الروتين يخنق الصادرات الغذائية البريطانية لأوروبا

هيثرو يمهد لطلب تخفيف الديون

حذّر نواب في البرلمان من أن شركات الأغذية البريطانية قد تتوقف عن تصدير منتجاتها إلى الاتحاد الأوروبي، بسبب الكم الهائل من الإجراءات الروتينية التي تتضمنها حالياً عمليات شحن المنتجات الغذائية إلى التكتل الأوروبي.
ونشرت «لجنة البيئة والغذاء والشؤون الريفية البريطانية» تقريراً، أمس (الخميس)، قالت فيه إنها لديها شواغل «ملحّة» بشأن مصدري شحنات المأكولات البحرية واللحوم الطازجة والحية إلى التكتل، لا سيما للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
وتضيف اللجنة أن هناك احتمالاً بأن ينتهي الأمر بنقل الوظائف المعنية إلى الاتحاد الأوروبي، إذا رأت الشركات أن الإجراءات الجديدة غير قابلة للتطبيق. وتدعو اللجنة إلى إصدار نسخ رقمية من الأوراق الجديدة - مثل شهادات التصدير الصحية - لتسهيل العملية. كما تقترح اتباع نهج مرن للتعويض عن الخسائر التي تحدث أثناء عملية شحن المنتجات الغذائية الحساسة للوقت.
وفي سياق منفصل، أعلن مطار هيثرو بلندن أنه قد يطلب من الدائنين تخفيف شروط الديون مرة أخرى، إذا لم تبدأ حركة الركاب في التعافي هذا العام.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن المطار القول في بيان أصدره لنتائج الربع الأول الخميس أنه سيتم تقديم الطلب في حال حدوث أحد سيناريوهين: «صعب ولكنه مقبول» و«السيناريو الأسوأ».
وتتوقع الشركة أن تتراوح حركة الركاب في 2021 بين 13 مليوناً و36 مليون مسافر. ويتضمن السيناريو «الصعب ولكنه مقبول» تسجيل 25 مليون مسافر، بتراجع بنسبة 69 في المائة عن عام 2019. أما السيناريو الأسوأ، فيتوقع 13 مليون راكب، بتراجع بنسبة 96 في المائة. وكان المطار طلب بالفعل من الدائنين إعفاءات في الصيف الماضي.
ومن جانب آخر، مع الصعوبات المالية التي تواجهها المملكة المتحدة، تعتزم بريطانيا خفض التمويل الثنائي لمشروعات المياه والصرف الصحي خارج البلاد، بأكثر من 80 في المائة، بحسب ما كشفت عنه مذكرة مسرّبة، فيما ظهرت تفاصيل بشأن الخفض في ميزانية المساعدات الخارجية.
ووصفت منظمة «ووتر آيد» الخفض في المشاريع بالدول النامية بأنه أمر «وحشي»، وأكدت أن الصرف الصحي وغسل اليدين يمثلان خط دفاع رئيسياً في خضم جائحة فيروس «كورونا»، بحسب ما أوردته «وكالة الأنباء البريطانية» (بي إيه ميديا). وقال مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني إنه جارٍ اتخاذ «قرارات صعبة، ولكنها ضرورية» جراء الآثار المالية للوباء.
وظهر مزيد من التفاصيل من التسريبات في هيئة وثيقة أُعدت للوزيرة بمكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ويندي مورتون. وكانت صحيفة «تليغراف» أول من تحدث عن هذا الموضوع. وجاء في الوثيقة: «نتوقع التعرض للانتقاد بشأن الخفض في الإنفاق، خاصة أن الشعب البريطاني يرى الماء والصرف الصحي والنظافة مجالات لها أولوية في المساعدات البريطانية، نظراً لأن نظافة اليدين تُعتبر على نطاق واسع تدخلاً حاسماً في مواجهة انتشار (كوفيد - 19)».
لكن على الجانب الإيجابي، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت الخميس زيادة إنتاج السيارات في بريطانيا خلال الشهر الماضي للمرة الأولى منذ صيف 2019.
وبحسب بيانات جمعية منتجي السيارات في بريطانيا، زاد إنتاج السيارات بنسبة 46.6 في المائة خلال مارس (آذار)، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، الذي شهد انهيار الإنتاج بسبب جائحة فيروس «كورونا». في الوقت نفسه زاد إنتاج السيارات خلال مارس الماضي بعد 18 شهراً من التراجع المستمر ليصل إلى 115498 سيارة.
في الوقت نفسه، فإن الإنتاج خلال الشهر الماضي أقل بنسبة 22.8 في المائة عن متوسط الإنتاج الشهري خلال السنوات الخمس الماضية. كما تراجع إجمالي الإنتاج خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وزاد الإنتاج للسوق المحلية خلال الشهر الماضي بنسبة 19.4 في المائة، في حين زاد الإنتاج بغرض التصدير بنسبة 54.1 في المائة. في الوقت نفسه زادت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 33.5 في المائة، وإلى الولايات المتحدة بنسبة 36.4 في المائة، وإلى آسيا بنسبة 54.1 في المائة.
وقال مايك هاوز، الرئيس التنفيذي لجمعية منتجي السيارات في بريطانيا، إنه في الوقت الذي يتحسن فيه وضع جائحة فيروس «كورونا المستجد» في بريطانيا، وفي بعض أسواق التصدير الرئيسية، لا يزال المصنعون يكافحون للتعامل بقية المشكلات، وعلى الأخص النقص العالمي في إمدادات أشباه الموصلات المستخدمة في صناعة السيارات.