«الاستثمارات العامة» و«أرامكو» لأدوار حيوية في السوق المالية والصناعات العملاقة

اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط» : آلية التخارج من الشركات الرابحة تدعم الاقتصاد وعوائدها ستنهض بقطاعات واعدة

الصندوق السيادي السعودي للتخارج من شركاته الرابحة بالطرح العام في سوق الأسهم (الشرق الأوسط)
الصندوق السيادي السعودي للتخارج من شركاته الرابحة بالطرح العام في سوق الأسهم (الشرق الأوسط)
TT

«الاستثمارات العامة» و«أرامكو» لأدوار حيوية في السوق المالية والصناعات العملاقة

الصندوق السيادي السعودي للتخارج من شركاته الرابحة بالطرح العام في سوق الأسهم (الشرق الأوسط)
الصندوق السيادي السعودي للتخارج من شركاته الرابحة بالطرح العام في سوق الأسهم (الشرق الأوسط)

أفصحت تفاصيل ما كشف عنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أول من أمس، عن أداور حيوية ستكون منوطة بصندوق الاستثمارات العامة وشركة «أرامكو السعودية» في السوق المالية والعملية الإنتاجية الفترة المقبلة، حيث ستسهم في طروحات ضخمة وصناعات عملاقة وزيادة الاستثمار في الاقتصاد الوطني.
وفي ظل التطورات المرتقبة على صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أكد ولي العهد أن «أرامكو» موعودة بطروحات مقبلة تعزز مبيعاتها وتوسع أنشطتها وتنوِّع من منتجاتها، مشيراً إلى تعديل هدف الصندوق من 7 تريليونات ريال (186.6 مليار دولار) المستهدف في عام 2030 إلى 10 تريليونات ريال (266.6 مليار دولار)، في حين توقع مختصون أن تؤتي خطة تنوع الاقتصاد أُكلها مصحوبة بزيادة كبيرة في الاستثمارات.
وكان ولي العهد السعودي في اللقاء التلفزيوني الذي تم بثه مساء أول من أمس (الثلاثاء)، قد أكد أنه تم كسر كل الأرقام التي كان يعتقد أنها أرقام كبيرة وغير قابلة للتحقيق، حيث صارت أجزاء منها في 2020 و«سنكسر كثيراً من هذه الأرقام في 2025 مما يعني أننا سنحقق أرقاماً أكبر في 2030»، مشيراً إلى أن الصندوق ينفق في الاستثمارات الجديدة داخل البلد أكثر من الإنفاق الرأسمالي لميزانية الدولة، موضحاً نمو الصندوق السيادي بنسبة 300% خلال 4 أعوام.
وشدد الأمير محمد بن سلمان على استمرارية نمو الصندوق وتبني سياسة حسب الوضع في ذلك الوقت، مشيراً إلى أن «أرامكو» أكبر مستأجر للسفن في أنحاء العالم، موضحاً أن صناعة السفن في «أرامكو» ستكون من إحدى كبرى الشركات الصناعية في مجال السفن. وهنا، يقول عضو مجلس الشورى فضل البوعينين لـ«الشرق الأوسط» إن «التحول الكبير في صندوق الاستثمارات العامة كان لافتاً من حيث حجم الأصول واستراتيجية الاستثمار والعائد إضافةً إلى النجاح في تحقيق مستهدفاته قبل موعدها المحدد في الرؤية».
وأضاف البوعينين: «من اللافت ما قاله ولي العهد حول توقف إيرادات الصندوق لخزينة الدولة في الوقت الحالي صفر إيرادات، حيث إن التركيز على تعظيم أصول الصندوق وتدوير عوائده لتحقيق التنمية الاقتصادية وتشكيل صندوق ضخم يمكن أن يكون مصدر التمويل الرئيسي للمالية العامة مستقبلاً».
وزاد البوعينين: «الحديث عن أن الصندوق سينفق 160 مليار ريال (42.6 مليار دولار) العام الحالي يعني أن إنفاقه يفوق ما خُصص للإنفاق الاستثماري في الميزانية العامة... هناك هدف متحقق في تدفق الاستثمارات الأجنبية التي تضاعفت ثلاث مرات وأحسب أن للصندوق دوراً فيها من خلال عقد الشراكات الأجنبية وإطلاق المشروعات العملاقة».
وأوضح عضو مجلس الشورى السعودي، أن نمو الصندوق بنسبة 300% خلال السنوات الماضية يؤكد نجاعة العمل المنفذ ما أسهم في تحقيق الأهداف بشكل متسارع، فيما يتوقع نموه 200% مستقبلاً وهو ما يجعل الصندوق من البرامج المحققة لمستهدفاتها قبل موعدها المحدد. ولفت إلى أن الصندوق سيحقق أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز القطاعات الواعدة في مقدمها السياحة والتعدين والصناعات العسكرية والطاقة المتجددة والخدمات اللوجيستية؛ إضافة إلى الأمان الاستثماري والعائد المجزي وخلق الفرص الوظيفية والاستثمارية والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف الرؤية.
وقال البوعينين: «أداء الصندوق وإنفاقه الاستثماري أسهما في الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإيرادات بسبب انهيار الأسعار وجائحة (كورونا)، كما أنه يعمل كـ(ضامن) لمضي مشروعات الرؤية التنموية رغم الجائحة»، مضيفاً: «جانب مهم كذلك حول الصندوق وهو عمليات التخارج من الشركات الرابحة دعماً للاقتصاد والاستفادة من عوائد التخارج لتطوير شركات جديدة ثم ضخها بالسوق من جديد... هذه آلية ذكية ستسهم في إحداث تنمية اقتصادية وتنوع وإثراء للناتج المحلي الإجمالي».
وبالعودة إلى حديث ولي العهد، فقد كشف عن طروحات قريبة لـ«أرامكو» لبيع بعض الأسهم لمستثمرين دوليين رئيسيين، سيعلَن عنها خلال السنة أو السنتين المقبلتين، حيث هنالك -حسب الأمير محمد- نقاش عن الاستحواذ على 1% من قِبل إحدى الشركات الريادية في العالم، في ظل مباحثات مع شركات أخرى لشراء حصص مختلفة في جزء من أصل «أرامكو» ربما يتحول لصندوق الاستثمارات العامة وفي جزء سيطرح طروحات سنوية في السوق السعودية.
وقال محلل الأسواق المالية والأسهم حمد العليان: «إنه منذ تاريخ طرح شركة (أرامكو) للاكتتاب العام كانت هناك رغبة من المستثمرين المحليين والأجانب في المشاركة والمساهمة في شراء حصص من أسهم الشركة أو الصكوك». وأضاف العليان: «تأكد ذلك بعد أداء الشركة المميز خصوصاً العام الماضي في ظل جائحة (كورونا) وتراجع أسعار النفط ومقارنتها بأرباح الشركات المشابهة لها في ذات القطاع بينما (أرامكو) كانت الوحيدة التي حافظت على مستويات جيدة في الأرباح والتوزيعات».
ولفت العليان إلى أن هذه صفقة شراء شركة عالمية نسبة من «أرامكو»، ستكون مهمة جداً لتعزيز مبيعات الشركة ومساعدتها في التوسع في أنشطتها والتنويع من منتجاتها، مضيفاً: «هذا بالفعل ما يعنيه ولي العهد من (أرامكو) لديها فرصة لأن تكون من كبرى الشركات الصناعية عالمياً».


