذي كان حاضراً مع باسيل، أن الوفد اللبناني شدد، خلال اللقاءات، على ضرورة الانطلاق من فكرة تشكيل الحكومة في أسرع وقت، مع إزالة العراقيل حول ذلك، والطلب من الرئيس المكلف سعد الحريري العمل مع رئيس الجمهورية لإنجاز هذا الاستحقاق. وقال إنه لمس «تفهماً كاملاً» من الجانب الروسي لوجهات نظر «التيار الوطني الحر» في هذا الملف، وزاد أن موسكو أكدت استعداداً لمواصلة بذل الجهود من أجل التوصل إلى تفاهم لبناني.
ورأى المستشار الرئاسي أن الزيارة «شكلت رداً مباشراً على جميع الشائعات التي تحدثت عن وجود نوع من اللوم الروسي للتيار الوطني الحر أو للوزير باسيل بشكل شخصي». وزاد أن موسكو أعربت عن استعدادها للانخراط في الملفات الاقتصادية في لبنان، والانفتاح على المشروعات الأساسية التي تصب في تعزيز فكرة السوق المشرقية، وتشكل استكمالاً لجهود روسيا في إقامة التوازن بين القوى الدولية في المنطقة.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».