تحذير من توقف تصدير منتجات شركات الأغذية البريطانية لـ«الأوروبي»

تحذير من توقف تصدير منتجات شركات الأغذية البريطانية لـ«الأوروبي»
TT

تحذير من توقف تصدير منتجات شركات الأغذية البريطانية لـ«الأوروبي»

تحذير من توقف تصدير منتجات شركات الأغذية البريطانية لـ«الأوروبي»

حذر نواب في البرلمان من أن شركات الأغذية البريطانية قد تتوقف عن تصدير منتجاتها إلى الاتحاد الأوروبي بسبب الكم الهائل من الإجراءات الروتينية التي تتضمنها حاليا عمليات شحن المنتجات الغذائية إلى التكتل الأوروبي.
ونشرت "لجنة البيئة والغذاء والشؤون الريفية البريطانية" تقريرا اليوم (الخميس)، قالت فيه إنها لديها شواغل "ملحة" بشأن مصدري شحنات المأكولات البحرية واللحوم الطازجة والحية إلى التكتل، ولاسيما للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
وتضيف اللجنة أن هناك احتمالا بأن ينتهي الأمر بنقل الوظائف المعنية إلى الاتحاد الأوروبي، إذا رأت الشركات أن الإجراءات الجديدة غير قابلة للتطبيق.
وتدعو اللجنة إلى إصدار نسخ رقمية من الأوراق الجديدة - مثل شهادات التصدير الصحية - لتسهيل العملية.
كما تقترح اتباع نهج مرن للتعويض عن الخسائر التي تحدث أثناء عملية شحن المنتجات الغذائية الحساسة للوقت.



انكماش حاد بالقطاع الصناعي البريطاني خلال نوفمبر

يُجمّع فريق العمل الألواح والأبواب بمصنع «جاكوار لاند روفر» في ليفربول (رويترز)
يُجمّع فريق العمل الألواح والأبواب بمصنع «جاكوار لاند روفر» في ليفربول (رويترز)
TT

انكماش حاد بالقطاع الصناعي البريطاني خلال نوفمبر

يُجمّع فريق العمل الألواح والأبواب بمصنع «جاكوار لاند روفر» في ليفربول (رويترز)
يُجمّع فريق العمل الألواح والأبواب بمصنع «جاكوار لاند روفر» في ليفربول (رويترز)

أظهرت البيانات الصادرة يوم الاثنين عن القطاع الصناعي البريطاني انكماشاً حاداً في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تراجع الطلبات من العملاء المحليين والدوليين، وزيادة اضطرابات سلسلة الإمداد التي أدت إلى ارتفاع التكاليف.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي للقطاع الصناعي من «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 48 خلال نوفمبر الماضي، من 49.9 في أكتوبر (تشرين الأول) الذي سبقه، وهو أقل من التقدير الأولي البالغ 48.6 وأدنى من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، وفق «رويترز».

وأرجعت «ستاندرد آند بورز غلوبال» هذا التراجع إلى مجموعة من العوامل، منها الزيادة التي بلغت 25 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار) في ضرائب العمالة ضمن موازنة الحكومة العمالية التي أُعلنت في 30 أكتوبر الماضي، وزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 7 في المائة بالمملكة المتحدة، فضلاً عن الاضطرابات في الشحن عبر البحر الأحمر، والتهديدات بفرض تعريفات جمركية على السلع العالمية.

وقال مدير «ستاندرد آند بورز غلوبال»، روب دوبسون: «يواجه المصنعون بيئة مليئة بالتكاليف المرتفعة، والطلب المنخفض، والشكوك المتصاعدة على المدى القريب». وأضاف: «على الرغم من أن الشركات من جميع الأحجام تعاني من التراجع، فإن الشركات الصغيرة هي الأكبر تضرراً، حيث أبلغت عن انخفاضات حادة في الإنتاج والطلبات الجديدة والتجارة الدولية».

وأشار بعض الشركات إلى أن العملاء يؤجلون أو يلغون مشاريع الاستثمار بسبب زيادة التكاليف، وذلك عقب الموازنة وعدم اليقين الاقتصادي العالمي.

كما أظهرت البيانات أن الطلبات والإنتاج والتوظيف تراجعت بوتيرة أسرع مما كانت عليه في 9 أشهر.