مقالات ذات صلة

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ20 عالمياً، وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

يعقد مجلس الوزراء السعودي غداً جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

أشار صناع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الثلاثاء، إلى أن أسعار الفائدة بمنطقة اليورو ستستمر في الانخفاض، مع القضاء على التضخم إلى حد كبير، في حين أن النمو الاقتصادي الضعيف، الذي قد يتفاقم بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، قد يصبح القضية الكبيرة التالية التي تواجه المنطقة.

وخفض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى في كل اجتماع لـ«لجنة السياسة» حتى يونيو (حزيران) المقبل على الأقل، مع تجنب المنطقة ركوداً آخر، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، قال رئيس «البنك المركزي»، البرتغالي ماريو سينتينو، إن الاقتصاد يواجه ركوداً، محذراً بأن «المخاطر تتراكم نحو الهبوط»، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرضها تشكل تهديداً إضافياً.

وحذر سينتينو أيضاً بأن تأخر «البنك المركزي الأوروبي» في خفض أسعار الفائدة قد يزيد من خطر انخفاض التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف.

من جانبه، أوضح نائب رئيس «البنك المركزي الأوروبي»، لويس دي غيندوس، أن النمو أصبح الشغل الشاغل للبنك، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ظهور دورة مدمرة من الحروب التجارية.

وقال دي غيندوس لصحيفة «هلسنغن سانومات» الفنلندية: «القلق بشأن التضخم المرتفع تحول الآن إلى القلق بشأن النمو الاقتصادي».

وأضاف: «عندما نفرض الرسوم الجمركية، فيجب أن نكون مستعدين لرد فعل من الطرف الآخر، وهو ما قد يؤدي إلى بداية حلقة مفرغة».

وأكد دي غيندوس أن «هذا الأمر قد يتحول في نهاية المطاف إلى حرب تجارية، وهو ما سيكون ضاراً للغاية بالاقتصاد العالمي».

وتابع: «هذا سيؤدي إلى ضعف النمو، وارتفاع التضخم، وتأثير على الاستقرار المالي، في وضع يعدّ خسارة لجميع الأطراف».

وكان ترمب قد أعلن هذا الأسبوع أنه سيفرض رسوماً جمركية كبيرة على أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة: كندا والمكسيك والصين، فور توليه منصب الرئاسة.

وبشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو في أوروبا، فقد قال رئيس «البنك المركزي الفرنسي»، خلال مؤتمر للمستثمرين الأفراد في باريس، إن تأثير التضخم في أوروبا قد لا يكون كبيراً.

وقال فرنسوا فيليروي دي غالهاو: «قد يكون تأثير التضخم محدوداً نسبياً في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل التي تحددها السوق لديها ميل معين لعبور المحيط الأطلسي».

