النفط يصعد بدعم من نظرة متفائلة للطلب على الوقود

توقعات بتوقف تحميلات برنت في بحر الشمال نتيجة إضراب عمالي

ترتفع التوقعات المتفائلة في أسواق النفط بينما توقفها إصابات «كورونا» في الهند (أ.ب)
ترتفع التوقعات المتفائلة في أسواق النفط بينما توقفها إصابات «كورونا» في الهند (أ.ب)
TT

النفط يصعد بدعم من نظرة متفائلة للطلب على الوقود

ترتفع التوقعات المتفائلة في أسواق النفط بينما توقفها إصابات «كورونا» في الهند (أ.ب)
ترتفع التوقعات المتفائلة في أسواق النفط بينما توقفها إصابات «كورونا» في الهند (أ.ب)

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات أمس (الأربعاء)، رغم انتشار فائق السرعة لحالات الإصابة بـ«كوفيد – 19» في الهند، وزيادة فاقت التوقعات لمخزونات الخام في الولايات المتحدة، لكن الثقة التي أبدتها «أوبك+» بتعافٍ قوي للطلب العالمي على الوقود طغت على ذلك.
وارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة، في الأسبوع المنتهي يوم 23 أبريل (نيسان)، بنحو 100 ألف برميل، بما يخالف التوقعات لتصل إلى 493.1 مليون برميل. وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وارتفعت مخزونات البنزين أيضاً بنحو 0.1 لتصل إلى 235.1 مليون برميل، بينما تراجعت مخزونات المقطرات - التي تشمل الديزل ووقود التدفئة 3.3 مليون برميل، لتهبط إلى مستوى 139 مليون برميل.
ونتيجة لذلك صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.7 في المائة إلى 67.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 1546 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد زيادة 1.2 في المائة، أول من أمس (الثلاثاء).
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.0 في المائة إلى 64.22 دولار للبرميل بعد ارتفاع 1.7 في المائة، الثلاثاء. وقال موراي أوتشينكلوس، المدير المالي لـ«بي. بي»، في مكالمة مع محللين لإعلان نتائج أعمال الربع الأول من العام أمس: «لا يزال هناك فائض نفطي مقلق كبير تعكف (أوبك+) على التعامل معه في الوقت الحالي، ولا يزال هناك الكثير من عدم اليقين في الأجواء في ظل الجائحة». يلقي الانتشار السريع جداً لحالات الإصابة بـ«كوفيد – 19» في الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، واليابان والبرازيل، بظلال من الشك على تعافي الطلب على المدى القريب، ويثبط معنويات السوق. ومن المقرر أن تظل أوبك وروسيا وحلفاؤهما متمسكين بخطط التخفيف التدريجي لقيود إنتاج النفط من مايو (أيار) إلى يوليو (تموز) وسط توقعات متفائلة بتعافي الطلب العالمي.
وسيعيد ذلك 2.1 مليون برميل يومياً إلى السوق من مايو إلى يوليو، ما يقلص مقدار التخفيضات إلى 5.8 مليون برميل يومياً. وهناك توقعات متفائلة لأسواق النفط على المديين القصير والمتوسط، غير أن تفشي الجائحة وخروجها عن السيطرة في بعض الدول وأبرزها الهند، ثالث أكبر مستورد للخام في العالم، يقلق المتعاملين، ما يضغط على الأسعار.
على صعيد آخر، فإنه من المتوقع أن يتوقف تدفق تحميلات خام برنت في بحر الشمال البريطاني، التي تدعم عقود خام برنت القياسي العالمي، في منتصف مايو المقبل، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين اتحاد يونايت للعمال ومجلس جزر شِتلاند الذي يوظفهم.
وقال جون بولاند، المسؤول في يونايت: «نأمل في التوصل إلى قرار دون تحرك بالإضراب، لكن إذا احتجنا للقيام بتحرك، فسيكون له تأثير كبير على ميناء سولوم فو. أعضاؤنا على القاطرات يجلبون الناقلات إلى الميناء، وبدونهم لن تتمكن الناقلات من التحميل أو التفريغ». وأضاف: «هناك مساحة تخزين محدودة في سولوم فو، لذلك فقد يكون لهذا تأثير على الإنتاج في حقلي برنت ونينيان».



الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».