وأضاف: «لا أعتقد أن هذا سيغير كثيراً بالنسبة إلى أسعار الفائدة قصيرة الأجل في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل قد تشهد تأثيراً انتقالياً».

من جهته، أضاف محافظ «البنك المركزي الفنلندي»، أولي رين، تحذيراً بخصوص النمو، متوقعاً أن يظل النشاط الاقتصادي ضعيفاً مع انتعاش بطيء، وهو ما قد يدفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى خفض سعر الفائدة إلى المعدل المحايد الذي لا يعوق النمو الاقتصادي، بحلول أوائل الربيع المقبل.

وعلى الرغم من أن المعدل المحايد ليس رقماً ثابتاً، فإن معظم خبراء الاقتصاد يرون أنه في نطاق بين اثنين و2.5 في المائة، وهو أقل كثيراً من المستوى الحالي لـ«البنك المركزي الأوروبي» البالغ 3.25 في المائة.

ولا يُتوقع أن تتوقف أسعار الفائدة عند المعدل المحايد؛ إذ تتوقع سوق المال أن يهبط سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة العام المقبل، وهو مستوى من شأنه تحفيز النمو.

وقال رين: «إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على منتجات دول أخرى، سواء أكانت بنسبة 10 أم 20 في المائة، وردّ الجميع، فإن جميع الأطراف ستخسر».

وأضاف أنه «في هذه الحالة، فإن الولايات المتحدة ستخسر أكثر؛ لأن الدول الأخرى قد توجه صادراتها إلى أسواق أخرى، في حين ستواجه الشركات الأميركية الرسوم الجمركية نفسها في كل مكان».

في المقابل، انخفض، يوم الثلاثاء، مؤشر رئيسي لتوقعات التضخم بمنطقة اليورو على المدى البعيد في السوق إلى أقل من اثنين في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2022، في دلالة على اعتقاد المستثمرين أن النمو المتعثر قد يؤدي إلى تضخم أقل من الهدف المحدد من قبل «البنك المركزي الأوروبي». وأظهرت بيانات «بورصة لندن» أن مبادلة التضخم الآجلة لمدة 5 سنوات تراجعت إلى 1.9994 في المائة، وهو انخفاض حاد نسبياً مقارنة بأكثر من 2.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتعكس هذه المبادلة توقعات المستثمرين بشأن التضخم خلال فترة الـ5 سنوات التي تبدأ بعد 5 سنوات من الآن.

لماذا يعدّ ذلك مهماً؟

يعدّ «البنك المركزي الأوروبي» محافظاً على تناغم دقيق مع توقعات التضخم لدى المستثمرين والأسر والشركات. ويعتقد كثير من خبراء الاقتصاد أن هذه التوقعات يمكن أن تتحول إلى نبوءة تحقق ذاتها، حيث يزيد المستهلكون من إنفاقهم الآن لتجنب ارتفاع الأسعار في المستقبل أو العكس. في عام 2014، أشار رئيس «البنك المركزي الأوروبي» السابق، ماريو دراغي، إلى مبادلة التضخم لمدة 5 سنوات، التي كانت آنذاك أقل قليلاً من اثنين في المائة، بوصف الأمر مقلقاً لـ«البنك المركزي». ومنذ عام 2022، كان «المركزي الأوروبي» يواجه خطر الانكماش بوصفه مصدر قلق رئيسياً.

ومن المرجح أن يعزز هذا الانخفاض الأخير من التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل «المركزي الأوروبي».

وانخفض التضخم في منطقة اليورو من أعلى مستوى قياسي بلغ 10.6 في المائة خلال أكتوبر 2022، إلى 1.7 في المائة خلال سبتمبر من هذا العام، قبل أن يرتفع مجدداً إلى اثنين في المائة خلال أكتوبر الماضي. ومن المتوقع إصدار بيانات نوفمبر (تشرين الثاني) يوم الجمعة المقبل. ووفقاً للمحللين، فقد ساهمت عوامل عدة في تهدئة نمو الأسعار، مثل تطبيع سلاسل التوريد التي تأثرت بجائحة «كوفيد19»، وانخفاض أسعار الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة من قبل «البنك المركزي».

كما أظهرت بيانات مسح يوم الجمعة أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو تراجع بشكل حاد في نوفمبر الحالي أكثر مما كان متوقعاً، مما زاد من المخاوف بشأن ضعف النمو بالمنطقة.

في هذا السياق، قال كبير خبراء الاقتصاد في «البنك المركزي الأوروبي»، فيليب لين، يوم الاثنين، إن التضخم قد ينخفض إلى ما دون الهدف في حال استمر النمو الضعيف. وأشار لين، في تصريحات نقلتها صحيفة «ليزيكو» الفرنسية، إلى أنه «ينبغي ألا تظل السياسة النقدية مقيدة لفترة طويلة، وإلا فإن الاقتصاد لن ينمو بالقدر الكافي، وأعتقد أن التضخم سيهبط إلى ما دون الهدف».